الوسم: فلسطين.

الاتحاد البرلماني الدولي يعتمد بالإجماع على “حل الدولتين”

اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، قرار “حل الدولتين”، الذي يعترف بحق الفلسطينيين الثابت في تقرير مصيرهم. وقد تناول القرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا في قطاع غزة، كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، فضلاً عن دعوته لتعزيز دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا). وفي الثامن عشر من الشهر الماضي، تراجعت قوات الاحتلال عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المعمول به منذ 19 يناير الماضي، وواصلت حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع المدمر.

محامون بريطانيون يرفعون دعوى قضائية بتهم جرائم حرب ضد عشرة بريطانيين قد خدموا في جيش الاحتلال.

أفاد مركز القانون للمصلحة العامة في المملكة المتحدة بأنه قدم شكوى بارتكاب جرائم حرب، يوم الاثنين، ضد عشرة مواطنين بريطانيين كانوا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة. وذلك بالتزامن مع نشر عريضة تدعو فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة (لندن) للتحقيق في تلك الادعاءات. وذكرت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية اليوم الثلاثاء أن المحامي مايكل مانسفيلد ومعه ستة محامين آخرين قدموا تقريراً مكوناً من 240 صفحة إلى شرطة العاصمة، بالنيابة عن مركز فلسطين القانوني والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول “تورط” بريطانيين ومواطنين مزدوجي الجنسية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثلاثة مناطق في غزة. وأشار البيان الصحفي إلى أن التقرير يهدف إلى تحديد دور المواطنين البريطانيين في الجرائم التي ارتكبتها وحدات عسكرية، وقدم تفصيلات واضحة عن “المسؤولية الجنائية الظاهرة” للمشتبه بهم استناداً إلى انتماءاتهم الوحدات وأدوارهم في العدوان. وأوضح الملخص أنه لا يمكن الكشف عن أسماء المشتبه بهم ولا يمكن نشر التقارير الكاملة علناً لحماية التحقيقات الجارية وتأمين الملاحقات القضائية المستقبلية، لكنه أشار إلى أن بعضهم كانوا ضباطاً تم تجنيدهم عبر برنامج المتطوعين الأجانب في جيش الاحتلال. وأكد أن المواطنين البريطانيين متورطون في استهداف المدنيين وعاملي الإغاثة، بما في ذلك هجمات القناصة والهجمات العشوائية على المناطق السكنية والمستشفيات. بالإضافة إلى اتهامات للجنود بنقل المدنيين قسراً وتهجيرهم، وشن هجمات منسقة على مواقع دينية أو تاريخية محمية. وذكر أحد الشهود أنه في أحد المواقع “تناثرت الجثث جنباً إلى جنب”، وقد اضطُروا للبحث عن جثث أفراد عائلاتهم بينها. وذكر آخر أن الجنود أجلسوا والدهم وزوجاتهم وأطفالهم عراة وضربوهم بكابلات وعصا بلياردو. بينما أفاد شاهد ثالث بأنه رأى جثثاً في مقبرة جماعية، إحداها دمرت جرافة. وتذكر الشهود أيضاً جرافة تسيء إلى جزء من مستشفى. وقدم الفريق القانوني استئنافاً لدى محكمة العاصمة استناداً إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 وقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، حيث ينطبق كلاهما على المواطنين البريطانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إذ يجرم القانون الأول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، بينما يُطبق القانون الثاني انتهاكات اتفاقيات جنيف لعام 1949.

قائد عسكري إسرائيلي: لن تنجح الضغوط العسكرية في استعادة الأسرى من غزة.

