الوسم: المرصد “الأورومتوسطي

“الأورومتوسطي: “إسرائيل” تقتل بمعدل 10 فلسطينيين يوميًا منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة.

أفاد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” بأن “إسرائيل” تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لكنها تنفذها الآن بشكل أكثر هدوءًا وبتكتيك جديد يعتمد على خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي، من خلال قصف محدود يتصاعد في كل فترة إلى عمليات قصف واسعة تستهدف المدنيين في مراكز النزوح والمنازل والخيام. وأوضح المرصد في بيان له، يوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اتبع سياسة التصعيد التدريجي منذ بداية سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، حيث يتحول القصف من مستوى متقطع إلى موجات إبادة شاملة. كما أشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي قتَل 219 فلسطينيًا، من بينهم 85 طفلًا، منذ بدء وقف إطلاق النار، بمعدل قتل يفوق 10 فلسطينيين يوميًا، وجرح حوالي 600 آخرين، بواقع إصابة تقارب 28.5 يوميًا، وهي أرقام عالية تدل على استمرار “إسرائيل” في نهج القتل الذي بدأته قبل أكثر من عامين. ولفت الأورومتوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضاً موجتين من العدوان الكبير، الأولى في 19 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل 47 فلسطينيًا من بينهم 20 طفلًا و6 نساء، والثانية في يومي 28 و29 أكتوبر حيث قُتل 110 فلسطينيين، منهم 46 طفلًا و20 امرأة. أكد المرصد الأورومتوسطي أن الجرائم التي تُرتكب ليست مجرد حوادث منفصلة، بل تشير إلى نمط متعمد يعكس توجهاً واضحاً لدى السلطات السياسية والعسكرية في إسرائيل نحو تقويض وقف إطلاق النار، من خلال اتباع سياسة “القتل المتقطع”. هذه السياسة تبقي العدوان العسكري في حالة استمرار مستمرة، وتمكّن من استمرار جريمة الإبادة الجماعية تحت غطاء من الصمت الدولي والتواطؤ السياسي. وأشار المرصد إلى أن الأخطر من ذلك هو ما يبدو كخطة لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية لقطاع غزة، عن طريق فرض تقسيم فعلي بين الجزء الشرقي والغربي، والاستيلاء على مساحات واسعة في الجنوب (رفح) والشمال (بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من مخيم جباليا)، إلى جانب إنشاء مناطق حمراء وصفراء تمنح “إسرائيل” صلاحيات مطلقة للاستهداف والتدمير بدعم أميركي. وحذر أن هذا التقسيم يجعل وحدة النطاق الجغرافي تتفكك، ويحول القطاع إلى مساحة لا يمكن العيش فيها، مما يدفع السكان نحو الهجرة القسرية كخيار للبقاء. وكشف الأورومتوسطي أن استهداف الخيام والمدارس التي تأوي النازحين، وقتل الأطفال والنساء والصحافيين، يمثل انتهاكاً خطيراً لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع من عام 1949، ويؤكد على وجود نية مسّتديمة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا وبث الرعب في قلوب المدنيين. وأوضح الأورومتوسطي أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم تفعيل أدوات المساءلة يعني عملياً منح “إسرائيل” الضوء الأخضر للاستمرار في القتل الجماعي، مما يكرس مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية البطيئة التي تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع.

المرصد الأورومتوسطي يطالب بتحقيق دولي عاجل في جرائم التعذيب بعد تسلّم 120 جثماناً لفلسطينيين من إسرائيل

