أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا بتوقيف موظف أمن مؤقتًا، برتبة مقدم شرطة، يعمل في فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب الاشتباه في تورطه في قضية زجرية تخضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
تأتي هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز النزاهة والالتزام بالأخلاقيات، في انتظار تقديم الشرطي المخالف للمجلس التأديبي للأمن الوطني للبت نهائيًا في المخالفات المنسوبة إليه.
وقد فتحت مصالح الشرطة في الدار البيضاء تحقيقًا قضائيًا بعد تقديم سيدة شكوى تتهم الشرطي بالتحرش أثناء تأديته لعمله على الشريط الساحلي، حيث تم إخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة يوم الخميس 23 يناير الجاري.
وفي إطار هذا التحقيق، تم إصدار قرار التوقيف المؤقت للموظف، في سياق حرص الأمن الوطني على تعزيز مبادئ الأخلاقيات الإدارية وتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع دون تمييز.
