الوسم: المديرية العامة للأمن الوطني

ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بمدينة غلاسكو بإسكتلندا.

ترأس عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وفد المملكة المغربية في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تُعقد في مدينة غلاسكو بإسكتلندا من 4 إلى 7 نونبر الجاري. تُعتبر هذه الدورة أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف. وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية من 177 دولة من أصل 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات أكاديمية ومجموعات تفكير معنية بالتعاون الأمني وقضايا العدالة الجنائية. تأتي مشاركة المدير العام ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز انخراط المغرب في آليات التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في المؤتمرات العالمية ذات الصلة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى التوجيهات الملكية السامية لرئيس المملكة، الملك محمد السادس، الذي يؤكد على أهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني. كما تأتي هذه المشاركة في إطار التحضير لاستقبال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول، المقررة في مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، والتي تهدف إلى توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة. تميز وفد المغرب بمشاركة مدراء من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، بالإضافة إلى أطر من مكتب أنتربول الرباط. تشكل الجمعية العامة للأنتربول فرصة سنوية لتبادل الآراء حول قضايا الأمن وآليات التعاون الشرطي، مما يبرز النموذج الأمني المغربي القائم على التعاون المثمر وتطوير الشراكات الأمنية.

18 قتيلا و2826 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

لقي 18 شخصًا حتفهم وأصيب 2826 آخرون بجروح، منها 93 إصابة بليغة، في 2134 حادث سير تم تسجيلها داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تتضمن عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه المشاة، عدم ترك مسافة الأمان، عدم التحكم في المركبة، السرعة المفرطة، تغيير الاتجاه غير المسموح به، تغيير الاتجاه دون إشارة، عدم احترام الوقوف عند علامة “قف”، وعدم الالتزام بإشارات الضوء الأحمر، بالإضافة إلى التجاوز المعيب، السير في الجانب الأيسر من الطريق، القيادة في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48,196 مخالفة، وإنجاز 9,382 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38,814 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ المتحصل عليه 8,612,475 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4,696 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9,382 وثيقة، وعدد المركبات التي تم توقيفها 249 مركبة.

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم: 24 قتيلا و2772 جريحا

لقى 24 شخصًا حتفهم وأصيب 2772 آخرون بجروح، من بينهم 100 إصابة بليغة، نتيجة 2116 حادث سير تم تسجيلها في المناطق الحضرية خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه المشاة، السرعة المفرطة، عدم ترك مسافة أمان كافية، عدم التحكم في السيارة، تغيير الاتجاه بدون إشارة، تغيير الاتجاه بشكل غير مسموح، عدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، السير في الاتجاه المعاكس، عدم احترام إشارات المرور الحمراء، والتجاوز غير المبرر، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49,517 مخالفة، وإنجاز 9,149 محضرًا أحيلت إلى النيابة العامة، واستخلاص 40,368 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي المحصل عليه 8,842,225 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي بلغ 5,275 عربة، في حين تم سحب 9,149 وثيقة، وبلغ عدد المركبات التي تم توقيفها 319 مركبة.

إقبال كبير على حملة تجديد البطاقة الوطنية في عدد من الجماعات القروية بإقليم الحسيمة

