ماكرون: نسعى إلى إقرار هدنة في غزة دون أي جدال.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق نار “غير مشروط” في قطاع غزة.
وزيرة بريطانية: الوضع الإنساني في غزة يتسم بالرعب الشديد.
أعربت جيني تشابمان، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية، عن مخاوفها الكبيرة بشأن التدهور الحاد في الوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك عقب استمرار انقطاع الوقود عن المنطقة لأكثر من أربعة أشهر. وفي تغريدة على حسابها الرسمي، وصفت تشابمان الأزمة الإنسانية في غزة بأنها “مروعة”، مشيرة إلى أن نقص الوقود قد يؤدي إلى إغلاق المستشفيات، وانهيار نظام إمدادات المياه، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف. وأكدت المسؤولة البريطانية على أهمية الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإزالة جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
صحيفة”الغارديان”: الهجوم الإسرائيلي على إيران غير مشروع، وترامب يسير نحو أزمة كبيرة.
حذّرت صحيفة “الغارديان” البريطانية من أن الحرب التي تخوضها إسرائيل على إيران، مشابهةً لغزوها واحتلالها للعراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، تُعد غير قانونية وغير عادلة. وأشارت الصحيفة إلى أنها حرب اختيارية، وليس هناك مبرر لتبريرها، محذرةً من أن مشاركة الولايات المتحدة فيها أو في التحالفات الأوروبية، وخاصة بريطانيا، قد تؤدي إلى انجرارهم إلى صراع كارثي وغير مشروع جديد في الشرق الأوسط. وأكدت الصحيفة أن أي تدخل عسكري أمريكي سيشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، حيث أن الولايات المتحدة، التي كانت سابقًا مُهندسة وحامية للنظام العالمي، أصبحت الآن من أكبر المنتهكين لهذا النظام. وبدلاً من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء حصاره وتدميره لغزة، اصطف دولند ترامب بجانبه بشكل كامل، مُشيدًا بالهجمات الإسرائيلية على إيران. وفي بريطانيا، دعت الصحيفة إلى توخي الحذر، مشيرةً إلى تقارير تفيد بأن المدعي العام البريطاني حذّر من أن أي مشاركة عسكرية تتجاوز الدعم الدفاعي ستكون غير قانونية، كما عبّر ريتشارد هيرمر، كبير المستشارين القانونيين للحكومة، عن مخاوف بشأن مشروعية الانضمام إلى حملة قصف محتملة. ونبّهت الصحيفة إلى خطورة التبريرات التي تُستخدم لتوجيه ضربات استباقية في ظل صمت واشنطن. فالادعاء المركزي هو أن إيران تسرّع من خطواتها نحو “تسليح اليورانيوم”، في حين يكرر نتنياهو تحذيرًا بأن طهران تقترب من “نقطة اللاعودة” في تطوير سلاح نووي. لكن هذا الخطاب يتناقض مع تقييمات تؤكد أن إيران لا تسعى حاليًا لإنتاج سلاح نووي، وأنها لا تزال على بعد ثلاث سنوات على الأقل من امتلاك القدرة على تصنيعه. وقد فنّدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الادعاءات الإسرائيلية، موضحةً أن إيران لم تتجاوز العتبة النووية. في هذا السياق، أدلت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب، بشهادتها في مارس الماضي، مؤكدةً أن إيران لا تنتج سلاحًا نوويًا، وأن المرشد الأعلى لم يُصدر أي تصريح يُجيز استئناف البرنامج النووي الذي أُوقف فعليًا منذ عام 2003. رغم هذه الحقائق، رفض ترامب تقارير وكالاته الاستخباراتية، مُفصحًا للصحفيين أن “لا يهمني ما قالوه، أعتقد أنهم كانوا قريبين جدًا”. كما تتعارض مزاعم ترامب ونتنياهو مع ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث صرّح مديرها العام رافائيل غروسي، في 17 يونيو، بأنه “لا يوجد دليل” على أن إيران تطوّر سلاحًا نوويًا بشكل منهجي. وترى الصحيفة أنه يتعين على العالم ألا ينسى الدروس المستفادة من حرب العراق؛ فعندما تم الترويج للحرب في السابق، استند ذلك إلى معلومات استخباراتية مختلقة. فيما برر جورج دبليو بوش غزو العراق بادعائه أن صدام حسين يمتلك “مخزونًا هائلًا” من الأسلحة البيولوجية، رغم إقرار الاستخبارات الأمريكية بأنها “لا تملك معلومات محددة” بشأن الكميات أو الأنواع، بل قال: “لا نعرف ما إذا كان العراق يمتلك سلاحًا نوويًا أم لا”، مما شكل تناقضًا صارخًا مع تقارير أجهزته الأمنية. ومن المفارقات، أن ترامب نفسه كان من أشد المنتقدين لهذا الخداع، حيث وصف قرار بوش بغزو العراق بأنه “أسوأ قرار اتخذه أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة”، مضيفًا: “لم تكن هناك أسلحة دمار شامل، وكانوا يعلمون بعدم وجودها”. ورغم ذلك، يبدو اليوم وكأنه يعيد استخدام نفس الأسلوب. وبهذا، حذّرت الغارديان من أن دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران قد تكون له عواقب وخيمة، وقد يُسرّع، بدلاً من أن يمنع، طموحات طهران في امتلاك سلاح نووي، إذا شعرت أن النظام يواجه هجومًا خارجيًا يهدف إلى إسقاطه. وفي ظل هذه المخاطر، ينبغي على زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر, أن يتذكر جيدًا الإرث المرير لتوني بلير الذي جرّ بريطانيا إلى حرب العراق إلى جانب الولايات المتحدة.
