“الحوثي: لا مفر من مواجهة جديدة مع “إسرائيل
أشار عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون)، اليوم الثلاثاء، إلى أن مواجهة جديدة مع “الكيان الإسرائيلي” باتت مؤكدة. وخلال كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أكد الحوثي على ضرورة الاستعداد للجولة القادمة في المواجهة مع العدو ومن يدعمه. وقال: “نحن بالتأكيد سنواجه العدو الإسرائيلي مجدداً”. كما شدد على أن “الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة لن يتحقق طالما ظل العدو الإسرائيلي يحتل فلسطين وينفذ مخططاته الصهيونية ضد الأمة الإسلامية”. وتحدث الحوثي عن استمرار انتهاكات العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى عمليات القتل والحصار، بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات. كما ذكر الحوثي أن الاعتداءات تشمل الأسرى وطالب الدولة بأن تدرك خطر العدو وجرائمه، مشيراً إلى التعذيب الذي تعرض له الضحايا وسرقة أعضائهم. اختتم الحوثي حديثه بالتأكيد على أن العدو يمثل تهديداً كبيراً وخطيراً.
لجنة الأمن القومي لدى “كنيست”تصادق على مشروع قانون “حق إعدام” أسرى الفلسطينيين،
وافقت لجنة الأمن القومي في “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون في القراءة الأولى يتيح لسلطات الاحتلال إعدام أسرى فلسطينيين، سواء الموجودين في السجون أو الذين سيتم اعتقالهم مستقبلاً. وبحسب ما ذكره ياسر مناع، الأسير المحرر والمختص في الشؤون الإسرائيلية، لوكالة قدس برس، إذا تمت الموافقة على هذا القانون، فإنه سيشمل الأسرى “المتهمين” بقتل إسرائيليين بدافع قومي، وهو مصطلح يعتمد عليه الاحتلال للإشارة إلى من يقومون بعمليات مقاومة. وأوضح مناع أن المشروع ينص على أن المحاكم العسكرية يمكن أن تصدر حكم الإعدام بأغلبية القضاة دون الحاجة إلى إجماع، وأن إمكانية استبدال الحكم بالسجن المؤبد تُعتبر من العلامات البارزة على تحول إسرائيل من سياسة الردع العقابي إلى سياسة الانتقام التشريعي، ما يعني تقنين العنف كوسيلة سياسية ضمن الإطار القانوني. وأشار مناع إلى أن الموافقة على القانون في القراءة الأولى تمثل خطوة مبدئية في العملية التشريعية داخل الكنيست، حيث يُقرّ المشروع من حيث المبدأ فقط قبل إحالته إلى اللجنة المختصة لصياغة التعديلات. وبعد ذلك، يُطرح للقراءتين الثانية والثالثة للتصويت النهائي. ومن هنا، فإن تمرير المشروع في القراءة الأولى لا يعني اعتماده النهائي، لكنه يدل على وجود أغلبية سياسية تؤيده، مما يُشير إلى توجه حكومي نحو تبنيه كسياسة رسمية. كما أضاف مناع أن الحزب الذي قدّم المشروع هو حزب القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير) وبدعم مباشر من (نتنياهو)، الذي استجاب لضغوط جناحه اليميني لتثبيت التحالف الحاكم. وأوضح أن الدافع الأساسي وراء دفع هذا القانون ليس أمنيًا كما يُظن، بل سياسي في المقام الأول، وقد عارضت بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشروع محذّرة من أنه قد يؤدي إلى إشعال موجة انتقام جديدة ويؤثر سلبًا على مصالح “إسرائيل”. واختتم مناع حديثه بالتأشير إلى التأثيرات الدولية لإقرار هذا القانون على كيان الاحتلال، مؤكدًا أن تمرير هذا المشروع يُعدّ ضربة لصورة “إسرائيل” كدولة ديمقراطية في خطابها الرسمي. إذ يكرّس القانون ازدواجية قضائية واضحة، حيث تُفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط، دون الإسرائيليين، مما يظهر تمييزًا عرقيًا منهجيًا يعزز الاتهامات لنظام الفصل العنصري. منذ انطلاق حرب الإبادة في قطاع غزة، كثف الاحتلال من تدابيره القمعية تجاه الأسرى في سجونه. ووفقًا لأحدث إحصائية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (وهي مؤسسة حكومية فلسطينية)، تم تسجيل استشهاد أكثر من 81 أسيرًا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد. وتعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التي واجهها الأسرى في سجون الاحتلال منذ عام 1967.
