انطلقت اليوم الجمعة في مراكش الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأورومتوسط والخليج، والذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ويستغرق يومين.
تهدف هذه الدورة التي تحمل شعار “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقة غير مسبوقة استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص” إلى دراسة التحديات والفرص الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خصوصًا في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع التركيز على الأدوار التشريعية للبرلمانيين في إحداث التغيير الإيجابي، من خلال ثلاث جلسات رئيسية.
تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات من محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة لإفريقيا والعالم العربي، وجوليو سينتيميرو، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومحمد صباري، نائب رئيس مجلس النواب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما ستشهد هذه الجلسة إلقاء مداخلات من رؤساء البرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط ورؤساء الجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى متحدثين بارزين يمثلون عددًا من المؤسسات والهيئات الدولية.
سيتناول المنتدى مواضيع تتعلق بـ “تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية”، و”التكيف الطاقي كوسيلة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة”، و”الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره وتطبيقاته وتنظيمه”.
يشكل هذا المنتدى منصة مؤسسية رائدة للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، من خلال إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحديد المشكلات واستكشاف الحلول الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين.