دعا اللواء (احتياط) في جيش الاحتلال نوعام تيبون، القائد السابق لفرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والفيلق الشمالي، إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”. وصرح تيبون في مقابلة مع إذاعة /اف ام 103/ العبرية يوم الأحد بأن الحكومة أخبرتهم على مدار عام ونصف أن الضغط العسكري هو الوحيد القادر على تحرير الرهائن، مشيراً إلى أن هذا النهج لم يؤت ثماره. كما أشار إلى تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في إنشاء مسار جديد يربط بين رفح وخان يونس إلى البحر، وهو ما يعرف بـ “محور موراج”. وأكد تيبون على أهمية إعادة جميع الأسرى، محذراً من أن الضغط العسكري وحده لا يكفي لتحقيق ذلك. ولفت الانتباه إلى أن 41 أسيراً قد قُتلوا نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي، موضحاً أن الحل يتمثل في التوصل إلى صفقة. وأضاف: “أذكركم بأن تلك الصفقة كانت تتضمن أيضاً مرحلة ثانية، حيث قرر نتنياهو، لأسباب سياسية وموازنات، عدم تنفيذها. وقد شهدنا خلال المرحلة الأولى أن حماس أفرجت في النهاية عن الأسرى. إذا كنتم ترغبون في استعادة الأسرى، فذلك هو الطريق والأسلوب الذي يجب اتباعه. لقد أثبتنا بالفعل أن التصريحات حول ضغط الجيش لا تؤدي لنتائج”. وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو عن محور “موراج”، قال تيبون: “من الضروري التأكيد على أن هذا الكلام يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، وكان المفترض أن تتم العملية بسرية تامة. كان الهدف من ذلك تغيير صورة الوضع وتصريف الانتباه عن القضايا التي تقلقه. هذه المحاور هي مجرد خطوط تمر بين التجمعات السكانية الكبيرة، ولا تبرر أي منها حتى حياة رهينة واحدة. يجب أن تتم العودة للأسرى، وهناك طرق لتحقيق ذلك عبر إبرام صفقة جديدة”.

تجمع آلاف المحتجين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على حرب الإبادة واعتقال المتضامنين مع فلسطين.

تجمهر آلاف الناشطين الأمريكيين وأفراد من الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية من مختلف الولايات، أمام البيت الأبيض في واشنطن، رفضًا للعدوان الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة واعتقال المؤيدين للقضية الفلسطينية. وقد صرح نشطاء أمريكيون، خلال لقاءات إعلامية، أن التظاهرة تهدف إلى الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من تصرفات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تستمر في أعمالها الإجرامية. وعبر المشاركون في التظاهرة، التي تُعد من الأكبر منذ أكتوبر 2023، عن إدانتهم لاعتقال وملاحقة الطلاب الذين يدعمون حقوق الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. كما طالبوا بضرورة وقف الدعم العسكري والمادي الأمريكي للاحتلال، الذي يسهم في استمرار الإبادة الجماعية في غزة. وكجزء من التعبير عن الجرائم المرتكبة في القطاع، قام الناشطون بوضع (أحذية أطفال) في الشوارع المؤدية إلى البيت الأبيض تمثل جزءًا من قصص آلاف الأطفال الذين استشهدوا في غزة خلال هذا العدوان، ورفعوا لافتة ضخمة تضم أسماء الشهداء. وشهدت مدن أمريكية أخرى تظاهرات مناهضة للحرب والعدوان الإسرائيلي المتزايد على قطاع غزة، ضمن فعاليات “يوم التحرك العالمي” للمطالبة بإنهاء الحرب بشكل عاجل.

