منطقة أمن الناظور ترتقي إلى أمن جهوي
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور من منطقة إقليمية إلى أمن جهوي، ابتداءً من تاريخ يوم الجمعة 16 غشت الجاري، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية. ويأتي تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة الناظور في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها. وانسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية التي تراعي التنظيم الهيكلي الجديد لمصالح الأمن الوطني بالناظور، والتي تضمنت ترقية رئيس المنطقة الإقليمية للأمن سابقا إلى منصب رئيس للأمن الجهوي بالناظور، الأمر نفسه بالنسبة لمختلف المصالح الأمنية الجهوية، وهي المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، والمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة، فضلا عن المصلحة الإدارية الجهوية وقيادة الهيئة الحضرية… إلخ. وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة ستضم المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، إضافة إلى باقي الفرق المتخصصة، فرقة ستتكلف بمكافحة العصابات، تضم عناصر يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم. وتؤشر هذه التحولات في تنظيم مصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة الطلب العمومي على الأمن كخدمة مواطنة، وذلك عبر توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، وذلك على النحو الذي ينعكس على تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
عبد اللطيف حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية و فاس معنية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني في عدة مدن، منها الرباط وتاونات والدار البيضاء والحسيمة والخميسات ومراكش وأكادير وفاس وسلا وورزازات وتازة وسوق الأربعاء الغرب ومكناس. تأتي هذه التعيينات في إطار دينامية داخلية تهدف إلى إدخال دماء جديدة والاستفادة من كفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. شملت هذه التعيينات، التي وافق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 20 منصبًا للمسؤولية، بما في ذلك تعيين نائبين لرئيسي المنطقتين الإقليميتين للأمن في الخميسات وتاونات، ورئيس للمصلحة الولائية الإدارية بولاية أمن أكادير. كما تضمنت التعيينات وضع أطر أمنية على رأس مصالح مركزية وغير مركزية أخرى للأمن العمومي، حيث تم تعيين 10 رؤساء دوائر للشرطة في مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس وسلا وورزازات وتازة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رئيس مصلحة لحوادث السير ورئيس بالنيابة لمصلحة مماثلة في الدار البيضاء، ورئيس وحدة تابعة للمجموعة المتنقلة للأمن 99 في الرباط، ورئيس للهيئة الحضرية في سوق الأربعاء الغرب. كما تم تعيين أطر أمنية على رأس مصالح غير مركزية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة في مناصب قيادية، بما في ذلك تعيين رئيس فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مكناس، ورئيس لفرقتين تابعتين للمصلحتين الجهوية والإقليمية للاستعلامات العامة في الحسيمة وسلا. تم الحرص في هذه التعيينات على اختيار كفاءات من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين، الذين يتمتعون بمهنية عالية ونزاهة وتجربة وظيفية، وذلك لضمان التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز أمن المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الشرطية، وتعزيز التواصل والانفتاح في مصالح الأمن.
إحداث مفوضيتين للشرطة بمطاري زاكورة و الرشيدية
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 13 غشت الجاري، الضوء الأخضر لإحداث مفوضية خاصة للشرطة بمطار مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية ومفوضية للشرطة بمطار مدينة زاكورة، في إطار مواكبة توسع أنشطة النقل الجوي الذي تعرفه الأقطاب الحضرية والسياحية بالمملكة المغربية. وتروم البنيتان الأمنيتان الجديدتان، توفير خدمات المراقبة الحدودية الجوية وأمن الطيران المدني بمطاري مدينتي الرشيدية وزاكورة، خصوصا عمليات استقبال المسافرين وإخضاعهم لإجراءات المراقبة، وختم وثائق السفر عند الوصول والمغادرة، وكذا تأمين منشآت هاتين المحطتين الجويتين، في ظل التطور الكبير الذي عرفته خلال السنوات المنصرمة فيما يخص حركية المسافرين، سواء عبر رحلات جوية داخلية أو دولية. وستمكن هاتين البنيتين الأمنيتين الجديدتين من تدعيم مصالح الشرطة بالمحطتين الجويتين بالرشيدية وزاكورة بموارد بشرية إضافية مؤهلة في مجال أمن المنافذ الحدودية، وكذا مدها بكافة الوسائل والمعدات اللوجستيكية والتقنية الضرورية، إلى جانب أنظمة المراقبة الحدودية المعلوماتية وبرنامج تدبير المراكز الحدودية. ويندرج إحداث هاتين البنيتين الأمنيتين الجديدتين في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى مواكبة تطور أنشطة تنقل الأشخاص ونقل البضائع عبر المراكز الحدودية الوطنية، من خلال توفير خدمات شرطية متكاملة، تعمل وفق استراتيجيات تراعي المعايير الدولية المعمول بها في مجال شرطة الحدود وسلامة الملاحة الجوية.
