دعا رئيس النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة لمواجهة جميع الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية.
وجاء ذلك في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حيث أكد على أهمية عملية القيد في اللوائح الانتخابية كمرحلة أساسية لتحديد الهيئة الناخبة، وهي المدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية.
وأضاف رئيس النيابة العامة أنه لضمان سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من أي خروقات قد تؤثر سلبًا على مصداقية وسلامة العمليات الانتخابية الأخرى، فإنه يتعين التصدي بحزم لكل الأفعال والممارسات التي تمس بنزاهة وشفافية هذه العملية. وأكد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لردع المخالفين، بهدف ضمان سلامة العمليات الانتخابية وصون حرمتها.
كما ذكرت الدورية أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، والذي تم تعديله بالقانون رقم 55.25، قد جرم مجموعة من الأفعال والممارسات وأقر عقوبات رادعة لتحقيق الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.