قرار محكمة العدل الدولية يفرح الفلسطينيين و يغضب الإسرائليين
رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، واعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. بالمقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة.
وأعربت السلطة الفلسطينية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية واعتبرته قرارا تاريخيا، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذه. وأكدت أن القرار يعتبر انتصارا للعدالة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن الرأي الاستشاري أصبح حقيقة قانونية لا يمكن إنكارها، وأنه يترتب عليه آثار قانونية. وأكدت أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط.
وأوضح رياض المالكي، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، أن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار. ودعا المالكي جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
و طالبت محكمة العدل الدولية اليوم بوقف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها بعد عام 1967، ودعت إلى إنهاء أي إجراءات تسبب تغييرا في التركيبة السكانية أو الجغرافية، في خطوة قضائية تعتبر غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير قانوني، وأنها ملزمة بسحب قواتها من هذه الأراضي في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة إلى أن سياسات الاستيطان واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أن الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي، ردا على قرار من محكمة العدل الدولية الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي. وأكد نتنياهو أن لا يمكن شوهة الحقيقة التاريخية بأي قرار خاطئ في لاهاي، وأن المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطنه لها مشروعيتها.
من ناحية أخرى، اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يظهر أنها منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح، وذلك وفق بيان صادر عن مكتبه.