بعد تسليمها أخطر المجرمين، تقدمت بريطانيا بالشكر للمغرب.
أعرب ديفيد هوكر، رئيس العمليات الدولية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، عن شكره لشركاء المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب على جهودهم الكبيرة في تحديد موقع واعتقال أليكس مال. كما أضافت تينا روبنسون، رئيسة وحدة مكافحة الجريمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا، أن “محاولات أليكس مال للتهرب من العدالة باءت بالفشل في النهاية، بفضل جهود شركائنا في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي.” وكانت الشرطة المغربية قد أنهت مؤخرًا رحلة هروب أحد أكثر المجرمين المطلوبين في المملكة المتحدة، بعد أن فر من قبضة وحدة مكافحة الجريمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا في يونيو 2020. المجرم المعني هو أليكس مال، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يواجه تهمًا تتعلق بالتآمر لتوزيع الكوكايين والكيتامين، وحيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى غسل الأموال. تم القبض عليه في 21 يناير الماضي من قبل عناصر المديرية العامة للأمن الوطني بعد دخوله المغرب بوثائق مزورة. يعود أصل الأجنبي الموقوف إلى منطقة “ويستون-سوبر-مار” في المملكة المتحدة، وقد ظل قيد الاعتقال في المغرب منذ توقيفه، حتى تم تسليمه إلى السلطات الأمنية في بلاده، بمرافقة عناصر مركز الجريمة الدولي التابع للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (JICC).
الإفراج عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني مساء اليوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري، عن لائحة موظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلباتهم في إطار حركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن. وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية ما مجموعه 2892 موظفة وموظف من مختلف الرتب، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت رهن إشارة موظفيها مسطرة خاصة بالاستجابة لطلبات الانتقال لاعتبارات خاصة واجتماعية، تسمح لهم بإعادة الانتشار والانتقال بين المصالح والمدن، وقد استفاد منها طيلة هذه السنة 4072 مستفيدا، من بينهم 2892 ممن جاؤوا في اللائحة السنوية المعلن عنها يومه الثلاثاء، و1180 موظفة وموظفا استفادوا من تنقيلات استثنائية لظروف اجتماعية أو صحية أو في إطار مسطرة التجمع العائلي. كما استفاد خلال فترات متفرقة من السنة الجارية 2444 موظفة وموظفا من تنقيلات في إطار مسطرة التبادل. وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.
توقيف مسؤول أمني رفيع المستوى بالبيضاء على خلفيةاختفاء محجوزات
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، قرارا بتوقيف رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان بالبيضاء، على خلفية البحث الذي باشرته لجنة تفتيش حول اختفاء محجوزات، عبارة عن كبسولات كوكايين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المسؤول الأمني ووجه بتبديد محجوزات عندما كان يشرف على فرقة مكافحة المخدرات بالمنطقة الأمنية أنفا، وأن التحقيقات فتحت في القضية، بناء على تقارير رفعها مسؤولو أمن البيضاء إلى المديرية العامة، إذ ظل التحقيق الداخلي متواصلا، رغم تعيينه بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، قبل أن يتقرر في النهاية إصدار قرار التوقيف في حقه. وأكدت المصادر أن رئيس فرقة مكافحة المخدرات أشرف على عملية أمنية أطاحت بمروج كوكايين بنفوذ منطقة أنفا، وأسفرت عن حجز كميات مهمة منها، قدرتها بأزيد من 10 كبسولات من المسحوق الأبيض، وخلال تعميق البحث مع الموقوف وإحالته على القضاء، اختفت كبسولات الكوكايين في ظروف غامضة، ليجد رئيس الفرقة الأمنية نفسه في فوهة تهمة تبديد المحجوز، والتصرف فيه رغم نفيه ذلك. وبعد تفجر القضية، حلت لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني إلى مقر ولاية أمن البيضاء، وفتحت تحقيقا داخليا للوقوف على مصير المحجوزات وظروف اختفاء كبسولات الكوكايين، عبر الاستماع إلى المسؤول الأمني وعناصر من الشرطة. وشددت المصادر على أن المسؤول الأمني برر بأن المحجوزات اختفت في ظروف غامضة، مع التلميح إلى استغلال مجهولين غيابه عن مقر الفرقة والتصرف في المحجوز، قبل أن يفاجأ باختفائه كما باقي الأمنيين. من جهة أخرى، وجد رئيس فرقة مكافحة المخدرات نفسه موضوع شكاية تقدم بها مروج مخدرات أوقف بمنطقة الفداء مرس السلطان، يقضي عقوبة حبسية يوجه فيها اتهامات له بالسطو على بطاقته البنكية خلال عملية إيقافه وتفتيش منزله، واستغلالها في سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي. وشككت مصادر في جدية التهم المضمنة في الشكاية، معتبرة إياها كيدية في حق المسؤول الأمني، بحكم أن العديد من مروجي المخدرات يراهنون على الشكايات للانتقام من الأمنيين بمجرد اعتقالهم، مشيرة إلى أن تحقيقات فتحت في النازلة.
