تم يوم الخميس في نيويورك الإطلاق الرسمي لتمديد خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المتعلق بـ”النساء والسلام والأمن”، وذلك خلال حفل رسمي حضره العديد من وزراء الخارجية. ويأتي هذا التمديد للفترة 2025-2026 بعد إطلاق خطة العمل الوطنية الأولى على مدار ثلاث سنوات، التي قدمها المغرب في عام 2021 تنفيذاً للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي شامل يقوم على المساواة بين الجنسين.
تندرج هذه المبادرة الجديدة ضمن استمرارية خطة العمل الوطنية الأولى التي تهدف إلى تعزيز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق النساء وتعزيزها، بالإضافة إلى المبادرات المستقبلية، وذلك تماشياً مع الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك. على غرار خطة العمل الوطنية الأولى، يستند هذا التمديد إلى ثلاثة ركائز، حيث حقق المغرب بموجبها العديد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي، خصوصاً في مجالات الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلم ومكافحة التطرف العنيف، بالإضافة إلى تمكين النساء اقتصادياً.
في سياق تطوير هذا التمديد، تم تعبئة جميع القطاعات الوزارية في الحكومة المغربية، وكذلك المؤسسات الأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، مما أتاح تحديد الأولويات وفقاً للمستجدات والمعايير القابلة للقياس لضمان فعالية تمديد خطة العمل الوطنية الأولى.
تشكل هذه المقاربة التي تشمل القطاعين الحكومي والمجتمعي تأكيداً على أن المساواة بين الجنسين في مجالات السلام والأمن تعد أولوية وطنية تتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب. وقد ترأس حفل إطلاق تمديد خطة العمل الوطنية الأولى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
