يمهد الكنيست الإسرائيلي الطريق نحو إقرار مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتوسيع نطاق الفصل بين الجنسين في البرامج الأكاديمية للدراسات العليا داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية. المشروع، الذي تقدمت به نائبة من حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، يتيح إنشاء مسارات دراسية منفصلة للرجال والنساء في درجتي الماجستير والدكتوراه، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والأكاديمية.
القانون، الذي حظي بتأييد 48 عضوًا مقابل معارضة 40 في القراءة الأولى، عاد مؤخرًا إلى لجنة التعليم في الكنيست استعدادًا للقراءتين الثانية والثالثة قبل عرضه للتصويت النهائي. ويستند المشروع إلى مبررات دينية، حيث يسمح حاليًا بالفصل بين الجنسين فقط في برامج البكالوريوس، بينما يسعى التشريع الجديد إلى تعميمه على الدراسات العليا أيضًا.
أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، وصف الخطوة بأنها محاولة لتحويل إسرائيل إلى “دولة آية الله”، داعيًا الجامعات إلى رفض التعاون مع هذا التوجه. من جانبه، عبّر رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور آرييل بورات، عن قلقه قائلاً إن هذه الإجراءات تهدد مستقبل الأوساط الأكاديمية وتغير طبيعتها بشكل جذري.
الجدل الدائر يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي بين التيارات الدينية المحافظة والقوى الليبرالية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التعليم العالي في ظل هذه التوجهات التشريعية.
