عرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2027، والتي يبلغ غلافها المالي الإجمالي 58.70 مليار درهم، وترتكز على المحاور الرئيسية التالية:
-
تعزيز الجهوية واللاتمركز: رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية السنوية من الدولة إلى الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم ابتداءً من 2027، مع تعديل القانون التنظيمي للجهات لتوضيح الاختصاصات، ومواصلة نقل سلطة القرار إلى المستوى الترابي.
-
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رصد 698 مليون درهم لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الأقل تجهيزاً، و500 مليون درهم لمواكبة الفئات في وضعية هشاشة، إلى جانب تكوين وإدماج آلاف الشباب مهنياً.
-
تثمين الأراضي السلالية: تحيين الاستراتيجية الخاصة بها للفترة 2026-2030 لتمكين أفراد الجماعات السلالية (خاصة الشباب والنساء)، ببرمجة نحو 340 مشروعاً مدراً للدخل يستفيد منه 26.5 ألف شخص.
-
الرقمنة وتحديث الإدارة: مواصلة التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات الإدارية والجماعية لتسهيل الخدمات الموجهة للمواطنين والمقاولات.
-
الحكامة الأمنية والاستباقية: التشديد على مواصلة العمل الاستباقي واليقظة عالية المستوى لتحييد التهديدات الإرهابية ومواجهة الجريمة، مع تعزيز أمن القرب وتحسين سرعة الاستجابة لشكايات المواطنين تحت إشراف النيابة العامة.
About The Author
