وزارة العدل والمديرية العامة الأمن الوطني.. نحو إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة
الرباط:وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين. ويمكن هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية. وقالت السيدة شكري في كلمة بالمناسبة إن هذا الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الاجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية. وأضافت أن هذا الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الامثل لهذا المشروع، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يتم تحديد في هذا الاتفاق قواعد وقنوات لتبادل المعلومات واستخدامها، وذلك وفقًا لمجموعة من الضوابط الصارمة المتعلقة بالأمان المادي والإلكتروني للمعلومات مع احترام كامل للقوانين والأنظمة السارية، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وينص الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تتألف من ممثلي الأطراف الموقعة، وتكلف بمراقبة تنفيذ أحكامه بشكل صحيح.
تطوان-مرتيل: إطلاق مشروع بناء مركز اصطياف لفائدة أسرة الأمن الوطني
في سياق تخليد الذكرى 25 لعيد العرش المجيد وفي إطار مشروع شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني والفاعل العقاري “مجموعة أناسي-الجامعي”، تم اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري بمدينة مرتيل ضواحي تطوان، وضع حجر الأساس لبناء مركز اصطياف لفائدة أسرة الأمن الوطني. وسيتم على الفور الشروع في بناء هذه البنية الترفيهية الجديدة الممتدة على مساحة 7189 متر مربع، على أن تتكون عند الانتهاء منها من 7 عمارات سكنية تضم 54 شقة من مساحات مختلفة، تتراوح بين 65 و109 متر مربع مجهزة بشكل كامل لاستقبال المستفيدين، بالإضافة إلى توفرها على مجموعة من المحلات التجارية والمرافق الخدماتية والمساحات الخضراء ومسبح مفتوح ومواقف سيارات تحت أرضية. وسيستفيد من خدمات مركز الاصطياف التابع للأمن الوطني بمدينة مرتيل أسر موظفات وموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، من المنخرطين بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، على أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات خلال فترة الاصطياف ما مجموعه 756 أسرة، مقسمين على عدة فترات خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر. ويندرج هذا المشروع في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية ذات البعد الترفيهي الموجهة إلى منتسبي أسرة الشرطة، من خلال توفير مجموعة من بنيات الاصطياف المجهزة بمجموعة من مناطق المملكة السياحية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع كافة الفاعلين في المجال السياحي على الصعيد الوطني وفتح الباب أمام متنسبي المؤسسة الأمنية للاستفادة من حزمة متكاملة من خدمات الترفيه.
المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يتسلم شهادة الجودة ISO 17025)
جرى اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري بمدينة الدار البيضاء، حفل تسليم شهادة الجودة (ISO 17025) للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمنحها المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، بحضور مجموعة من الضيوف من ممثلي القوات العمومية والسلطات القضائية والمؤسسات العمومية والعلمية والأكاديمية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب. وإلى جانب حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة (ISO 17024) للسنة السابعة على التوالي، فقد تميزت السنة الجارية 2024 بتعميم شهادة الجودة على جميع التخصصات التي يتوفر عليها هذا المختبر، ممثلة في مصالح البيولوجيا الشرعية والكيمياء الشرعية والمخدرات وعلم السموم وتحقيق الخطوط، وذلك بعد خضوعها لمسطرة افتحاص وتدقيق ومواكبة عملية أشرف عليها خبراء من المركز الدولي للعلوم الجنائية والعدالة (GFJC). وتندرج عملية تتويج المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بشهادة الجودة (ISO 17025) عن مختلف أنشطته في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية من خلال مكتبه المحلي بالرباط، وهي الشراكة التي تروم مواكبة عملية التطوير والتأهيل الشامل التي خضع لها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية خلال السنوات الماضية وجعلته يستجيب لأحدث المعايير المعتمدة دوليا في مجال تسخير العلم في العمل الشرطي. وإلى جانب الانخراط في منظومة الجودة (ISO 17025)، شمل مسار التحديث تدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2021، وهو عبارة عن بناية متطورة من الجيل الجديد، مجهزة ببنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، وهو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السابعة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم الشرعية. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت منذ سنة 2016 مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز دورها في الأبحاث الجنائية، ارتكز على إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
27 قتيلا و 2215 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي
لقي 27 شخصا حتفهم، وأصيب 2215 آخرون بجروح، بينهم 120 إصابة بليغة، في 1580 حادث سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يونيو الحالي، وفقا لبيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح البيان أن أسباب هذه الحوادث تعود إلى عدة عوامل، منها عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه المشاة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام علامة “قف”، وعدم التحكم في السيارة، وتغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر، والقيادة في الاتجاه الخاطئ، والتجاوز بشكل خاطئ، والقيادة تحت تأثير الكحول. وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 32,931 مخالفة وإعداد 5344 محضرا تم تحويلها إلى النيابة العامة، وتحصيل غرامات بقيمة 5,905,025 درهم، بالإضافة إلى وضع 3048 سيارة في الحجز البلدي، وسحب 5344 رخصة، وتوقيف 171 مركبة.
إحداث دائرة الشرطة “المصلى”… بنية أمنية جديدة لتقريب الخدمات من المواطنين بمدينة فاس
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الخميس 13 يونيو الجاري، انطلاقة دائرة الشرطة “المصلى” التابعة لنفوذ منطقة أمن فاس المدينة، كبنية ترابية جديدة تواكب التوسع العمراني، وتلبي احتياجات توفير خدمات القرب للمواطنين. تم تخصيص بناية جديدة في حي “المصلى” لتكون مقر الدائرة الشرطية الجديدة، مع معايير السلامة والأمن اللازمة، تتكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، تضم مكاتب ومرافق وفضاءات استقبال وإرشاد وولوجيات ضرورية لتقديم خدمات متكاملة للمرتفقين، خاصة في إنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة الملفات القضائية. تم تجهيز المرفق الأمني الجديد بالبنية التحتية والتقنية والموارد البشرية اللازمة، لضمان خدمة المواطنين بمهنية وأخلاقية، وتقديم خدمات أمنية أساسية مثل إصدار البطاقة الوطنية الإلكترونية ومعالجة حوادث السير. هذا المرفق الأمني يأتي في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، لمواكبة التوسع العمراني وتقديم الخدمات الأمنية الأولية للمواطنين، وتحسين ظروف العمل للموظفين واستقبال المرتفقين.