إيرلندا: دراسة مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية.
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستبحث في مشروع قانون يمنع استيراد السلع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” الموجودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مارتن على ضرورة “وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة منذ حوالي 20 شهراً”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير المنازل بالكامل يتجاوز أي معيار أخلاقي، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
من جانبه، أشار وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس إلى أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة”.
وكشفت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية في وقت سابق أن الحكومة الإيرلندية تخطط لطرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، يستهدف مشروع القانون الشركات التي تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة. وعلى الرغم من أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد محدوداً، فإن دبلن تأمل أن يكون هذا القانون نموذجاً يحتذى به من قبل دول أوروبية أخرى.