إيساكن – تشهد حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني لتسهيل وصول سكان المناطق النائية إلى هذه الخدمة، إقبالاً ملحوظاً من قبل سكان الجماعة الترابية إيساكن بإقليم الحسيمة، رغم الظروف الجوية غير الملائمة. توافد العشرات من المواطنين من القرى والتجمعات السكنية النائية، بما في ذلك العديد من المستفيدين من العفو الملكي السامي الذي منحهم إياه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى مقر قيادة إيساكن، حيث تم تجهيز فضاء خاص لتقديم خدمة تجديد البطاقة الوطنية. ولتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، قامت فرق المديرية العامة للأمن الوطني بالتوجه إلى الموقع على متن وحدات متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل البيانات التعريفية وأخذ البصمات، حيث قامت بمساعدة وتوجيه المواطنين خلال مختلف مراحل عملية تجديد البطاقة الوطنية، مع منح الأولوية لكبار السن لتفادي عناء الانتظار. وأكد جمال جياح، رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالأمن الجهوي للحسيمة، أن هذه العملية تأتي في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة. وأشار إلى أن الحملة، التي انطلقت في إقليم الحسيمة يوم 7 أكتوبر الجاري، قد زارت سابقاً جماعة كتامة، حيث تمكنت من مساعدة المئات من المواطنين في تجديد بطاقاتهم الوطنية، مشيراً إلى أن العديد منهم هم من المستفيدين من العفو الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. في هذا السياق، وفرت المديرية العامة للأمن الوطني وحدات متنقلة مزودة بتجهيزات حديثة لتسجيل البيانات التعريفية، كما تم تعبئة موارد بشرية مؤهلة لضمان سير العملية بأفضل شكل ممكن. وفي هذا الإطار، أعرب محمد.أ، أحد المستفيدين من العفو الملكي، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية التي يوليها للساكنة، معبراً عن امتنانه لتنظيم هذه العملية التي ستساعده في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما سيمكنه من الاندماج بشكل طبيعي في الحياة الاجتماعية والإدارية. وقال: “نشعر وكأننا ولدنا من جديد”، مضيفاً أنه قبل العفو الملكي “لم نكن نستطيع دخول المستشفيات، وكنا نعيش في حالة اختباء، لكن اليوم يمكننا أن نكون جزءاً من المجتمع ونعيش بسلام”. من جهة أخرى، أشاد محمد.أ بفعالية ومهنية عناصر المديرية العامة للأمن الوطني في إنجاح هذه العملية، التي وفرت له عناء السفر ومصاريف إضافية للوصول إلى المصلحة الأمنية المختصة للحصول على البطاقة الوطنية. وستستمر حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في قيادات إكاون وبني منصور وأربعاء تاوريرت وبني أنصار وبني حديفة وبني بوفراح وتابرنانت، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بإقليم الحسيمة.

المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ” عالجت 7083 إشعاراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها

تعلن المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، قد تلقت وعالجت 7083 إشعاراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها في يونيو 2023. وتتناول هذه الإشعارات قضايا إجرامية متنوعة تشمل الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، التحريض والإشادة بالإرهاب، انتهاك حقوق الأطفال، التهديدات الجسدية، النصب، والابتزاز. من بين هذه الإشعارات، عالجت الفرقة التقنية 6788 بلاغاً عن جرائم تكنولوجية، حيث تُشكل قضايا النصب والاحتيال الرقمي 60%، والابتزاز الجنسي 20%، والسب والقذف 10%، والعنف والتهديد 5%، بينما تمثل بقية القضايا التحريض على الجرائم والاتجار غير المشروع. إجرائياً، قامت الفرق التقنية بإجراء الفحوصات اللازمة على البلاغات قبل إحالتها إلى الشرطة القضائية المختصة، مما أدى إلى تحديد هوية 82 مشتبهاً، قُدِّم 23 منهم إلى العدالة، بينما لا تزال الأبحاث جارية بشأن المتبقي. فيما يخص قضايا الإرهاب، تلقت المنصة 295 إشعاراً تتعلق بالإشادة والتحريض، بما في ذلك 85 إشعاراً مرتبطاً بتنظيم “داعش”. تم التعامل مع هذه البلاغات بجدية من خلال فتح التحقيقات اللازمة. تشير إحصائيات إضافية إلى أن 4117 بلاغاً، أي أكثر من ثلثي الإجمالي، تم تقديمها مع معلومات الهوية الكاملة للبلاغين. كما تم تسجيل 564 بلاغاً من خارج البلاد. تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه المنصة إلى تعزيز الشعور بالأمن، وزيادة التفاعل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم الرقمية، مما يعكس رؤية مشتركة للأمن بين المواطنين والأجهزة الأمنية. تؤكد المديرية على أهمية مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن التهديدات والمخاطر، مما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي.

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم:25 قتيلا و2967 جريحا

لقي 25 شخصًا حتفهم وأصيب 2967 آخرون بجروح، بينهم 103 إصابات بليغة، في 2193 حادث سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تتضمن عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه المشاة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم في المركبة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام إشارات الوقوف، والسير في الاتجاه المعاكس، والتجاوز الخاطئ، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول. في مجال المراقبة المرورية، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51,566 مخالفة، وإنجاز 8,654 محضرًا أحيلت إلى النيابة العامة، واستخلاص 42,912 غرامة بقيمة إجمالية بلغت 9,496,050 درهم. كما أشار البلاغ إلى وضع 5,422 عربة في المحجز البلدي، وسحب 8,654 وثيقة، وتوقيف 264 مركبة.

