الوسم: المديرية العامة للأمن الوطني

العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة لخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل

أثمرت الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التحقيقات الجارية بعد تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل، عن جمع معلومات ميدانية مدعومة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية يُعتقد أنها تُستخدم كقاعدة خلفية لتقديم الدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة لأعضاء هذه الخلية لتنفيذ مخططاتها الإرهابية. وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن الخبرة التقنية وعمليات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية التي تم إجراؤها باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة خلال البحث، أدت إلى تحديد المنطقة المشتبه بها في إقليم الرشيدية، وتحديدًا بالضفة الشرقية “لواد گير” في “تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وأشار البلاغ إلى أن المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أظهرت ان المنطقة المشكوك فيها تقع عند سفح مرتفع صخري، يتسم بوعورة المسالك غير المعبدة، مما استدعى استخدام معدات لوجيستيكية لتسهيل الوصول إلى مكان التدخل لتنفيذ إجراءات التفتيش والأبحاث الأولية اللازمة. وبموجب بروتوكول الأمن والسلامة المتعلق بالتهديدات الإرهابية، لاسيما في المناطق التي يُشتبه بوجود أسلحة ومواد متفجرة فيها، استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات من الكلاب المدربة للكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وأجهزة لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، بالإضافة إلى روبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، وأجهزة للمسح بالأشعة السينية. وأسفرت عمليات التفتيش والتمشيط التي استمرت نحو ثلاث ساعات عن العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة المدفونة في مكان بعيد أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية من دولة مالي، بما فيها أسبوعيات ورقية صدرت بتاريخ 27 يناير 2025. وتتضمن الأسلحة النارية المحجوزة، سلاحين من نوع كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من أنواع مختلفة، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية بمقاييس متنوعة. وقد تم وضع الأسلحة والذخيرة المحجوزة تحت الحجز وجردها وفقاً للتفاصيل اللازمة، ليتم إرسالها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية لإخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية الضرورية. تشير التحريات حتى هذه المرحلة إلى أن الأسلحة والمعدات التي تم حجزها تم توفيرها وإرسالها من قِبل أحد قياديي تنظيم “داعش” في منطقة الساحل المسؤول عن العلاقات الخارجية، عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها في القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام القيادي بإرسال إحداثيات المكان إلى فريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم الأربعاء، بغية استلامها والشروع في استخدامها لتنفيذ المشاريع الإرهابية. كما أشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية ورصد علاقاتها الكاملة مع الفرع الأفريقي لتنظيم “داعش” في منطقة الساحل.

إحباط مخطط إرهابي يستهدف المغرب،من تنظيم “داعش”

تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتعاون مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من إحباط مخطط إرهابي يستهدف المغرب، بدعم وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي. في عملية منسقة صباح اليوم، تم تنفيذ تدخلات أمنية في عدة مدن، منها العيون والدار البيضاء وفاس، وأسفرت عن توقيف 12 فردًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، كانوا قد بايعوا تنظيم “داعش” وشاركوا في التخطيط لعمليات إرهابية. وقد أشرف عناصر القوة الخاصة على تنفيذ هذه العمليات، مستخدمين بروتوكولات أمنية صارمة، بما في ذلك استخدام القنابل الصوتية لإحباط أي مقاومة. كما تم إجلاء السكان القريبين من مواقع التدخل كإجراء احترازي. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مواد متفجرة وأسلحة ومواد كيميائية خطرة، بالإضافة إلى مستندات تشير إلى خطط لاستهداف عناصر القوة العمومية ومرافق حساسة في المغرب. تشير المعلومات إلى أن أعضاء هذه الخلية كانوا على صلة بقيادي في “داعش” مسؤول عن العمليات الخارجية، وقد حصلوا على الدعم المالي والتقني لتنفيذ مخططاتهم. تجري الآن تحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة، بهدف كشف كافة ارتباطات هذه الخلية بالفرع الإفريقي لتنظيم “داعش”. تؤكد هذه العملية على التهديد المتزايد من تنظيم “داعش” في أفريقيا، وتبرز أهمية التنسيق الأمني الدولي لمواجهة هذه المخاطر.

المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ينفتح على تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية

استقبل المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوم الجمعة 14 فبراير، 79 تلميذة وتلميذا من إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة في استقبال رمزي. وقد أشرف مدير المعهد على هذا الاستقبال، بحضور أطر التدريب والأطر التعليمية والإدارية. وشمل البرنامج جولة في أروقة المركز التعليمي، تضمنت شروحات وتطبيقات عملية لمختلف البرامج والأساليب الحديثة في التكوين الشرطي. تأتي هذه الزيارة ضمن المبادرات التواصلية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، لتعزيز مفهوم الشرطة المواطنة وفتح آفاق التعاون بين المرفق العام الشرطي والبيئة التعليمية.

