طالب المجلس الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزيادة حصص مادة التربية الإسلامية والرفع من معاملها في مختلف الأسلاك التعليمية، معتبرًا أن “الإسلاميات” يجب أن تكون قطبًا مستقلاً ضمن تجربة مؤسسات الريادة.
وجاء ذلك في بلاغ الجمعية الذي تضمن مخرجات مجلسها الوطني المنعقد يومي 4 و5 ماي الجاري، حيث دعا المجلس الوزارة لإعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية من خلال زيادة حصصها وتحسين وتطوير برامجها ومناهجها.
كما شدد التنظيم المهني على أهمية اعتبار هذه المادة “أساسية في جميع الأسلاك التعليمية” وإعطائها عناية خاصة خاصة في ظل تراجع التعليم الأصيل، الذي يلاحظ في كافة الأكاديميات.
كما تساءل المجلس عن مستقبل تجربة مؤسسات الريادة ومكانة المادة في خططها وبرامجها للسنة الدراسية 2025-2026، وطالب الوزارة بمراجعة المقاربة المعتمدة وبالتالي اعتبار مادة التربية الإسلامية قطبًا مستقلًا.
وطالب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات التربوية والبيداغوجية اللازمة لإنجاح هذه التجربة وتطويرها، مع مراعاة ملاحظات وتوصيات كافة المتدخلين.
أبدى ممثلو الجمعية قلقًا من تفشي ظاهرة العنف المدرسي التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية، مما يتطلب التفكير في مخرجات المدرسة المغربية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تجديد الشراكات التعليمية مع الجمعيات المهنية وتوفير الوسائل الضرورية لهذه الشراكات لتكون فعالة في معالجة الإشكالات التربوية.
وأكد البيان على الدينامية التي تسجلها المملكة من خلال تأسيس وتجديد مكاتب الفروع، مشيدًا بالمبادرات القيمة التي يقوم بها العديد من الفروع في تنظيم أنشطة تربوية واجتماعية، داعيًا للاستمرار في تعزيز الهيكلة التنظيمية لكل الفروع.
عبر أساتذة التربية الإسلامية عن تمسكهم بالثوابت الدينية والوطنية، وخاصة القضية الوطنية، مبرزين أهمية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل عادل لهذه القضية.
كما أدانوا بشدة العدوان الصهيوني على غزة وفلسطين مستنكرين السياسات العنصرية التي تمارس بحق المدنيين.
ختامًا، أعرب المجلس عن قلقه من الهجمات الممنهجة التي تستهدف مادة التربية الإسلامية ودورها الفاعل، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا لأحد ثوابت البلاد وأمنها الروحي.
