أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، عن تأجيل الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، وذلك بناءً على طلب من الحكومة.
كان من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات حول مقترحات تعديل المدونة أمام النواب. إلا أن الحكومة طلبت تأجيل الاجتماع لمزيد من الترتيبات.
وطالبت بعض مكونات المعارضة بعقد الاجتماع لعرض الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة توضيح مستجدات تعديل المدونة للجمهور ووقف الشائعات والمغالطات المتعلقة بها.
يُذكر أن الحكومة قد قدمت في 24 ديسمبر 2024 التعديلات المقترحة التي تتناول قضايا مثيرة للجدل، تشمل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، بالإضافة إلى تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج عند 18 سنة لكلا الجنسين.