افتتاح المقر الجديد للدائرة الأولى للشرطة في خريبكة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني صباح يوم الأربعاء 12 فبراير عن بدء العمل في المقر الجديد للدائرة الأولى للشرطة في خريبكة. يأتي هذا في إطار تنفيذ الخطط السنوية الرامية إلى تطوير وعصرنة البنية التحتية الشرطية. يتكون المقر الجديد من منشأة أمنية حديثة تمتد على مساحة 1211 مترًا مربعًا، وتلبي معايير السلامة والأمن اللازمة. ويشمل المقر مكاتب ومرافق متعددة بالإضافة إلى مناطق لاستقبال وإرشاد المواطنين ووسائل لوجيستية تسهل تقديم خدمات شرطية متكاملة لجميع الفئات. كما تم تجهيز المقر بنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية وقواعد البيانات الأمنية، مما يتيح له تقديم خدمات شرطية أساسية، تشمل إنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة الملفات القضائية وفق المعايير الوطنية للجودة والفعالية. يأتي تدشين هذا المقر ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث المرافق الشرطية وتحسين بيئة العمل للموظفين، مما يساهم في تحسين تجربة المواطنين عند تلقيهم الخدمات.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني

في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز تداول المناصب وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة في مجال التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 5 فبراير، عن قائمة جديدة تتضمن عشرة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي في عدة مدن، منها زاكورة وسوق السبت أولاد النمة وخنيفرة والدار البيضاء ومشرع بلقصيري وأزمور وورزازات. شملت التعيينات الجديدة، التي وافق عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعيين نائب رئيس الأمن الجهوي بورزازات، بالإضافة إلى تعيين ستة رؤساء لدوائر الشرطة في مدن أزمور وزاكورة والدار البيضاء. كما تضمنت التعيينات وضع أطر أمنية في مناصب أخرى، حيث تم تعيين رئيسين للهيئة الحضرية في مدينتي مشرع بلقصيري وسوق السبت أولاد النمة، ورئيس لفرقة السير الطرقي في مدينة خنيفرة. تندرج هذه التعيينات ضمن جهود مستمرة لتعزيز كفاءة وفاعلية الموارد البشرية الشرطية، من خلال إتاحة الفرصة لتداول المناصب وإسناد المهام إلى كفاءات أمنية مؤهلة، قادرة على تنفيذ خطط العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

حصيلة حوادث السير: 19 قتيلا و2445 جريحا بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

لقي 19 شخصًا حتفهم وأصيب 2445 آخرون بجروح، من بينهم 93 إصابة بليغة، في 1819 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل: عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم انتباه المشاة، عدم التحكم في المركبة، عدم ترك مسافة الأمان، عدم الالتزام بعلامة “قف”، عدم الالتزام بإشارات المرور الحمراء، تغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، تغيير الاتجاه دون إشارة، السير في الاتجاه الممنوع، التجاوز غير المسموح به، السير في الجهة اليسرى من الطريق، والقيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والعقوبات في مجال السير، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51,549 مخالفة، وإنجاز 9,368 محضرًا تم إحالتها إلى النيابة العامة، مع استخلاص 42,181 غرامة صلحية، ليبلغ المبلغ المحصل عليه 9,540,325 درهمًا. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي بلغ 4,982 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9,368 وثيقة، بينما بلغ عدد المركبات التي تم توقيفها 480 مركبة.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز تداول المناصب وفتح المجال للكفاءات الشابة في التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 22 يناير، عن تعيينات جديدة تشمل سبعة مناصب مسؤولية في المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في مدن ورزازات، الدار البيضاء، تينغير، وشفشاون. وقد تم توقيع هذه التعيينات من قبل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، وشملت حركية داخلية بين رؤساء فرق الشرطة القضائية في مناطق أمن أنفا، سيدي البرنوصي، زناتة، ومولاي رشيد التابعة لولاية أمن الدار البيضاء. كما تم تعيين قيادات جديدة في مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، حيث تم تعيين رئيسين لدائرتين للشرطة في مدينتي شفشاون وتينغير، ورئيس للفرقة السينو تقنية في الأمن الجهوي بمدينة ورزازات. تأتي هذه التعيينات في إطار دينامية عمل مستمرة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية الموارد البشرية الشرطية، من خلال تمكين الكفاءات الأمنية المؤهلة من إدارة المهام الميدانية، وتعزيز خطط العمل الرامية إلى تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته.

