صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتتوزع أهدافها كالتالي:
1. **تحديث النظام الأساسي للأساتذة الباحثين:** يهدف المرسوم الأول (رقم 2.26.705) إلى تجويد تدبير المسارات المهنية للأساتذة، عبر تدقيق شروط الترقية واحتساب حصيصها على مستوى كل مؤسسة جامعية. كما يقر منح أقدمية اعتبارية (تصل لـ 9 سنوات) للأساتذة المعاد إدماجهم، وتسوية الوضعية الإدارية للملحقين منهم، مع معالجة إشكالات الأقدمية لضمان انسجام تدبير الموارد البشرية.

2. **تحسين أوضاع الموظفين الإداريين:** يروم المرسوم الثاني (رقم 2.26.559) تعزيز الاستقرار المهني لموظفي وزارة التعليم العالي من خلال تمكينهم من تعويضات مماثلة لتلك المعمول بها في قطاع التربية الوطنية، وذلك تكريساً لمبدأ الإنصاف وتحفيزاً للعنصر البشري كركيزة أساسية لتنفيذ الأوراش الاستراتيجية.
3. **إعادة هيكلة الوزارة رقمياً ووظيفياً:** يهدف المرسوم الثالث (رقم 2.26.460) إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات الراهنة، حيث سيتم تقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين (عام وخاص)، وفصل مهام البحث العلمي عن الابتكار في بنيتين مستقلتين. كما سيتم إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات لتأمين البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع.