تعزيز التعاون في الدفاع عن مصالح الدولة: اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ب الرباط اتفاقية شراكة في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وإدارة المنازعات والوقاية منها، بالإضافة إلى تطوير القدرات وتبادل الخبرات القانونية.
وقع الاتفاقية السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز التعاون بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إدارة المنازعات ودراسة المخاطر المتعلقة بها، والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية. كما تشمل تعزيز التعاون في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات.
تحدد الاتفاقية التزامات الأطراف الموقعة، بما في ذلك تنسيق إجراءات الدفاع ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. كما تؤكد على حقوق الدعم القانوني لحماية الدولة، لا سيما للشرطيين ضحايا الاعتداءات أثناء أداء واجبهم.
لضمان تنفيذ هذه الشراكة بشكل فعال، تم إنشاء لجنة قيادة لإعداد برامج العمل المشتركة وتوجيه التعاون، بدعم من لجنة تقنية تتولى متابعة الإجراءات العملية.
تجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة من خلال إدارة فعالة للمنازعات القضائية وتنفيذ برامج عمل وقائية.