الدكتور إدريس أوهنا يكتب: تألم ولا تيأس

ما يجري بأرض فلسطين مؤلم ومؤلم جدا، ومن لا يتألم لآلامهم ويتوجع لأوجاعهم، فليراجع إيمانه وانتماءه واهتمامه. لكن فرق بين أن تهتم بهم وتشاركهم آلامهم، وتقدم ما تستطيعه نصرة لهم من إسناد مالي، ودعاء، ومقاطعة، ورفض للتطبيع، وتوعية وتثقيف، وخروج للتظاهر والتنديد، وكل ما يدخل تحت علمك وقدرتك، وبين الشعور باليأس والقنوط، والوقوع في الإحباط والاكتئاب، والعجز والاستسلام، وضعف اليقين، وإساءة الظن بالله رب العالمين. قد يكون امتحاني وامتحانك هنا بعيدا عن أرض الرباط وساحة العراك أعظم من ابتلاء من يواجه قصف العدو بصدر عار إلا من الإيمان والثبات فيموت شهيدا؛ إذ الثبات والجهاد بالمتاح والمقدور عليه هنا، والمداومة على ذلك، من غير يأس ولا شك ولا استعجال للنتائج، ولا تحقير للأسباب مهما بدت صغيرة.. يتطلب عزما لا يلين، وصبرا من حديد، وإيمانا ويقينا لا يهتز. ولا يقوى على ذلك إلا الأثبات الأقوياء. فلا تكن ممن يعبدون الله على حرف، أو يعملون لله بشرط، أويقنطون من روح الله، ويتشككون في نصره ومعيته. إن لله في خلقه شؤونا، وفي مجريات تاريخ البشر سننا وأسرارا وحكما، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. أد ما عليك أنت، ولن تؤخذ بجريرة غيرك، إنما يرثك الله ما قلت أنت وما فعلت أنت، وستأتيه يوم القيامة فردا. وعد الله بنصر المؤمنين، فكن مؤمنا حقا.. وتوعد الله بإهلاك الظالمين وإن سرى عليهم قانون الاستدراج بعد حين، فلا تكن ظالما.. وأمر بإعداد القوة لحماية الحق ورد العدوان، فشارك بما تستطيع في ذاك الإعداد، وهلم جرا. واعلم أن الله تعالى لم يهلك فرعون عندما شق لموسى عليه السلام البحر، وإنما أهلك فرعون عندما خلق موسى عليه السلام، وأنه لم يحرر القدس من يد الصليبيين عندما دخلها صلاح الدين فاتحا، بل عندما ولد صلاح الدين… ولعل إرهاصات أطلت اليوم من غزة والشام، وأحيت الميت في ربوع الأمة قاطبة، هي مقدمات وممهدات لنصر قادم وفتح آت بمشيئة الله، وقل ذلك تحقيقا لا تعليقا. أ عَسُرَ على الله تعالى عندما أراد خلق السماوات والأرض أن يخلقهما بكلمة كن فيكون، عوض أن ينص على خلقهما في ستة أيام؟ قطعا لا، لكنه يعلمنا قيمة الوقت، وقيمة الإنجاز في الوقت، وأن لكل أجل كتابا، فلا تستعجلون. اللهم نسألك الثبات على الإيمان الذي يتبعه العمل، ولا يساوره شك ولا يأس. بقلم: د. إدريس أوهنا

بيان فصائل المقاومة الفلسطينية حول الحراك المشبوه

عقدت قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعاً تشاورياً لها، في بيروت، ناقشت فيه تطورات معركة طوفان ‏الاقصى في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على ارضنا وشعبنا ومقدساتنا، وخصوصا في قطاع غزة والضفة ‏الفلسطينية، والقدس. نص البيان: ▪️ بعد الفشل الذريع الذي سجلته جميع خطط ومشاريع العدو الصهيوني بحق قضيتنا الفلسطينية سواءً بحسم الوجود الفلسطيني أو التهجير أو التجويع وبعد 17 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة تأبى فئة من أذناب الاحتلال إلا أن تكشف عن سوءتها وعن تخاذلها وتواطئها وتعاونها مع الاحتلال ضد شعبنا وقضيته، ومصرّين على لوم المقاومة وتبرئة الاحتلال متجاهلين أن آلة الإبادة الصهيونية تعمل بلا توقف حتى في مناطق التنسيق الأمني ومتناسين أن الاحتلال يعتبر الوجود الفلسطيني ذاته المشكلة وليس المقاومة. ▪️ لقد تجاهل هؤلاء المشبوهون المطالبون بزوال المقاومة والاستسلام حقائق تاريخية هامة من تاريخنا الفلسطيني: 1. بعد إجهاض ثورة 1936 على يد أذرع عسكرية مسلحة تابعة لعائلات كانت النتيجة نكبة فلسطين 1948. 2. بعد وقف المقاومة المحلية عام 1949 وترك الأمر للدول العربية لمحاربة العصابات اليهودية كانت النتيجة احتلال فلسطين. 3. بعد انسحاب منظمة التحرير من لبنان عام 1982 كانت النتيجة مجزرة صبرا وشاتيلا. 4. بعد قيام السلطة باعتقال الرفيق أحمد سعدات ورفاقه الأبطال الذين قتلوا المجرم رحبعام زئيفي مقابل وعود برفع الحصار عن الزعيم ياسر عرفات كانت النتيجة اغتيال عرفات. 5. بعد سحب السلطة أسلحة الأجنحة العسكرية في الضفة الغربية وحلها كانت النتيجة توحش الاستيطان في الضفة الغربية. ▪️ إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا وشعبنا نؤكد على التالي: 1. إن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا بكل الطرق والوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح حقٌ كفلته جميع المواثيق والقوانين الدولية. 2. الاحتلال الصهيوني هو أساس وسبب كل سوء وضرر وأذى لحق بشعبنا الفلسطيني ووحده من يتحمل المسؤولية وسيدفع ثمن جرائمه غالياً. 3. عائلاتنا الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى صمام أمان أمام جميع مشاريع ومحاولات الاحتلال لإنشاء كيانات محلية متعاونة معه. 4. القائمون على الحراك المشبوه تسببوا بتراجع الاحتلال عن موقفه التفاوضي في الساعات الأخيرة بسبب تعويله على نجاح هؤلاء العملاء في طعن المقاومة من ظهرها وبالتالي فهؤلاء المشبوهين هم مسؤولون كما الاحتلال عن الدماء النازفة من أبناء شعبنا وستتم معاملتهم بناءً على هذا الأساس. ▪️ المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الأطهار والحرية لأسرانا البواسل والخزي والعار للمتخاذلين المثبّطين من أذناب الاحتلال وأعوانه..

