صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع القانون رقم 045.26 الذي يُغيّر ويتمم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز دور الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، من خلال تمكينها من المساهمة الفعلية في تطوير التشريعات المنظمة للمهنة وضمان جودة الخدمات الطبية.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة الطب بالمغرب، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، ويعزز مبادئ الشفافية والتكوين المستمر والمسؤولية المهنية داخل الهيئة.