وشكلت هذه الاجتماعات فرصة لطرح أبرز الإشكالات التي ما تزال تنتظر التسوية داخل قطاع التعليم، وفي مقدمتها الملفات المرتبطة بالوضعيات الإدارية والترقيات والتعويضات وتحسين ظروف العمل، فضلا عن عدد من المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع.

وبحسب معطيات متطابقة من مصادر نقابية، فقد جدد ممثلو النقابات مطلبهم بتسريع تنفيذ الالتزامات السابقة والاستجابة للملفات الفئوية العالقة، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنزيل العملي للإجراءات المتفق بشأنها.

ويأتي هذا اللقاء في ظرفية يترقب فيها العاملون بقطاع التعليم مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالتسوية المالية والإدارية لعدد من الفئات التعليمية، من أساتذة وأطر الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط والتفتيش والمتصرفين والمختصين التربويين والاجتماعيين ومساعدي التربية.

وأكدت النقابات خلال اللقاء أهمية الحفاظ على انتظام الحوار القطاعي باعتباره الآلية الأساسية لمعالجة الملفات الخلافية وتجاوز مختلف الإكراهات التي تواجه المنظومة التربوية، مع التشديد على ضرورة تحديد آجال واضحة لتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها.

من جهتها، أبدت الوزارة استعدادها لمواصلة المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على دراسة مختلف المطالب المطروحة في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتنسيق المستمر، بما يخدم استقرار المنظومة التعليمية ويحسن أوضاع نساء ورجال التعليم.

ويُنتظر أن تتواصل جلسات الحوار خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تطلع الأسرة التعليمية إلى إيجاد حلول عملية للعديد من الملفات التي ظلت مطروحة منذ سنوات، وفي مقدمتها الجوانب المهنية والاجتماعية والمالية.