صحيفة إسرائيلية: “إسرائيل” تمر بأسوأ فتراتها من حيث مكانتها الدولية
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن “إسرائيل تمر بأسوأ فتراتها من حيث مكانتها الدولية، في ظل موجة غير مسبوقة من العزلة والضغط العالمي نتيجة الحرب المستمرة على غزة”. ونقلت الصحيفة، في تقريرها اليوم الأربعاء، تحذير مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الإسرائيلية من “تسونامي سياسي متزايد” قائلاً: “العالم لم يعد معنا، وليس لدينا خطة لليوم التالي”. وكشفت الصحيفة عن تحركات تصعيدية من حلفاء كفرنسا وبريطانيا وكندا، بما في ذلك تهديدات بفرض عقوبات، وإلغاء محادثات تجارية، واستدعاء سفراء. كما أفادت بأن “بريطانيا ألغت مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات على المستوطنين، وتعرضت السفيرة الإسرائيلية في لندن للتوبيخ”. وحذرت “يديعوت أحرونوت” من “تداعيات اقتصادية، خاصة مع بريطانيا التي تُعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا”، مشيرة إلى “خسائر محتملة بمليارات الدولارات في حال تراجع الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي”. في خطوة ملحوظة، تناولت هولندا و17 دولة أوروبية إلغاء اتفاق الشراكة الأوروبية مع الاحتلال، فيما أعربت وزيرة خارجية إيطاليا عن انزعاجها من معاناة الفلسطينيين، مطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن “المواقف الرافضة تشمل حكومات يمينية كانت تدعم إسرائيل تقليديًا”. وبخصوص واشنطن، أعربت الصحيفة عن “قلق من صمت إدارة ترامب تجاه التهديدات الأوروبية”، متسائلة عن احتمال استمرار أمريكا في استخدام الفيتو لحماية إسرائيل في مجلس الأمن. فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، توقعت الصحيفة “إعلانًا رسميًا فرنسيًا الشهر المقبل، مدعومًا من السعودية وأوروبا”. ردًا على ذلك، تدرس “إسرائيل” إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وتحقيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على بعض المناطق في الضفة الغربية، واستدعت سفراءها من دول اعترفت بالدولة الفلسطينية وأغلقت سفارتها في دبلن. واختتمت الصحيفة بتحذير من “اتساع المقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل”، معتبرة أن العالم “بدأ يدير ظهره لتل أبيب”، وأن أحدًا “لن يرغب بربط اسمه بإسرائيل” ما لم تغير سياساتها بشكل جذري. في الجهة المقابلة، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر اليهود العالمي في القدس بإجراءات صارمة، مؤكدًا: “لن نقبل الإملاءات. فرنسا منعت مشاركتنا في معارض باريس. نحن أمة حرة تدافع عن وجودها”.