امن البيضاء : توقيف 4 اشخاص للإشتباه بهم في سرقة السيارات و التزوير

أعلنت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. عن توقيف أربعة أشخاص يوم الإثنين 7 أكتوبر، بتهمة الاشتباه في صلتهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة السيارات والنصب والتزوير، تم إطلاق التحقيقات بعد تقديم شكاوى من مسيرو شركات تأجير السيارات، حول تعرضهم لسرقات من قبل عصابة تستخدم وثائق هوية مزورة لاستئجار السيارات قبل إعادة بيعها بشكل غير قانوني. تمكنت الشرطة من تحديد هويات المشتبه بهم واعتقالهم في عمليات أمنية في منطقتي دار بوعزة وأولاد عزوز، حيث تم حجز ثلاث سيارات تأجير للتحقق من مصدرها، إضافة إلى ضبط سبعة أختام مزورة تخص مؤسسات حكومية، وشهادة طبية مشبوهة. تم وضع المشتبه بهم قيد الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة، بهدف كشف جميع تفاصيل وظروف هذه الجريمة.

التوقيع على بروتوكول واتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب

الرباط:وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين. الاتفاقية الأولى هي بروتوكول يسمح لبنك المغرب باستخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بينما الثانية هي اتفاقية شراكة تهدف إلى حماية المنشآت الإدارية للبنك وتأمين نقل الأموال. وفقًا لبلاغ مشترك، تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين، وفقًا للقانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز آليات التحقق من الهوية ومكافحة التزوير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات. ستمكن هذه الاتفاقية بنك المغرب من التحقق من هوية المرتفقين وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي من بطاقتهم الوطنية، بعد الحصول على موافقتهم، سواء في مرافق البنك أو عبر الإنترنت. أما الاتفاقية الثانية، فتركز على تعزيز التعاون في حماية المنشآت الإدارية ومتاحف النقد التابعة للبنك، وتوفير المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة لتعزيز هذا التعاون.

16 قتيلا و2865 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

خلال الأسبوع من 23 إلى 29 شتنبر، لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب 2865 آخرون، من بينهم 116 إصابة بليغة، نتيجة 2097 حادث سير في المناطق الحضرية. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تتضمن: عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه المشاة، عدم ترك مسافة أمان، السرعة الزائدة، عدم التحكم، تغيير الاتجاه بدون إشارة، عدم الالتزام بعلامة “قف”، تغيير الاتجاه بشكل غير مسموح، السير في الاتجاه المعاكس، عدم احترام إشارات المرور الحمراء، التجاوز غير المصرح به، والسياقة تحت تأثير الكحول. فيما يتعلق بالمراقبة، سجلت مصالح الأمن 51,307 مخالفة وأحالت 9,483 محضرًا على النيابة العامة. كما تم تحصيل 41,824 غرامة صلحية، بمبلغ إجمالي قدره 9,158,300 درهم. وبلغ عدد العربات المحجوزة 5,552، في حين تم سحب 9,483 وثيقة وتوقيف 284 مركبة.

مسؤول بالأنتربول: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى

أقر فلاح الدوسري، المدير العام لمشروع “ستاديا” في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، اليوم الأربعاء في مراكش، أن المغرب يُعتبر نموذجًا يحتذى به عالميًا في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى. وفي تصريح له على هامش ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع “الأنتربول”، أشار الدوسري إلى أن “التزام المملكة المغربية بالتعاون الدولي، خاصة في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى، يُعد مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم”. وأضاف أن اختيار المغرب لاستضافة هذه الورشة يعكس استعداد المملكة الدائم لاستقبال المزيد من الفعاليات الدولية، ويؤكد مكانتها كمركز رئيسي للأحداث العالمية المستقبلية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني ليس فقط لتأمين هذه الفعاليات، بل أيضًا لضمان استدامتها ونجاحها على الصعيد العالمي. يُذكر أن مشروع “ستاديا”، الذي انطلق في عام 2012، يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على التخطيط وتنفيذ الأعمال التحضيرية الشرطية والأمنية للأحداث الرياضية الكبرى. وقد ساهم هذا المشروع في الترتيبات الأمنية لبطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022، قبل أن يتم توسيع نطاق عمله ليشمل مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى على مستوى العالم.