ابتداءً من شهر سبتمبر القادم، تدخل هولندا حيز التنفيذ قراراً يقضي بحظر استيراد وتداول المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأرجعت الخارجية الهولندية هذا الإجراء إلى حرصها على الالتزام بالقانون الدولي وعدم دعم استمرار الاحتلال غير القانوني، لتلتحق بذلك بركب دول أوروبية أخرى كإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا التي فرضت قيوداً مماثلة.
يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي لفرض قيود تجارية شاملة جراء العمليات العسكرية في غزة والتصعيد في الضفة الغربية، رغم تباين مواقف دول التكتل تجاه هذه الخطوة.
وتكتسب الخطوة الهولندية أهمية اقتصادية خاصة؛ إذ تشير تقارير منظمة “غلوبال إيكو” إلى أن هولندا تعد وجهة أساسية لصادرات المستوطنات، حيث تستحوذ وحدها على نحو نصف إجمالي صادراتها المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وثلث صادراتها الزراعية.