فريق أمني مغربي يشارك في تأمين الألعاب الأولومبية بباريس
شارك فريق الكشف عن المتفجرات التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، في تأمين الألعاب الأولومبية بباريس إلى جانب نظرائه الفرنسيين. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أوفدت فريق أمني متكامل إلى فرنسا للمشاركة في تأمين أولمبياد باريس، يضم فرقة متخصصة في الكشف عن المتفجرات والأجسام الناسفة والعبوات المشبوهة، وضباط للاتصال وعناصر استعلاماتية، تشارك في مركز تدبير عمليات التعاون الأمني الدولي.
عيد العرش المجيد: تدشين دائرة أمنية بمراكش
مراكش:في إطار تخليد الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الثلاثاء 30 يوليوز الجاري، إشارة الانطلاق للعمل بمجموعة من البنيات الأمنية الجديدة، ممثلة في دائرة الشرطة “الفخارة” بمدينة مراكش ومصلحتين لحوادث السير بمدينتي سيدي يحيى الغرب ومشرع بلقصيري. ويندرج إحداث هذه البنيات الأمنية الترابية الجديدة ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تقريب الخدمات الشرطية من المواطنين، وتدعيم التغطية الأمنية بالتجمعات السكنية الكبرى، ومواكبة الامتداد الجغرافي والنمو الديمغرافي بمختلف الحواضر المغربية. وقد تم تدشين المقر الجديد لدائرة الشرطة “الفخارة” بحي يحمل نفس الاسم بمنطقة أمن سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، وذلك لضمان توسيع التغطية الأمنية والمساهمة في تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، حيث يتميز المقر الجديد بقربه المجالي من الساكنة وبتجهيزاته الحديثة وبتوفره على مكتب ملحق بالمصلحة المكلفة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف وبطاقة السوابق. كما تم تدشين مقري مصلحتين لحوادث السير تابعين لمفوضيتي الشرطة بكل من مشرع بلقصيري وسيدي يحيى الغرب، وهما المصلحتان اللتان ستشرفان على إنجاز معاينات حوادث السير بالمدينتين، وكذا تقديم مجموعة من الخدمات الشرطية الإدارية والوقائية المرتبطة بالسلامة الطرقية، مما سيمكن من تقريب المرفق العام الشرطي من مستعملي الطريق ومن الساكنة، وبالتالي تيسير الحق في الولوج إلى الخدمات الشرطية. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.
القانون يطبق على الجميع: شرطيان موقوفان بسبب الارتشاء
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة والارتشاء. وتفيد المعطيات الأولية للبحث بأن موظفي الشرطة، وهما مفتش شرطة ومفتش شرطة ممتاز يعملان بدائرة أمنية يشتبه في استيلائهما على مبلغ مالي كان بحوزة أحد الأشخاص الذي جرى توقيفه والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي في قضية زجرية. كما يشتبه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل أحد أفراد أسرة المشتبه فيه، وذلك للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما خلال تنفيذ إجراءات مسطرية. وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المذكورين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة.
وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة
الرباط:وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين. ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية. وقالت السيدة شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية. وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الامثل لهذا المشروع، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يتم تحديد في هذا الاتفاق قواعد وقنوات لتبادل المعلومات واستخدامها، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط الصارمة المتعلقة بالأمان المادي والإلكتروني للمعلومات مع احترام كامل للقوانين والأنظمة السارية، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وينص الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تتألف من ممثلي الأطراف الموقعة، وتكلف بمراقبة تنفيذ أحكامه بشكل صحيح.