حماس: صفقة “طوفان الأحرار” محطة وطنية مضيئة تعكس وحدة الشعب الفلسطيني
شددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أن تحرير الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة “طوفان الأحرار” يمثل “محطة وطنية مضيئة” في تاريخ النضال الفلسطيني، مما يعكس وحدة الشعب الفلسطيني ويعزز خيار المقاومة كوسيلة للتحرير والعودة وبناء دولة مستقلة. وأعربت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، عن تهانيها للأسرى المحررين وعائلاتهم، ولجماهير الشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز الذي تحقق بعد سنوات من الاعتقال والمعاناة، معتبرة أن فرحة غزة والضفة بعودة الأسرى تعكس قوة شعب لا تُثنيه جرائم الاحتلال. وأفاد البيان أن صفقة “طوفان الأحرار”، التي جاءت بعد معركة عنيفة، تمكنت من كسر عنجهية الاحتلال وإفشال خططه، رغم محاولات قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لمنع أي إنجاز للمقاومة. وأكدت “حماس” أن تحرير الأسرى هو خطوة في مسار دائم نحو تحرير الأرض والمقدسات، موضحة أن الأسرى المحررين كشفوا تعرضهم لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي على مدار عامين، في ما وصفته الحركة بـ”السادية والفاشية التي تمارسها إسرائيل في العصر الحديث”. وطالبت البيان المؤسسات الحقوقية والإنسانية على مستوى العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة الأسرى الفلسطينيين، والعمل العاجل لوقف الانتهاكات وضمان حريتهم. وفي ذات السياق، أكدت “حماس” أن المقاومة الفلسطينية تعاملت مع الأسرى الإسرائيليين وفق قيمها الإسلامية والوطنية، مع الحفاظ على حياتهم رغم المخاطر، في وقت يستمر فيه جيش الاحتلال في إذلال وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون. اختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن تحرير الأسرى سيبقى في صميم أولويات المقاومة، كونه وعدًا وعهدًا يفي بتضحياتهم وجهادهم. يشار إلى أن هذا البيان صدر بعد بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، التي أُقرت ضمن اتفاق شامل أعلنت عنه حركة “حماس” في فجر الخميس الماضي (9 أكتوبر)، والذي ينص على وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين.