الاحتلال يعزز من وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.

قبل أكثر من شهرين، أصبح إبراهيم مشاهرة وعائلته المكونة من ستة أفراد بلا مأوى، بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزله بيده في حي “جبل المكبر” شرق القدس المحتلة، بعدما هددته بهدم منزله منذ عام 2018 بذريعة البناء بدون ترخيص. في كانون الأول/ديسمبر 2024، تلقى مشاهرة إخطاراً رسمياً بالهدم، مما أعطاه ثلاثة أسابيع فقط لإخلاء المنزل أو هدمه بنفسه. ولحماية بعض ممتلكات أطفاله الصغار، اختار مشاهرة الخيار الأخير. ومع ذلك، اضطر لدفع غرامات إجمالية بلغت 54 ألف شيكل (14,930 دولاراً). ووفقًا لموقع “محادثة حرة” الإسرائيلي، فإن مشاهرة وعائلته ليسوا وحدهم في هذا الوضع الصعب. ففي حين استحوذت الحملة العنيفة التي قامت بها دولة الاحتلال على غزة على معظم الاهتمام الدولي، قامت السلطات الحكومية والبلدية التابعة للاحتلال بزيادة خطط بناء المستوطنات وزيادة وتيرة وحجم عمليات الهدم. وتواجه أعداد لا حصر لها من الأسر الفلسطينية في مختلف أنحاء شرقي القدس المحتلة نفس الأزمة، إذ يُجبرون إما على هدم منازلهم بأنفسهم أو مشاهدة السلطات تفعل ذلك. وبحسب البيانات التي جمعتها منظمة “عير عميم”، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية غير ربحية تتابع عمليات الهدم، شهد عام 2024 رقماً قياسياً في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس، حيث هدم معظم المباني البالغ عددها 255 مبنى، 181 منها بسبب بنائها دون ترخيص، وهو أمر يصعب على الفلسطينيين الحصول عليه. وتشير المنظمة إلى أنه لتفادي العقوبات القاسية، بما في ذلك الغرامات الباهظة وحتى السجن، لم يكن أمام السكان من خيار سوى تنفيذ 108 من عمليات الهدم هذه بأنفسهم.

تصاعد المقاطعة الأكاديمية ضد الكيان الإسرائيلي.

تزداد حدة المقاطعة الأكاديمية لجامعات ومعاهد الاحتلال الإسرائيلي نتيجة المبادرات العالمية التي تهدف إلى محاسبة الاحتلال على ممارساته المتمثلة في الإبادة الجماعية في غزة وتدمير الضفة الغربية وتهديد دول الجوار. وقد أكدت رابطة رؤساء الجامعات في “إسرائيل” أن الجهود المبذولة لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية تزداد لأسباب سياسية، حيث أفاد باحثون بوجود مئات الحالات التي واجهوا فيها المقاطعة، بالإضافة إلى الصعوبات التي encountered عند التعاون مع مؤسسات دولية في الآونة الأخيرة. كما أوردت المواقع الإخبارية أن رابطة الجامعات أكدت على أن علاقات الباحثين “الإسرائيليين” مع نظرائهم في الخارج تأثرت سلباً جراء تلك المقاطعة، وكذا التعاون المؤسسي مع الجامعات الأجنبية الذي شهد تراجعاً ملحوظاً. وبحسب التقرير، فقد اتخذ العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات فردية لمقاطعة الإسرائيليين، معبرين عن نواياهم بشكل واضح، وسط دوافع سياسية واضحة. وأضاف التقرير أن “الاحتجاجات الأكاديمية ضد الاحتلال في بداية الحرب كانت تتضمن في الأساس مظاهرات طلابية”، ولكن حالياً فإن “المقاطعات تأتي في الأساس من المؤسسات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، حيث كانت معظم الشكاوى المقدمة تتعلق بمؤسسات في أوروبا والولايات المتحدة”.

