تشهد منظومة مكافحة غسل الأموال بالمغرب تصعيدا ملحوظا في وتيرة المتابعات القضائية، في ظل الجهود التي تبذلها السلطات القضائية لتعزيز الرقابة على الجرائم المالية ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشير أحدث المعطيات الرسمية إلى ارتفاع عدد الملفات المعالجة والمتابعات المسجلة خلال سنة 2026، ما يعكس تشديدا متواصلا على هذا النوع من الجرائم الاقتصادية المعقدة.

وكشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026، وهو رقم يفوق عدد المتابعات المسجلة خلال سنة 2025 التي بلغت 355 متابعة.

وخلال يوم دراسي احتضنته الرباط حول موضوع المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن المؤشرات الإحصائية المسجلة تعكس حجم الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات السلطة القضائية، إلى جانب التحديات المرتبطة بكشف وتتبع الجرائم المالية المعقدة.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن عدد المساطر المتعلقة بغسل الأموال حافظ على مستوى مرتفع خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، فيما تم تسجيل 584 مسطرة إلى غاية متم شتنبر 2026.

وعلى مستوى الأداء القضائي، سجلت سنة 2026 تطورا لافتا، بعدما بلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من السنة، وهو رقم تجاوز إجمالي المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025. كما ساهم هذا التطور في خفض عدد الملفات المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض بلغ 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي ما يعادل نحو 17 في المائة.

ومن جهته، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بشبكات إجرامية متعددة واستفادتها من التطور التكنولوجي والخدمات المالية الحديثة العابرة للحدود.

كما كشفت الإحصائيات أن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2025 ما يزيد على 724 مقررا قضائيا في قضايا غسل الأموال، بمتوسط مدة للبت لا تتجاوز 110 أيام، وهو مؤشر يعكس تسارع وتيرة معالجة هذا النوع من القضايا داخل المحاكم المغربية.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد المتابعات القضائية لا يعكس بالضرورة توسع هذه الجرائم فحسب، بل يؤشر أيضا إلى تعزيز فعالية آليات الرصد والتحقيق وتتبع الأموال المشبوهة، خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بالأصول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة وجرائم الاحتيال الإلكتروني.

وفي ظل استعداد المغرب للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتجه المؤسسات القضائية والأمنية إلى تعزيز التنسيق وتطوير أدوات التتبع والتحقيق، بما يساهم في حماية نزاهة النظام المالي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

About The Author

زر الذهاب إلى الأعلى