أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، ثمانية أشخاص من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.
وجرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أوضحت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
وقد مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
