أشاد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز القدرات الإفريقية في مجالات المراقبة الانتخابية والحكامة الديمقراطية. وقد أبرز السيد علي يوسف، في تقريره نصف السنوي حول الانتخابات في إفريقيا، الأثر الإيجابي للدورة التكوينية لمراقبي الانتخابات التي تم تنظيمها في الرباط بالتعاون بين المغرب وقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
تمت المصادقة على التقرير خلال الاجتماع رقم 1.288 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي اعترف بالدعم الذي قدمته الدول الإفريقية لتعزيز قدرات مراقبي الانتخابات في مجالات الانتخابات والديمقراطية، خاصة تنظيم النسخة الرابعة من الدورة التكوينية السنوية المتخصصة لمراقبي الانتخابات على المدى القصير، والتي ستعقد من 22 إلى 25 أبريل 2025 بالرباط.
النسخة الرابعة تمكنت من تكوين 120 مراقباً جديداً من 52 دولة إفريقية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المستفيدين منذ بدء البرنامج في يونيو 2022 إلى 300 مستفيد، منهم 175 نساء. وتأتي هذه الدورة التكوينية، التي تجسد شراكة مثمرة بين المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار ديناميكية طموحة لتعزيز الحكامة الديمقراطية في إفريقيا.
وتستقطب هذه الدورات سنوياً عددًا متزايدًا من المشاركين من المناطق الخمس للقارة، مما يعزز من قاعدة المراقبين المؤهلين الجاهزين للعمل خلال الانتخابات في البلدان الإفريقية. كما تناول التقرير أهمية منتدى الحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، الذي انعقد جنبًا إلى جنب مع الدورة التكوينية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، تحت شعار “حكامة مندمجة .. تعزيز مشاركة النساء في الأطر الانتخابية والديمقراطية الإفريقية”، حيث جمع المنتدى أكثر من 60 فاعلاً مؤسسياً وممثلاً عن المجتمع المدني وخبراء في الانتخابات.
كما سلط التقرير الضوء على اعتماد “نداء الرباط للعمل” الناتج عن منتدى الحوار، والذي تناول خمسة محاور رئيسية، ودعا بصورة خاصة إلى إرساء حصص (كوطا) للنوع الاجتماعي في الهيئات الانتخابية، وتخصيص ميزانيات محددة لأمن النساء في بعثات المراقبة، وإنشاء وحدات للتدخل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، وإعداد بيانات انتخابية مصنفة حسب الجنس.