تحوّل تاريخي في الموقف الأوروبي تجاه “إسرائيل”: من الحصانة إلى العزلة
في تحول غير مسبوق، وجهت دول أوروبية بارزة، مثل بريطانيا وفرنسا وكندا، انتقادات قوية لإسرائيل بسبب حربها المستمرة في غزة، وهو ما وصفه المراقبون بأنه بداية نهاية “الحصانة المطلقة الغربية” التي كانت تحظى بها تل أبيب لعقود. تصدر التحرك البريطانية، حيث أعلنت عن تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي واستدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن لتوبيخها رسميًا بسبب جرائم الحرب في غزة. كما فرضت عقوبات على شخصيات وشركات تعمل في المستوطنات، ومن أبرزها دانيئيلا فايس، رئيسة حركة “نَخَلا”، التي حُظرت من دخول الأراضي البريطانية. وفي موقف غير معتاد، خرج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن صمته، منتقدًا سياسات نتنياهو داخل البرلمان، ومنددًا باستهداف الأطفال وتجويع السكان في غزة، مؤكدًا أن هذه الأفعال “لم تعد تُطاق”. تسير كل من فرنسا وكندا في نفس الاتجاه، مهددتين بفرض عقوبات إضافية وداعيتين لوقف العدوان على الفور، وسط تصاعد الغضب الشعبي والرسمي في عواصم أوروبا.
بريطانيا وفرنسا وكندا: سنقوم باتخاذ خطوات إذا لم تتوقف “إسرائيل” عن هجومها على غزة.
بركسيل: دعت بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات. وأشارت الدول الثلاث في بيان مشترك إلى أن “قرار (إسرائيل) السماح بدخول كمية محدودة من الغذاء إلى غزة ليس كافياً على الإطلاق”. وأكدت أن “رفض (إسرائيل) تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول”. وأضافت: “لن نبقى صامتين بينما تستمر حكومة نتنياهو في أفعالها المشينة”. كما أعربت عن “إدانتها للغة العنصرية لبعض أعضاء الحكومة (الإسرائيلية) والتهديدات بالتشريد القسري”، مشددة على أن “التهجير القسري يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”. من جانب آخر، طالبت الدول الثلاث حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المتبقيين في قطاع غزة. وأعربت عن دعمها للجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة.
نصف مليون في لندن: لا لإبادة غزة
تجمع أكثر من نصف مليون شخص في مظاهرة ضخمة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، إحياءً للذكرى السابعة والسبعين للنكبة، واحتجاجًا على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة المحاصر. انطلقت المسيرة ظهر اليوم السبت من محطة “إمبانكمنت” نحو وسط المدينة، بدعوة من تحالف واسع من المؤسسات البريطانية الداعمة لفلسطين، من بينها: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، أصدقاء الأقصى، حملة التضامن مع فلسطين، ائتلاف “أوقفوا الحرب”، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وحملة نزع السلاح النووي، بالإضافة إلى نقابات طلابية وعمالية. أشار المنظمون إلى أن هذه الفعالية تهدف للتنديد بـ”النكبة المستمرة” التي بدأت في عام 1948 بتشريد أكثر من 750 ألف فلسطيني، ودمرت أكثر من 500 بلدة وقرية، وما زالت تستمر اليوم عبر نظام فصل عنصري، وحصار، واحتلال عسكري، وجرائم إبادة ضد المدنيين في غزة. تزامنت المظاهرة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل شهره الثامن عشر، في ظل صمت دولي مقلق. وتفيد تقديرات منظمات حقوقية وهيئات أممية بأن “عدد الشهداء تجاوز 52 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما دُمرت غالبية المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين”. كما أسفر العدوان عن تهجير نحو مليوني فلسطيني داخل القطاع، وسط ظروف إنسانية مأساوية، ونقص حاد في الغذاء والماء والأدوية، مع تحذيرات من تفشي المجاعة والأوبئة. تضمنت الفعالية كلمات غاضبة ألقاها عدد من المتحدثين من المؤسسات المنظمة، بالإضافة إلى متحدثين من مؤسسات إنسانية ومجتمعية، مثل الناشطة البريطانية الفلسطينية ليان محمد، والمؤرخ البريطاني ويليام دالريمبل، والعقيد السابقة والناشطة في أسطول الحرية آن رايت، ومدير مؤسسة “الحق” شهبان جبارين. ردد المتظاهرون هتافات مثل: “فلسطين حرة حرة”، و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”، و”أوقفوا الإبادة في غزة”، بينما رُفعت أعلام فلسطين ولافتات تدين سياسات الحكومة البريطانية وصمتها تجاه الجرائم الإسرائيلية.
بريطانيا: نظام الصحة في غزة يواجه خطر الانهيار.
أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن “قلقها العميق من التدهور السريع في نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة”. وأكدت الوزارة في بيان لها أن “الانهيار الكامل بات وشيكًا، مع استمرار التصعيد والقيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات الطبية وعبور المرضى”. وأشارت إلى أن “نظام الرعاية الصحية في غزة يواجه خطر الانهيار، ويجب السماح بدخول المساعدات الطبية، وحماية الكوادر الطبية، والسماح للمرضى والمصابين بمغادرة غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”. كما ذكرت أن المملكة المتحدة “تعزز دعمها الطبي للفلسطينيين من خلال منظمات وشركاء دوليين، مثل UK-Med، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، ومنظمة الصحة العالمية في مصر (WHO Egypt)”.
بريطانيا: قرابة 40 نائبًا يطالبون بالتحقيق في دعم بلادهم للإبادة بغزة
طالب نحو 40 نائبًا وأعضاء من مجلس اللوردات البريطاني بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول دور حكومة المملكة المتحدة في الحرب المدمرة على قطاع غزة، في ظل اتهامات بتورط لندن في دعم محتمل لجرائم إبادة جماعية عبر صفقات السلاح والتعاون الاستخباراتي. تأتي هذه المطالبة في إطار رسالة قادها الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، ووقع عليها 37 نائبًا من تيارات سياسية متنوعة، بما في ذلك حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وشين فين، وبلايد كامري، بجانب نواب مستقلين. واتهم الموقعون الحكومة البريطانية بالمشاركة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلال مبيعات الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في المنطقة القبرصية اليونانية. ودعوا إلى إجراء تحقيق علني ومستقل يمتلك السلطة القانونية الكاملة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين. وشددت الرسالة على أن هذا الدعم قد يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الوزراء الحاليين والسابقين من حكومتي المحافظين والعمال إلى التعاون الكامل مع التحقيق المقترح.
محامون بريطانيون يرفعون دعوى قضائية بتهم جرائم حرب ضد عشرة بريطانيين قد خدموا في جيش الاحتلال.
أفاد مركز القانون للمصلحة العامة في المملكة المتحدة بأنه قدم شكوى بارتكاب جرائم حرب، يوم الاثنين، ضد عشرة مواطنين بريطانيين كانوا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة. وذلك بالتزامن مع نشر عريضة تدعو فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة (لندن) للتحقيق في تلك الادعاءات. وذكرت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية اليوم الثلاثاء أن المحامي مايكل مانسفيلد ومعه ستة محامين آخرين قدموا تقريراً مكوناً من 240 صفحة إلى شرطة العاصمة، بالنيابة عن مركز فلسطين القانوني والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول “تورط” بريطانيين ومواطنين مزدوجي الجنسية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثلاثة مناطق في غزة. وأشار البيان الصحفي إلى أن التقرير يهدف إلى تحديد دور المواطنين البريطانيين في الجرائم التي ارتكبتها وحدات عسكرية، وقدم تفصيلات واضحة عن “المسؤولية الجنائية الظاهرة” للمشتبه بهم استناداً إلى انتماءاتهم الوحدات وأدوارهم في العدوان. وأوضح الملخص أنه لا يمكن الكشف عن أسماء المشتبه بهم ولا يمكن نشر التقارير الكاملة علناً لحماية التحقيقات الجارية وتأمين الملاحقات القضائية المستقبلية، لكنه أشار إلى أن بعضهم كانوا ضباطاً تم تجنيدهم عبر برنامج المتطوعين الأجانب في جيش الاحتلال. وأكد أن المواطنين البريطانيين متورطون في استهداف المدنيين وعاملي الإغاثة، بما في ذلك هجمات القناصة والهجمات العشوائية على المناطق السكنية والمستشفيات. بالإضافة إلى اتهامات للجنود بنقل المدنيين قسراً وتهجيرهم، وشن هجمات منسقة على مواقع دينية أو تاريخية محمية. وذكر أحد الشهود أنه في أحد المواقع “تناثرت الجثث جنباً إلى جنب”، وقد اضطُروا للبحث عن جثث أفراد عائلاتهم بينها. وذكر آخر أن الجنود أجلسوا والدهم وزوجاتهم وأطفالهم عراة وضربوهم بكابلات وعصا بلياردو. بينما أفاد شاهد ثالث بأنه رأى جثثاً في مقبرة جماعية، إحداها دمرت جرافة. وتذكر الشهود أيضاً جرافة تسيء إلى جزء من مستشفى. وقدم الفريق القانوني استئنافاً لدى محكمة العاصمة استناداً إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 وقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، حيث ينطبق كلاهما على المواطنين البريطانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إذ يجرم القانون الأول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، بينما يُطبق القانون الثاني انتهاكات اتفاقيات جنيف لعام 1949.