عقدت الجامعة الملكية المغربية للركبي، اليوم السبت، بمركز الرياضة الوطني مولاي رشيد بسلا، جمعها العام العادي السنوي للموسم الرياضي 2023-2024، بالإضافة إلى جمع غير عادي.
خلال الجمع العام العادي، الذي شهد مشاركة 36 جمعية وعصبة من أصل 41، تم التداول والمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، فضلاً عن ميزانية المشروع التوقعي للسنة المالية المقبلة.
تضمن التقرير الأدبي مختلف الأنشطة التي قامت بها الجامعة، والتي شملت التنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون في خدمة قضايا الرياضة بالمملكة. كما تناول أنشطة لجان الجامعة المتنوعة، بما في ذلك اللجنة التأديبية، لجنة الاستئناف، اللجنة الإدارية، لجنة تنظيم المنافسات الرياضية، لجنة التحكيم، اللجنة النسوية لرياضة الركبي، ولجنة القوانين والأنظمة العامة، ولجنة المستوى العالي.
كما شمل التقرير الأدبي الأنشطة المتعلقة بالمجال التقني، حيث تم تعيين مدير تقني وطني جديد ومسؤول جديد عن التكوين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وطنية لفائدة المنخرطين وأساتذة الرياضة البدنية.
أما التقرير المالي، فقد تناول الوضعية المالية للجامعة للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تركزت بشكل أساسي على المداخيل والمصاريف.
فيما يخص الجمع العام غير العادي، فقد تم خلاله المصادقة بالإجماع على التعديلات المقترحة للأنظمة العامة للجامعة، وكذلك على مشروع النظام الأساسي للعصب الجهوية للركبي.
وفي كلمة له، أشاد رئيس الجامعة الملكية المغربية للركبي، هشام أوبجا، بالجهود المبذولة من الجميع لتنفيذ استراتيجية الجامعة، مشيداً بالأنشطة المكثفة التي قامت بها في مجالات التكوين والتأطير في التدريب والتحكيم والإسعافات الطبية والإعداد البدني.
وأوضح أوبجا أن الجامعة حرصت على إبرام شراكات واتفاقيات مع عدد من المؤسسات والاتحادات الرياضية، مما سيساهم في خلق بيئة ملائمة لتبادل الخبرات التقنية والإدارية وتنظيم دورات تدريبية وتطوير برامج رياضية مشتركة، مما سيساعد في رفع مستوى الأداء الرياضي للفرق الوطنية وتحقيق نتائج متميزة على الصعيدين القاري والدولي.
كما تم خلال أشغال الجمع العام العادي السنوي، الذي حضره ممثلون عن الاتحاد الإفريقي للركبي واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاطلاع على محضر الجمع العام السابق، وتقرير مراقب الحسابات، وتحديد واجب الانخراط السنوي، وتوزيع كرات رياضة الركبي الاحترافية التي تتوافق مع المعايير الدولية على مختلف الجمعيات والعصب الحاضرة.
