مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن يقضي بتشكيل قوة دولية لإدارة قطاع غزة بدءاً من بداية شهر يناير القادم.
قدمت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مشروع قرار إلى مجموعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي ينص على إنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، كما ذكرت نسخة حصل عليها موقع “أكسيوس” الأمريكي. يُعتبر المشروع “حساس ولكن غير سري”، ويمنح الولايات المتحدة وبلدان أخرى مشاركة تفويضًا واسعًا لإدارة غزة وضمان الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا.
وأشار مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس” إلى أن هذا المشروع سيكون أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع القادمة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير
. وأكد أن تلك القوة الدولية ستكون “قوة إنفاذ” لا “قوة حفظ سلام”، وستتكون من قوات من عدة دول. كما ستُنشأ بالتشاور مع “مجلس السلام” في غزة، والذي ذكر الرئيس ترامب أنه سيرأسه. كما يدعو المشروع إلى استمرار مجلس السلام حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقًا للمسودة، ستتمثل مهام قوات الأمن الإسرائيلية في تأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، إلى جانب التعاون في هذه العملية. كما تتضمن المسودة أن “قوات الأمن الإسرائيلية” ستعمل على تعزيز الاستقرار الأمني في غزة عبر تنفيذ عمليات نزع السلاح، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية.
هذا يشير إلى أن التفويض يتضمن نزع سلاح حركة حماس إذا لم تقم المجموعة أو عناصر داخلها بذلك طواعية. وينص المشروع أيضًا على أن القوات الإسرائيلية ستتولى “مهام إضافية” قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة.
