صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالتجزئات العقارية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان شفافية أكبر في المعاملات العقارية. القانون الجديد يضع إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لمختلف مراحل إنجاز التجزئات، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ والتسليم، مع التركيز على احترام المعايير التقنية والبيئية.
هذا النص التشريعي يأتي استجابةً للتحديات التي يعرفها القطاع، مثل العشوائية في بعض المشاريع، غياب المراقبة الصارمة، وتزايد النزاعات بين المنعشين العقاريين والمستفيدين. ومن المنتظر أن يُسهم القانون في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين، ويُشجع على الاستثمار المنظم في المجال العقاري.
كما يُعتبر القانون خطوة نحو تحسين المشهد العمراني، من خلال إلزام المنعشين العقاريين باحترام المواصفات المحددة، وضمان توفير البنيات التحتية الأساسية داخل التجزئات، بما في ذلك الطرق، شبكات الماء والكهرباء، والمرافق العمومية. الفاعلون في القطاع رحبوا بهذه المصادقة، معتبرين أنها ستُعيد الانضباط إلى سوق العقار، وتُقلص من مظاهر الفوضى التي كانت تُسيء إلى صورة المجال العمراني بالمغرب.