اختتم، اليوم الجمعة بالرباط، مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، باستعراض حصيلة هذا المشروع الطموح وإبراز جودة التعاون بين مجلس النواب المغربي والاتحاد الأوروبي والشركاء في برنامج التوأمة.
وشكلت الندوة الختامية لهذ المشروع، التي عقدت تحت الرئاسة المشتركة لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، لحظة بارزة عكست الطابع الاستراتيجي والتاريخي والمتعدد الأبعاد للعلاقة المتميزة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا فرصة لرسم آفاق التعاون المستقبلي.
وبهذه المناسبة، أبرز السيد الطالبي العلمي، في كلمة له، أن مشروع التوأمة حرص على تغطية قضايا راهنة في تعزيز الحكامة البرلمانية والديمقراطية، وسعى إلى إنتاج وثائق مستدامة من قبيل الدلائل العملية الإرشادية، وتشخيص وتحليل الممارسات في المؤسسات الثمانية الشريكة.
وسجل أن من إيجابيات المشروع معالجته للإشكاليات التي حددتها وثائق التوأمة في الأصل، وفق منهجية مقارنة، واستحضار ممارسة كل بلد شريك في التوأمة، ما أفاد في حينه الخبراء والموظفين الذين تحاوروا في إطار المشروع، وما أنتج وثائق شكلت خلاصة تفكير جماعي، ورؤى لمدارس برلمانية متنوعة.
وأوضح أن المشروع غطى اختصاصات واشكالات جديدة في الممارسات البرلمانية، من قبيل تقييم السياسات العمومية، القبلية والبعدية، وتقييم تطبيق القوانين، ودراسات الأثر، وخاصة تبين أثر التشريعات والسياسات العمومية على المجتمعات، وهي اختصاصات ووظائف ترتبط وترهن نجاعة ممارسة الاختصاصات التقليدية للبرلمانات، أي التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن المساواة بين النساء والرجال في المؤسسات المنتخبة كانت من مكونات مشروع التوأمة، بالحرص على تبادل الخبرات، والاطلاع المتبادل على الممارسات الميسرة لبلوغ النساء الى مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي.
وأعرب عن تقديره لالتزام الثابت للبرلمانات الأطراف في التوأمة، في إنجاح هذا المشروع وجعله يحقق نتائج أكثر من المتوقع، مؤكدا استعداد مجلس النواب للانخراط في كل مشاريع التقاسم التي يمكن التوافق بشأنها، واستشراف آفاق جديدة للشراكة البرلمانية على أساس قضايا جديدة، لمواكبة أدوار البرلمانات في رفع التحديات المطروحة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، بالحصيلة الإيجابية لمشروع التوأمة وجودة العمل الذي قام به مجلس النواب المغربي والبرلمانات الأطراف في التوأمة لإنجاح هذا المشروع.
و أبرز أن المشروع مكن برلمانات الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب المغربي من تبادل مثمر للخبرات ومن الاستفادة من بعضهم البعض، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل مستقبلا وتعزيز الشراكة مع المغرب والارتقاء بها.
من جانبهم، نوه ممثلو البرلمانات الأطراف في مشروع التوأمة بالنتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة وبجودة علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأبرزوا أهمية بقاء مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية الأطراف في المشروع متحدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، مع الحرص على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني.
وشارك في هذا المشروع، الممول بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي، والذي يدار بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على مدار 32 شهرا (من 29 أبريل 2022 إلى غاية 28 دجنبر 2024)، كل من مجلس النواب بالمملكة واتحاد مكون من الجمعية الوطنية الفرنسية، بصفتها (الشريك الرئيس)، ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بصفتهما (الشريكان الثانويان)، بدعم من برلمانات أربع دول أخرى، وهي: إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال.
وتندرج هذه التوأمة في إطار أوسع لدعم البرلمان المغربي بالتنسيق مع مبادرات أخرى جارية، بما في ذلك التوأمة مع مجلس المستشارين والبرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفائدة مجلسي البرلمان، والذي يموله أيضا الاتحاد الأوروبي.
