أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164,744 متقاعداً سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة بموجب قانون المالية لعام 2025.
وأوضح السيد بايتاس خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مشيراً إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86%.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في سياق إصلاح الضريبة على الدخل، الذي شهد إصلاحاً سابقاً بالنسبة للموظفين في إطار تنفيذ مضامين قانون مالية 2024، والذي بلغت كلفته حوالي 5 مليارات درهم.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الموظفين كانوا من أكثر الفئات أداءً للضريبة على الدخل، وذلك لعدة أسباب، منها عدم توفر الآليات القانونية لتحصيل هذه الضريبة من الفئات الأخرى. لكنه أكد أن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة جعلت من الممكن اقتطاع هذه الضريبة من قطاعات أخرى أيضاً.
وقال السيد بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء بشكل عام من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الجهود لضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة لسنوات.
وبالتالي، أضاف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال تخفيف الضغط على الأفراد الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي بإدراج مساهمين جدد لم يكونوا يؤدونها بسبب قصور الإجراءات الضريبية السابقة.
وذكر أنه بموجب قانون مالية 2025، تم التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعدية الأساسية اعتباراً من فاتح يناير 2026. كما أوضح أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال تلك السنة.
