في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الرقابة المالية وحماية المال العام، تم الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة تُعرف بـ “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، التي تتمتع باستقلال إداري ومالي وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك.
ستتولى هذه الهيئة الجديدة مهام التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، ومراقبة أداء المسؤولين الكبار في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، مع صلاحية إحالة الملفات التي تثبت فيها تجاوزات إلى القضاء.
تشمل صلاحيات الشرطة الملكية التفتيش والتدقيق في جميع الحسابات المالية الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، واستدعاء المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان، مع الحفاظ على سرية التحقيقات.
سيتم اختيار أعضاء الشرطة الملكية من كفاءات وطنية نزيهة ومعترف بخبرتها وحيادها، وسيتلقون تدريباً متخصصاً في التحقيقات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن قضايا الفساد، مع ضمان حماية هوية المبلغين.
تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز منظومة الحكامة المالية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ستقوم الهيئة برفع تقارير دورية إلى الملك حول حالة المال العام، كما ستعرض تقاريرها السنوية على الرأي العام لتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية المؤسسات العامة.