بعد تسليمها 120 جثمانا لفلسطينيين ظهرت عليهم أثار تعذيب وتنكيل وحشي وإعدامات ميدانية، إلى وزارة الصحة في غزة عبر الصليب الأحمر دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق دولي عاجل للكشف عن ملابسات الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، والتي ظهرت على جثامين فلسطينيين سلمت إلى وزارة الصحة في غزة عبر الصليب الأحمر. وبناءً على الأرقام الأحدث، تسلمت وزارة الصحة في غزة جثامين 120 فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل كجزء من صفقة تبادل دخلت حيز التنفيذ في الجمعة الماضية. عادت هذه الجثامين بدون أي تعريف لهويات أصحابها، فيما تسعى الوزارة للتعرف عليهم بطرق بدائية. وفي بيان صادر عن المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، تم التأكيد على أن “الحالة المروعة التي وجدت عليها جثامين فلسطينيين سلمتهم سلطات الجيش الإسرائيلي، بعد احتجازهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، تظهر دلائل واضحة على تعرض العديد منهم لجرائم تعذيب وحشي ومتعمّد أدت إلى معاناة شديدة. وأشار المرصد إلى أن “عددًا منهم أُعدم بعد احتجازه، مما يعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي”. ودعا المرصد إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن إنصاف الضحايا ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما أشار إلى نقص وسائل التحقق الفعالة في غزة لتوثيق هويات الضحايا وفحص ملابسات احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم. بالإضافة إلى ذلك، طالب المرصد بالسماح بوصول بعثات طبية شرعية ومستقلة وخبراء في الطب الشرعي والحمض النووي، وكذلك التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية التعرف على الضحايا وتسليمهم إلى عائلاتهم. وبرزت أيضًا ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لتوثيق الأدلة قبل أن تتلف، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني والنفسي لأسر الضحايا. كما دعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل هذه الوقائع باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكد على أهمية النظر إلى ما حدث في قطاع غزة ضمن سياقه الأوسع المتمثل في الإبادة الجماعية. وذكر المرصد أن “الصمت أو الاكتفاء بإدانة لفظية تجاه هذه الأفعال يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها ويقوّض ثقة الضحايا بها”.

“الأورومتوسطي”: تفشي المجاعة في غزة يصل إلى مستويات كارثية مع زيادة حادة في معدلات الوفيات الطبيعية.

سجل “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” في جنيف زيادة ملحوظة في معدلات الوفاة بين سكان قطاع غزة، خصوصًا بين الأطفال، خلال أطول فترة حصار شامل تفرضه “إسرائيل” منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، محذرًا من دخول المجاعة في مراحل كارثية. وأفاد المرصد في بيان صحفي اليوم السبت، أن “إسرائيل” تستمر منذ 62 يومًا في فرض حصار كامل برا وبحرا وجوا، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع الأساسية، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة الجوع أو نقص الرعاية الطبية، وكان آخرهم الرضيعة جنان صالح السكافي (4 أشهر) في مستشفى الرنتيسي غرب غزة. وناشد المرصد المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذا الحصار غير القانوني الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويستخدم كوسيلة لتجويع السكان في سياق جريمة إبادة جماعية. وأكد المرصد أن إغلاق المعابر بالكامل منذ 2 مارس الماضي أدى إلى نفاد مخزونات الغذاء وزيادة الأسعار بنسبة تتجاوز 500% منذ أكتوبر 2023، مما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. كما أشار المرصد إلى أن آثار الحصار لا تقتصر على الوضع الإنساني الحالي، بل تهدد مستقبل الفلسطينيين كجماعة وطنية، من خلال التسبب بإعاقات جسدية ونفسية ومعرفية طويلة الأمد نتيجة سوء التغذية والصدمة الجماعية، مما يعد سياسة تدميرية ممنهجة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني بالكامل. وعبرت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد، عن أن جريمة التجويع في غزة تتسم بالاكتمال، حيث تمنع “إسرائيل” دخول الغذاء والدواء بشكل كلي منذ أكثر من شهرين، في واقع يتم الاعتراف به علنًا من قبل جهات إسرائيلية، بينما الدول الأخرى تتجاهل الواقع في انتظار المفاوضات. وشددت بسطامي على أنه لا يمكن تبرير التجويع بأي ذريعة وهو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، محملة المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول دون استثناء لوقف الحصار وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية بشكل فوري. وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حوالي 60 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج أكثر من 16 ألف امرأة حامل أو مرضعة إلى رعاية صحية عاجلة، وسط تفاقم كبير لأزمة الجوع والانهار التام في النظام الصحي. كما أشار المرصد إلى أن المطابخ المجتمعية توقفت تمامًا بسبب نفاد الموارد، رغم أنها كانت توزع يوميًا عشرات الآلاف من الوجبات على النازحين، معتبرا استهدافها المتكرر من قبل قوات الاحتلال محاولة متعمدة لحرمان السكان من الحد الأدنى من الغذاء. واختتم المرصد بالتأكيد على أن الحصار الإسرائيلي دمر البنية التحتية الغذائية والزراعية، ودفع السكان لبيع ممتلكاتهم لتأمين قوت يومهم، في الوقت الذي تقلصت فيه وجبات الطعام إلى الحد الأدنى، وانخفضت أوزان السكان بشكل ملحوظ، مع تزايد الاعتماد على المعلبات والمساعدات المحدودة إن وُجدت.

