فرنسا تفرض حظرًا على دخول بن غفير إلى أراضيها
أصدرت السلطات الفرنسية قرارًا رسميًا يمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من دخول أراضيها. وقد جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي أوضح أن هذا الإجراء يُعتبر عقوبة مباشرة ردًا على الأساليب التي اتبعها بن غفير في التعامل مع نشطاء أسطول الصمود الذين تم قرصنتهم في عرض البحر من قبل قوات الاحتلال. تشهد الساحة الدولية تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الدبلوماسية، حيث انضمت فرنسا بهذا القرار إلى بولندا، التي أعلنت قبل يوم واحد عن فرض حظر مماثل على دخول بن غفير إلى أراضيها. كما قامت الخارجية البولندية باستدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي في وارسو لتقديم توضيحات رسمية حول الحادثة. ولا تعد فرنسا وبولندا الدولتين الوحيدتين اللتين اتخذتا هذا الإجراء، إذ سبقتها دول أوروبية عدة مثل هولندا وإسبانيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى دول أخرى تشمل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج. وفي سياق متصل، تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن منتصف شهر يونيو المقبل سيشهد اجتماعًا موسعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر طرح مقترح للتصويت يهدف إلى فرض عقوبات شخصية واقتصادية شاملة ضد بن غفير، تشمل منعه من دخول كافة دول الاتحاد.
“لا نخاف الصهيونية”.. حكيم زياش يواجه تهديدات “بن غفير” بمنشورات نارية.
عبر لاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش عن عدم خوفه من “الصهيونية”، وذلك ردًا على التهديدات التي أطلقها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. وقال زياش عبر منصة “إنستغرام” يوم الثلاثاء: “نحن لا نخاف الصهيونية”. كما نشر زياش قبل أيام صورة لبن غفير وهو يحتفل بإقرار الكنيست قانونًا لإعدام أسرى فلسطينيين قدمه حزبه “القوة اليهودية”، متسائلًا: “هل سيّدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟”. في سياق متصل، أقر الكنيست في 30 مارس الماضي قانون الإعدام بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا معارضًا ونائب ممتنع واحد، وسط احتفالات في أحزاب اليمين. ويُحتجز في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، حيث يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. ورد بن غفير على زياش قائلًا: “لا يمكن للاعب معادٍ للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل”، مضيفًا أن حكومة الاحتلال لن تتعامل بحذر مع أعدائها بعد الآن. وتوعد بن غفير قائلاً: “منذ أن توليت منصبي، تغيرت السجون، وسنطبق العقوبة (الإعدام) على جميع المسلحين، وزياش وكل المعادين للسامية لن يفلتوا”. من جهته، أعرب حزب العدالة والتنمية المغربي عن تضامنه مع زياش إزاء “التهديدات التي تعرض لها من طرف مجرم الحرب إيتمار بن غفير”، مؤكدًا في بيان أن “مواقف زياش راقية وتنسجم مع المواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية وأشقائهم الفلسطينيين”. تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال أُقيمت عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ولا تزال ترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
استفزاز في الكنيست: بن غفير يرتدي “حبل مشنقة” أثناء مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
استفزاز في الكنيست: بن غفير يرتدي “حبل مشنقة” أثناء مناقشة
البرلمان العربي: المسجد الأقصى يمثل خطًا أحمر لا يمكن التغاضي عن أي تدنيس له.
استنكر محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الاثنين، التصعيد المستمر للاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تترافق هذه الانتهاكات مع مجازر فظيعة وجرائم تهجير قسري وضم غير مشروع للأراضي، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. في بيان له، أشار اليماحي إلى أن أحدث هذه الانتهاكات تمثل في اقتحام وزير حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، حيث رفع علم الاحتلال وأدى طقوسًا دينية في باحاته، مما يشكل تحديًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكد اليماحي أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف المدنيين بشكل مباشر، وتدمير المنازل بينما يسكنها أصحابها، وحرمان الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، وقتل الأطفال، يعد جريمة حرب كاملة الأركان. وأشار إلى الحالة المأساوية للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، التي فقدت تسعة من أبنائها في غارة إسرائيلية استهدفت عائلتها بغزة. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى كسر صمتهما وتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات، والعمل الفوري لوقف المجازر المروعة ومحاسبة مرتكبيها، مع ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والتهجير والضم التي تضر بفرص السلام العادل والشامل. وحذر من الانتهاكات المتواصلة للمستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن “المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يمكن السكوت عن تدنيسه”. في حدث استفزازي غير مسبوق، شهد المسجد الأقصى صباح الاثنين اقتحامًا واسعًا نفذته جماعات من المستوطنين بمناسبة ما يُسمى “يوم توحيد القدس”، والذي يحيي الاحتلال فيه ذكرى استكمال احتلال مدينة القدس عام 1967. شملت الاقتحامات أكثر من 2000 مستوطن، يتقدمهم ما يسمى “وزير الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير “النقب والجليل” إسحاق فاسرلاوف، وخمسة أعضاء من برلمان الاحتلال “كنيست”. وقد تمت الاقتحامات بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين. وتم تنفيذ الاقتحام على دفعات منتظمة كل عشر دقائق، حيث سمحت الشرطة بتواجد ست مجموعات في وقت واحد داخل المسجد، وقد رافقه أداء علني للطقوس “التلمودية”، ورفع لعلم الاحتلال، والسجود الجماعي، مما بدا كأنه محاولة متعمدة لتحويل الأقصى إلى ساحة مفتوحة لتلك الشعائر.
بن غفير: إعادة فتح ممر نتساريم وإرجاع عشرات الآلاف من سكان غزة إلى الشمال يعد انتصاراً كاملاً لـ”حماس”.
قال وزير الأمن القومي المستقيل في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، تعقيبا على مشاهد عودة الغزيين إلى شمال قطاع غزة: إن “فتح ممر نتساريم هذا الصباح وإعادة عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع هو انتصار واضح لحماس”. وأضاف بن غفير -وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية-: إن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة “يعد جزءا مهينا آخر من صفقة غير مسؤولة، هذه ليست ملامح “نصر مطلق” بل هذا “استسلام مطلق”. وبدأ آلاف الفلسطينيين النازحين وسط وجنوب قطاع غزة، صباح يوم الإثنين، بالتوافد عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمالي القطاع بعد عامٍ ونحو أربعة أشهر من النزوح القسري.
المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى، وحماس تعتبر ذلك انتهاكًا خطيرًا وتدعو إلى النفير العام لحماية المقدسات.
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في أول أيام ما يُعرف بـ “عيد الحانوكاه العبري”. وأفادت مصادر محلية في القدس أن بن غفير غادر المسجد بعد جولة في الساحة الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية. وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى في أول أيام “عيد الأنوار” اليهودي، واعتبرت ذلك انتهاكًا جديدًا وخطيرًا، داعية الأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهما في حماية الأقصى والمقدسات. وأكدت حماس في بيانها أن اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى يمثل انتهاكًا خطيرًا، ويعكس تصعيد حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تجاه الأقصى وهويته العربية والإسلامية، وتهدف إلى تهويده والسيطرة عليه. وشددت على أن ما يقوم به الاحتلال من إطلاق يد وزرائه المتطرفين لتنفيذ مخططاتهم في القدس والمسجد الأقصى، وتدنيسه واقتحامه بشكل يومي، هو سياسة تزيد من التوتر، ولن تجد من شعبنا إلا مزيدًا من المقاومة لحماية مقدساتنا. ودعت أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الحشد والنفير العام في الأقصى والرباط في ساحاته، والتصدي لمخططات الاحتلال. كما دعت المقاومة الباسلة والشباب الثائر في الضفة المحتلة إلى تصعيد اشتباكهم مع العدو وقطعان مستوطنيه، ووجهت نداءً للأمة العربية والإسلامية، من حكومات وشعوب ومنظمات، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي، للوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ موقف حازم تجاه اقتحامات الاحتلال واعتداءاته على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والعمل بكل السبل لوقف هذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن حوالي 90 مشرعاً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي دعا الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأشار المشرعون إلى أن سموتريتش وبن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على ارتكاب أعمال عنف في الأراضي المحتلة. وعبّروا عن قلقهم العميق من تصاعد العنف وتوسيع المستوطنات، مؤكدين أن خطاب الحكومة الإسرائيلية يعزز من ذلك. في رسالتهم، ذكر المشرعون أن المستوطنين المتطرفين، الذين يتلقون الدعم من الحكومة، نفذوا أكثر من 1270 هجومًا ضد الفلسطينيين، بمعدل ثلاثة هجمات يوميًا. وأكدوا على ضرورة معاقبة سموتريتش وبن غفير لدورهما في تعزيز العنف وزعزعة استقرار المنطقة. كما دعا المشرعون بايدن إلى فرض عقوبات على منظمات مثل “أمانا” و”ريغافيم”، التي تسهم في بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. واعتبروا أن فرض عقوبات على هذه الشخصيات والكيانات يعد خطوة ضرورية لحماية الأمن الإقليمي. على الرغم من الإدانات التي صدرت عن إدارة بايدن ضد سموتريتش وبن غفير، إلا أنه لم يتم فرض عقوبات حتى الآن. وأشار بعض أعضاء الكونغرس إلى أن الرسالة، المؤرخة في 29 أكتوبر، نُشرت بعد عدم تلقي رد من البيت الأبيض. يذكر أن الولايات المتحدة تدعم “حل الدولتين” وتحث إسرائيل على عدم توسيع المستوطنات، في وقت يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم في الضفة الغربية، التي تعتبرها معظم القوى العالمية تحت الاحتلال.
قرار محكمة العدل الدولية يفرح الفلسطينيين و يغضب الإسرائليين
رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. بالمقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة. وأعربت السلطة الفلسطينية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية واعتبرته قرارا تاريخيا، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذه. وأكدت أن القرار يعتبر انتصارا للعدالة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي. وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن الرأي الاستشاري أصبح حقيقة قانونية لا يمكن إنكارها، وأنه يترتب عليه آثار قانونية. وأكدت أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط. وأوضح رياض المالكي، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، أن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار. ودعا المالكي جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل. و طالبت محكمة العدل الدولية اليوم بوقف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها بعد عام 1967، ودعت إلى إنهاء أي إجراءات تسبب تغييرا في التركيبة السكانية أو الجغرافية، في خطوة قضائية تعتبر غير مسبوقة. وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير قانوني، وأنها ملزمة بسحب قواتها من هذه الأراضي في أسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة إلى أن سياسات الاستيطان واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل تشكل انتهاكا للقانون الدولي. بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أن الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي، ردا على قرار من محكمة العدل الدولية الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وأكد نتنياهو أن لا يمكن شوهة الحقيقة التاريخية بأي قرار خاطئ في لاهاي، وأن المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطنه لها مشروعيتها. من ناحية أخرى، اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يظهر أنها منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح، وذلك وفق بيان صادر عن مكتبه.