حماس ترد على ترامب: نحن جاهزون لصفقة كاملة بشأن غزة
أعلنت حركة حماسية اليوم الأربعاء عن عروضها لإبرام صفقة شاملة وتشمل مجموعة حصرية من جميع العاملين في قطاع غزة. جاء هذا التصريح ردًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نشر عبر منصة “تروث سوشيال” إعلانًا حماسيًا بإعادة جميع الرهائن صفر على الفور، مؤكدًا أن الأمور ستتغير بشكل سريع وتنتهي الحرب. من جهة أخرى، بما أنها تحرك حماس في بيانها أنها ما زالت في انتظار رد فعل المعاناة مع اليهود بالإضافة إلى الاقتراحات التي تقدمت به الوساطة في 18 أغسطس الماضي، والتي ستقوى بموافقة من الحركة والفصائل الفلسطينية. كما جددت رغبتها في التوصل إلى اتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل بموجبها مجموعة من الأحكام الخاصة بالألمان في مقابل عدد متفق عليه بالتأكيد من قبل قطاع الأعمال لدى الاحتلال، في إطار يحدث لإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال من الاحتلال الكامل للمشروبات المعابر لإدخال الاحتياجات الأساسية والبدء في عملية الإعمار. الخليج التوقيع على الموافقة على تشكيل إدارة الصباح مستقلة منتكنو أقراط وظائف قطاع غزة وجوانبها وتحمل بشكل خاص عاجل.في كل المجالات
“مستوطنون يحتجون أمام منازل الوزراء وأغلقوا الطرقات للمطالبة بصفقة تبادل شاملة مع “حماس
أغلق مستوطنون متظاهرون اليوم الأحد العديد من الشوارع وتجمعوا أمام منازل وزراء في حكومة الاحتلال، استجابة للإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة للضغط على الحكومة بشأن صفقة تبادل شاملة وأفادت وسائل إعلام عبرية أن العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام منازل وزراء، من بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير التعليم يوآف كيش ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف. كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحتجين أغلقوا الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس للمطالبة بعودة المحتجزين في غزة. وفي بيانها في صباح بداية الإضراب، أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الدولة توقفت لأنها لم تستطع الاستمرار بهذا النمط، مشيرة إلى الثمن الباهظ الذي دفعوه، مضيفين أنه لا يمكن السماح لمزيد من العائلات بدفعه. وذكرت أن الوقت ينفد بالنسبة للأسرى الإسرائيليين الذين قد يفقدون للأبد إذا لم تستعدهم الحكومة الإسرائيلية فورًا، معبرة “لقد تعبنا من الشعارات والمماطلات، والشعب وحده من سيعيد المختطفين إلى بيوتهم”. كما نقلت هيئة البث عن زوجة الأسير عمري ميران قولها إن الإضراب والمظاهرات اليوم “مجرد بداية” وسط العزم على تصعيد ما اعتبرته نضالًا. بينما أكدت والدة الأسير الإسرائيلي ماتان إنغريست، وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، أن “اليوم توقف كل شيء من أجل إعادة الأسرى والجنود”. وتحتجز المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الأسرى من ضباط وجنود الاحتلال الذين تم أسرهم في السابع من أكتوبر عام 2023، في بداية معركة طوفان الأقصى.
حماس تطالب بوقف الحرب مقابل تحرير الأسرى.. نتنياهو يضع شروطًا أخرى لرفض الاتفاق
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يوافق على أي اتفاق مع حركة حماس، إلا بشروط تتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة. جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه عائلات الأسرى مظاهرات واسعة، وتواجه نتنياهو انتقادات بعد إقرار حكومته خطة لاحتلال غزة بالكامل، في ظل تحذيرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العواقب المحتملة لذلك على الأسرى والعساكر الإسرائيليين في القطاع. وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو مساء اليوم السبت أن رئيس الوزراء يعبر عن استعداده للقبول باتفاق مع حماس بشرط تلبية شروط تل أبيب، والتي تشمل “إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، نزع سلاح حماس والقطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وتشكيل حكومة غير مرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية”. تقدر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بـ 50 أسيراً، منهم 20 أسيراً لا يزالون أحياء، في حين أن هناك أكثر من 10,800 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، يعانون من التعذيب وسوء المعاملة، مما أدى إلى وفاة العديد منهم وفقاً للتقارير الحقوقية. من جهة أخرى، أعربت حركة حماس عدة مرات عن استعدادها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، شرط إنهاء الحرب ودفع الجيش الإسرائيلي للانسحاب من غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو يتجاهل هذه العطاءات ويقوم بطرح شروط جديدة، بما في ذلك نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي يصر فيه على إعادة احتلال غزة. في مؤتمر صحفي سابق أمام وسائل الإعلام الأجنبية، ادعى نتنياهو أن هدفه ليس احتلال غزة، بل إيجاد إدارة مدنية في القطاع لا تخضع لسلطة حماس أو السلطة الفلسطينية، دون تقديم تفاصيل عن ذلك.
