باشرت السلطات الإسرائيلية تشييد جناح خاص وغرفة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في وسط إسرائيل، وذلك تفعيلاً لقانون أقره الكنيست في مارس الماضي يشرعن هذه العقوبة بحق المدانين بشن هجمات أدت لمقتل إسرائيليين.
وأعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن بدء العمل في هذه المنشأة، مؤكداً التزامه بتنفيذ الوعود المتعلقة بإقرار وتطبيق عقوبة الإعدام. ووفقاً لمكتب بن غفير، سيضم الجناح الجديد غرفة مخصصة لعمليات الإعدام، بالإضافة إلى قاعات لاستقبال عائلات القتلى الإسرائيليين ومداخل للزوار الرسميين.
يُذكر أن التشريع الجديد يفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على الفلسطينيين المدانين بالقتل أمام المحاكم العسكرية، مع إمكانية الاستئناف، إلا أنه لم يصدر أي حكم فعلي منذ إقراره. وقد قوبل هذا القانون بتنديد واسع من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، علماً أن إسرائيل لم تنفذ عقوبة الإعدام طوال تاريخها سوى مرة واحدة عام 1962 بحق المسؤول النازي أدولف أيخمان.