مراكش: افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن لدعم منظومة التكوين الشرطي

بمناسبة إحياء ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، بافتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي في مدينة مراكش، والتي تحمل اسم “مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش”. تم إنشاء مدرسة جديدة لتكوين حراس الأمن في مدينة مراكش، حيث تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7826 مترا مربعا، وتستوعب حوالي 500 متدرب خلال فترة التدريب الأساسي. وقد تم تصميم هذه المنشأة الجديدة بعناية لتوفير كافة المرافق اللازمة للإيواء والإعاشة، بالإضافة إلى قاعات التعليم والتكوين، وفضاءات التدريب الخارجي، مما يضمن للمتدربين قضاء فترة تكوينهم في أفضل الظروف قبل الالتحاق بمراكز الخدمة والتعيين. تحتوي مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش على جناح سكني يضم 16 وحدة للإيواء، ومطبخ مجهز، ومطعمين منفصلين، ومجموعة من المرافق الصحية. كما تحتوي على جناح بيداغوجي يضم قاعة متعددة الأنشطة بسعة 100 شخص، و10 قاعات للدراسة، وقاعة للمعلوميات ومناظرات عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المدرسة بمصحة تقدم خدمات طبية من المستوى الأول والثاني، وفضاء إداري يحتوي على 19 مكتبا، وقاعة للاجتماعات، وقاعة للصلاة، فضلا عن ساحة شرفية لرفع العلم الوطني، وساحات متعددة للتدريبات شبه العسكرية والرياضية. تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه المدرسة إلى تعزيز التخصص في مجال التكوين الأمني، وتقريب مراكز التكوين من المتدربين، وتوفير الظروف المناسبة لتطوير منظومة التكوين لفائدة الأطر الجديدة التي تنضم إلى صفوف الأمن الوطني، والتي تتحمل مسؤولية حماية الأمن والممتلكات والمحافظة على أمن الوطن والمواطنين. تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المدرسة في تعزيز نظام التكوين الشرطي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الشرطية المعنية بالتكوين، من خلال تقديم برامج تدريب أساسية لفائدة جزء من الدفعات الجديدة من المتدربات والمتدربين في سلك حراس الأمن، بالإضافة إلى المساهمة في إثراء وتعزيز برامج التكوين المستمر. يأتي افتتاح هذه المدرسة الجديدة في مراكش في إطار تنفيذ المشاريع الهيكلية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخراً، ضمن برنامجها السنوي، والتي تهدف إلى تأهيل وتطوير المرافق الشرطية، بما في ذلك تعزيز بنى التكوين الشرطي ودعم الأقطاب الجهوية لمدارس التدريب الأمني.

22 قتيلا و2824 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

توفي 22 شخصًا وأصيب 2824 آخرون بجروح، من بينهم 115 إصابة بليغة، في 2153 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تتضمن عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه المارة، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم التحكم، وعدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، وتغيير الاتجاه دون إشارة، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسير في الجهة اليسرى من الطريق، وعدم الالتزام بالتوقف عند إشارات المرور الحمراء، وتغيير الاتجاه بشكل غير مسموح. فيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47,556 مخالفة، وإعداد 8,306 محاضر أحيلت إلى النيابة العامة، واستخلصت 39,250 غرامة صلحية، ليصل المبلغ الإجمالي المتحصل عليه إلى 8,507,275 درهمًا. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات التي تم وضعها في المحجز البلدي بلغ 4,855 عربة، بينما تم سحب 8,306 وثائق، وتم توقيف 374 مركبة.

المديرية العامة للأمن الوطني: ترقية 10,393 موظفًا وموظفة للشرطة خلال السنة المالية 2024،

تعلن المديرية العامة للأمن الوطني عن ترقية 10,393 موظفًا وموظفة للشرطة خلال السنة المالية 2024، منهم 466 من العنصر النسوي. تشكل هذه النسبة 68% من المسجلين في قوائم الترقية، وهي الأعلى في السنوات الماضية. توزع المستفيدون إلى 7,005 من شرطة الزي الرسمي و3,388 من شرطة الزي المدني. وقد أولت المديرية اهتمامًا خاصًا للموظفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد 3,564 في رتبة مقدم شرطة، و1,269 في رتبة مقدم رئيس، و1,716 في رتبة مفتش شرطة ممتاز. استندت لجان الترقي إلى ميثاق لتقييم الأداء، معتمدة على معايير مثل الكفاءة المهنية، الاستحقاق، سنوات الخدمة، والسلوك المهني. تعتبر المديرية العامة للترقية من أبرز آليات الارتقاء الوظيفي، وتعلن عنها بانتظام لتشجيع الموظفين على تقديم المزيد من الجهد في مهامهم النبيلة لحماية المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.