الرباط – نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات التي أوردتها إحدى الجمعيات حول ظروف اعتقال السجناء المرتبطين بأحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن المغربية.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة الحقوق القانونية، بما في ذلك الاتصال الهاتفي والزيارات العائلية، واقتناء السلع من متاجر المؤسسات السجنية، إضافة إلى الاستفادة من الرعاية الطبية داخل وخارج السجون عند الحاجة.
وفي ما يخص متابعة الدراسة، أوضحت المندوبية أن 108 سجناء من هذه الفئة يتابعون تعليمهم بمختلف المستويات، من الابتدائي إلى الجامعي، فضلاً عن 29 آخرين منخرطين في برامج التكوين المهني.
كما ذكّرت المؤسسة بأنها سبق أن أصدرت بلاغًا بتاريخ 26 يونيو 2026 لتفنيد نفس الادعاءات، معتبرة أن إعادة نشرها من طرف الجمعية المعنية يعكس سوء نية ويخدم أجندات مشبوهة.