تطورات ومستقبل الحرب في غزة: حماس تهدد بوقف مفاوضات الأسرى ورفض الصفقات الجزئية
هددت حركة حماس، اليوم الجمعة، بعدم العودة إلى المفاوضات حول صفقة جزئية مع إسرائيل تتعلق بالتهدئة ووقف إطلاق النار و تبادل الأسرى، في حال فشلت جولة المفاوضات الحالية. وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة: “لن نضمن العودة لصيغة الصفقات الجزئية ومقترح الأسرى العشرة في حال الإخفاق في جولة المفاوضات الحالية”. وأضاف في كلمة مصورة بعد أربعة أشهر من انهيار اتفاق التهدئة السابق واستئناف الحرب في قطاع غزة، أن “الحركة مستعدة لشن معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال بغض النظر عن شكل عدوانه وخططه”، مشيرًا إلى محاولات تنفيذ عمليات اختطاف لأفراد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وتابع، “مقاتلونا يفاجئون العدو بتكتيكات وأساليب جديدة وقد حاولوا في الأسابيع الأخيرة القيام بعدة عمليات أسر”. وقال أبو عبيدة إن “استراتيجية قيادة القسام في هذه المرحلة هي إيقاع خسائر كبيرة بالعدو وتنفيذ عمليات نوعية والسعي لأسر جنود”. وأشار إلى أن “حماس” قد عرضت مرارًا خلال الأشهر الأخيرة إقامة صفقة شاملة يتم بموجبها تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مضيفًا أن “نتنياهو ووزراءه رفضوا ما تم طرحه، مما أظهر عدم اهتمامهم بالأسرى من الجنود”. ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر مشارك في المفاوضات حول غزة، أن إسرائيل بانتظار رد حركة حماس حول مقترح “معدل” يتعلق بآلية الانسحاب من القطاع. وذكر المصدر أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التنازلات التي قدمها الإسرائيليون كافية لدفع حماس لتقديم رد إيجابي”. كما قدم الوسطاء للطرفين تصورًا مبدئيًا لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة. ووفقًا للتقرير العبري، يتضمن المقترح الإسرائيلي المعدل قدرًا من المرونة يشمل انسحابًا أوسع من قطاع غزة مع إمكانية الخروج من محور موراغ والبقاء في رفح.غزة
كثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال: بينهم 450 طفلًا وارتفاع قياسي في الاعتقال الإداري و وفيات مجهولة المصير في غزة
أفادت منظمات حقوقية يوم الثلاثاء، بأن هناك ما لا يقل عن 10800 أسير فلسطيني، يتضمن أكثر من 450 طفلاً، محتجزون حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى التاسع من يوليو/تموز الجاري بلغ 10800 أسير، بينهم: – 3629 معتقلاً إدارياً – 450 طفلًا على الأقل – 50 امرأة، من ضمنهن اثنتان من غزة – 2445 مختطفًا من غزة، بعضهم مصنف كمقاتلين غير شرعيين تشير التقارير إلى أنه منذ أكتوبر 2023، حين شنت إسرائيل هجومها على غزة، تضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين من 5000 إلى أكثر من 10800. منذ عام 1967، اعتقلت القوات الإسرائيلية ما يُقدر بمليون فلسطيني، يعادل ذلك نحو 20% من السكان الفلسطينيين، مما يعني أن واحدًا من أصل خمسة فلسطينيين قد سُجن في مرحلة ما من حياته. كما وثقت المنظمات “زيادة خطيرة” في عدد المعتقلين إداريًا في السجون الإسرائيلية، حيث بلغ العدد في بداية يوليو الماضي 3629 شخصًا، وهو أعلى رقم منذ بدء استخدام هذا النوع من الاعتقال بشكل واسع. تُستخدم إجراءات الاعتقال الإداري بشكل روتيني، حيث يتم احتجاز الفلسطينيين لمدد تتراوح من عدة أشهر إلى سنوات دون توجيه تهم رسمية إليهم أو إبلاغهم بالتهم أو تقديم الأدلة لهم أو لمحاميهم. ووفقًا للمنظمات، فقد لقي 73 معتقلاً معروفاً حتفهم في سجون إسرائيل منذ بدء الهجمات على غزة، بينهم ما لا يقل عن 45 معتقلاً من غزة وطفل، وهو أعلى رقم في التاريخ. ومنذ عام 1967، استشهد 310 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، ولا تزال هويات العديد من شهداء غزة مجهولة جراء إخفائهم من قبل الاحتلال، مما يجعل هذه المرحلة هي “الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة”. تواصل إسرائيل احتجاز جثامين 81 معتقلاً، من بينهم أكثر من 70 قضوا منذ بدء العدوان، كما لا يزال عشرات المعتقلين من غزة مفقودين قسراً دون معلومات مؤكدة عن مصيرهم.
