صادقت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد (رقم 2.25.631) يقضي بتعديل وتتميم شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية للعموم، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يعد تعديلاً لمرسوم صادر سنة 2013، إلى خفض أسعار الأدوية لتمكين المواطنين من الولوج إليها بسهولة وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى المؤمنين.
كما يسعى إلى ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تقليص النفقات الدوائية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتكريس السيادة الدوائية للمملكة.
وفي سياق متصل، تقرر تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة الأدوية والصيدلة.
Total Views:
0