المحكمة الإدارية في الرباط ترفض طلب منع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب

رفضت المحكمة الإدارية في الرباط اليوم الثلاثاء، دعوى استعجالية قدمها مجموعة من المحامين والنقباء المغاربة، تطالب بمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، من دخول المغرب. أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث عبّر النقيب خالد السفياني، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن عدم موافقته على الحكم، رغم احترامه لاستقلالية القضاء. وأوضح السفياني في تصريح لجريدة “العمق” أنه كان يتوقع صدور قرار يمنع الوزيرة من دخول المغرب، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ إجراءات اعتقالها واستنطاقها بناءً على الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وأضاف السفياني أن العديد من المحامين تقدموا للدفاع عن القضية، مؤكداً أنه لو تم فتح الملف أمامهم، لكان هناك عدد كبير من الإنابات. وأعلن السفياني أن المجموعة تنتظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط، كما أنها ستستأنف قرار المحكمة الإدارية. من جهة أخرى، شدد السفياني على موقفه الصارم ضد الوزيرة الإسرائيلية، متهماً إياها بأنها من “غلاة الصهاينة والمجرمين”، واصفاً مواقفها بالتطرف الذي يتجاوز الحدود، مشيراً إلى تصريحات سابقة لها ضد الفلسطينيين. وأكد أن مواقفها تؤثر بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني ومقدساته. وفي رده على من يبرر استقبال الوزيرة كخطوة نحو تطبيع العلاقات، اعتبر السفياني أن التطبيع غير مقبول في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، مثل قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وقصف الطواقم الطبية وهدم المساجد والكنائس. تقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة بشكايتين ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي من المقرر أن تزور المغرب بين 18 و20 فبراير 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش. الشكاية الأولى، التي قدمها النقيب خالد السفياني، تطالب بمحاكمة الوزيرة بسبب دورها في الحكومة الإسرائيلية وارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة. أما الشكاية الثانية، فهي دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في الرباط تطالب بمنع ريغيف من دخول المغرب. وأكد المحامون أن الوزيرة متورطة في جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مما يشكل استفزازاً لمشاعر الشعب المغربي الذي يدعم القضية الفلسطينية. تستند الشكوى المقدمة إلى محكمة الاستئناف في الرباط إلى اتهامات تتعلق بماضي ريغيف الإجرامي في الحكومة الإسرائيلية. وفي بيان رسمي، أكد المحامون أن زيارتها للمغرب تعتبر استفزازاً للمشاعر الشعبية المغربية، وأن السلطات القضائية المغربية يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها. يُذكر أن ميري ريغيف تعرضت لانتقادات دولية بسبب مواقفها المتطرفة ضد الفلسطينيين، وتأتي هذه الدعوى القضائية في وقت حساس تشهد فيه العديد من الدول العربية، بما فيها المغرب، حراكاً سياسياً ضد التطبيع مع إسرائيل.

مصر تستضيف قمة عربية طارئة لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد، أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير 2025. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، الذي اطلعت عليه الأناضول. وذكر البيان أن مصر ستعقد القمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقد تم اتخاذ قرار عقد القمة بعد مشاورات عالية المستوى مع الدول العربية، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت تنظيم القمة، وذلك لمناقشة التطورات الخطيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وفي تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجامعة تعمل على تعزيز موقف عربي ودولي لدعم إقامة الدولة الفلسطينية. وأكد أن الجهود العربية تهدف إلى مواجهة المزاعم الإسرائيلية وتعزيز مبدأ حل الدولتين، مشيراً إلى أن الموقف العربي “متماسك” في رفض مسألة التهجير. من جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطط للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، لكنه أشار لاحقاً إلى أنه “ليس مستعجلاً” بشأن هذه الخطة في ظل ردود الفعل الدولية الغاضبة. منذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض من كلا البلدين، بالإضافة إلى دعم من دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية. وفي 19 يناير، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، حيث تم تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر 2023 حتى 19 يناير 2025، ارتكبت إسرائيل، بدعم أمريكي، مجازر في غزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 159 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.