“الأورومتوسطي”: “الجنائية الدولية” الجهة الوحيدة القادرة على وضع حد لـ”إسرائيل”

طالب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين في “إسرائيل” عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. وقال مدير المكتب الإقليمي للمرصد محمد المغلط في بيان، إن “الجنائية الدولية الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة”. ودعا المغلط، إلى “محاسبة الدول الشريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”. وأوضح أنه” طالما أن إسرائيل محمية دوليا من أي مساءلة أو محاسبة، ستسود ثقافة الإفلات من العقاب، ولن تتوقف الإبادة الجماعية، لذلك يجب على المؤسسات الدولية التحرك بشكل أسرع”. وأشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل قصف المناطق التي يدعي أنها آمنة في غزة”. وأكد المغلط، أن “هناك العديد من الدول التي تستطيع إيقاف ممارسات الاحتلال، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا”. وتابع أن “الادعاء من قبل المحكمة الجنائية الدولية غير محكوم بمهلة، فهي لديها ما يكفي من الأدلة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام محصورة فقط في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل من قطع للمياه والغذاء، بخلاف الجرائم الموثقة من المرصد الأورومتوسطي أو من وكالات الأمم المتحدة”. ومنذ فجر الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 71 شخصا، بحسب مصادر طبية. وطالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من جانبها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”ضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الصهيوني الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تتم على مرآى ومسمع من العالم”.

“الأورومتوسطي”: استهداف مراكز النزوح جريمة إبادة جماعية

قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز النزوح ومحيطها وينفذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين. وأشار المرصد في بيان، إلى أن إسرائيل تمنع عودة النازحين إلى أماكن سكناهم بالقوة، وتجوعهم وتحرمهم من المواد الأساسية، معتبرا ذلك إصرارا على ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد أن الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم يهدف بشكل رئيسي إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية. وحث المرصد المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

“الأورومتوسطي”: 26 ألف مصاب في غزة معروضون لخطر الموت بسبب إغلاق المعابر

طالب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان في جنيف، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بشكل فعال لضمان فتح المعابر والسماح لآلاف المصابين والمرضى في قطاع غزة بالسفر، من أجل إنقاذ حياتهم من الموت المحقق الذي يهددهم بسبب عدم السماح لهم بالعلاج خارج القطاع. وأشار المرصد إلى أن الهجمات الإسرائيلية المنهجية على البنية الصحية في غزة أدت إلى تدميرها وإخراج معظم مرافقها عن الخدمة. وأكد أن إسرائيل تستمر في حصار الجرحى والمرضى في غزة وتمنعهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، بعد تدمير أو إخراج معظم المستشفيات عن الخدمة. وأوضح المرصد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى وفاة أكثر من 26 ألف مصاب ومريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع، بالإضافة إلى آلاف آخرين بحاجة للسفر لتلقي العلاج أو الخدمات الصحية والتأهيلية غير المتوفرة في غزة. وأكد المرصد أن إسرائيل لم تسمح لأي مصاب أو مريض بالسفر خارج القطاع، على الرغم من انهيار البنية الطبية في غزة وإخراج 34 من أصل 36 مستشفى عن الخدمة. وأشار إلى أنه منذ إغلاق معبر رفح في مايو الماضي، لم يسمح لأي فلسطيني بالسفر للعلاج خارج القطاع. وأخيراً، أكد المرصد أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد المستشفيات والمرضى في غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يتم التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

“الأورومتوسطي”: الاحتلال مستمر في ارتكاب جرائم التعذيب بحق آلاف الفلسطينيين

أعلن المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، المقر في جنيف، يوم الأربعاء، أنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال “الإسرائيلية”. وتؤكد هذه الشهادات استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد آلاف المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، حيث تم اعتقالهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة. وطالب المرصد في بيانه، المؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية لمواجهة التعذيب الوحشي الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل تمييزي والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرضون له. أوضح المرصد أن العنف الجنسي والاعتداءات الجسدية والحقن بالإكراه بمواد مجهولة وترك آثار على أجساد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وصلت إلى حد القتل والاغتصاب. وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف جميع أشكال الانتهاكات ضد هؤلاء الأسرى والمعتقلين. و يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا. تقوم طائراته بقصف المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تدميرها فوق رؤوس السكان. كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وقد أسفر هذا العدوان المستمر على غزة عن استشهاد 37 ألفا و202 شخص، وإصابة 84 ألفا و932 آخرين، بالإضافة إلى نزوح حوالي 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة.