استقبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم الجمعة 15 نونبر 2024، وفداً من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، الذي كان مرفوقاً بنائبيه عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، بالإضافة إلى المستشار البرلماني خالد السطي والمدير المركزي هشام آيت درى.
ووفقاً لبلاغ الاتحاد، كان الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة ملاحظات واقتراحات الاتحاد بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناءً على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد. كما تم فتح نقاش حول بعض القضايا الاجتماعية ودور النقابات في قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وقد أعرب الزويتن عن تقدير النقابة لفتح باب المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا المشروع الهام، حيث استعرض مجموعة من الملاحظات والاقتراحات المهمة بشأنه. من جهته، تناول دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي أبرز الإشكالات التي رصدها الاتحاد في المشروع.
وأكد الوزير على أهمية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم، معبراً عن اقتناعه ببعض الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، وأكد أنه يعمل ضمن الاختصاصات المخولة له لمعالجتها. وأشار إلى أهمية الوصول إلى مشروع قانون يلبي تطلعات جميع الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح الأطراف الشغلية.
وفي ختام اللقاء، سلم الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع قانون الإضراب. ويُذكر أن الاتحاد سبق أن قدم اقتراحاته وملاحظاته حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال ورشة عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 22 غشت 2024، وكذلك في مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 13 شتنبر 2024، وذلك استجابةً لطلب رئيس مجلس النواب من هاتين المؤسستين لإبداء رأيهما حول المشروع.