“حماس”: اغتيال 6 أسرى محررين في غزة يكشف عن أسلوب الانتقام والقتل الذي تتبعه إسرائيل.
اتهمت حركة حماس الجيش الإسرائيلي باغتيال ستة من الأسرى المحررين والمبعدين إلى قطاع غزة، في سياق ما اعتبرته سياسة “التشفي والقتل الممنهج” ضد من قاوموا وصمدوا داخل سجون الاحتلال. وأكد القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني، في بيان صحفي، أن هذه العمليات المستمرة تستهدف الأسرى المحررين، وأحدثها مقتل ستة منهم في غزة، مما يعكس حجم الحقد الدفين من الاحتلال تجاه أولئك الذين قضوا سنوات عديدة في الزنازين وواجهوا قسوة السجون. وأضاف أن استهداف الأسرى يأتي ضمن “منهجية قتل انتقامية” للاحتلال ضد جميع من شاركوا في المقاومة، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تُنسى وستسجل كواحدة من الجرائم والمجازر الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والتي لا تسقط بالتقادم. ونعى حنيني الأسرى الشهداء الذين سقطوا نتيجة الغارات الإسرائيلية . في حين أفادت مصادر فلسطينية بأن الشهداء الستة لقوا حتفهم في غارتين استهدفتا خيامًا للنازحين في جنوبي ووسط قطاع غزة، وكان معظمهم من المبعدين.
الآلاف من المواطنين الإسرائيليين يطالبون بعودة الأسرى حتى لو كان ذلك يتطلب وقف الحرب في غزة.
تجمع آلاف الإسرائيليين يوم السبت في مختلف أنحاء البلاد مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” يسمح بالإفراج عن الأسرى حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب في غزة. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن المظاهرات شهدت مشاركة واسعة في ميدان “هبيما” بتل أبيب حيث أظهر المتظاهرون استياءهم من أداء الحكومة بشأن ملف المحتجزين. كما اندلعت مظاهرات مشابهة في مواقع أخرى منها كركور ورحوفوت. تأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان كتائب القسام عن فيديو يحتوي على معلومات عن اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، واحد منهما يعاني من مرض. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العديد من أقارب المحتجزين في غزة انضموا إلى المظاهرات، بالإضافة إلى شخصيات معارضة مثل الوزير السابق بيني غانتس. كما ذكرت “يديعوت أحرنوت” أن ضباط احتياط وجنود سابقين شاركوا في الاحتجاجات، حيث قالت مجندة احتياط أن أوامر التجنيد الحالية ليست لاستخراج الأسرى أو للقضاء على حماس بل للحفاظ على الائتلاف الحكومي. وذكرت عائلات الأسرى أنهم يستهجنون توسيع العمليات العسكرية في غزة تحت قيادة بنيامين نتنياهو. في 5 مايو، أقر “الكابينت” الإسرائيلي إدخال مساعدات إلى رفح برفقة الجيش، في إطار خطة لإجلاء الفلسطينيين من شمال ووسط غزة نحو الجنوب. وفي الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، أشار أحد الأسرى إلى الوضع الصعب الذي يعاني منه رفيقه المحتجز. كما تقدّر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بـ59، منهم 21 على قيد الحياة، في حين يوجد أكثر من 9900 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.