أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، عن مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد هوية أو موقع ممولي الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح بيان الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب وتعقب شبكات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري، خاصة تلك التي تنشط في تهريب النفط والأسلحة عبر شبكات دولية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تجفيف منابع التمويل التي يستخدمها الحرس الثوري لدعم أنشطته في المنطقة، مؤكدة أن أي شخص يقدم معلومات دقيقة سيكون مؤهلاً للحصول على المكافأة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط الأميركية المتزايدة على إيران، بعد تقارير استخباراتية تحدثت عن توسع شبكات التمويل غير الشرعي للحرس الثوري في إفريقيا وآسيا.
