قطاع التربية: اجتماع مهم بين النقابات ووزارة المعنيّة لحل المسائل المعلقة.
اجتمعت النقابات التعليمية الخمس يوم الخميس الماضي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة الملفات العالقة التي تهم عددًا كبيرًا من رجال ونساء التعليم، وبالأخص تلك التي لها تأثيرات مالية مباشرة. وأفادت مصادر نقابية أن الاجتماع كان حاسمًا، حيث قدمت الوزارة أجوبة نهائية بشأن عدة ملفات، بناءً على ردود تلقتها من القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية. وأكدت المصادر أن وزارة المالية أوضحت أنه بالنسبة للمادة 81، لا توجد إمكانية لوضع سقف زمني لتنفيذها، بل سيتم تطبيقها وفق النظام الأساس الجديد، في إطار الحصيص والترقيات القائمة. وفيما يتعلق بالتعويض عن ضرر المتصرفين التربويين للفترات 2021-2022-2023، أوضحت وزارة المالية أن الترقية قد تمت بالفعل وفقًا للحصيص المخصص، مما يعني عدم وجود أي ترقية استثنائية إضافية. أما بالنسبة للتعويض التكميلي لفئات معينة محرومة منه، فقد أوضحت الوزارة أن هذا الأمر يتعلق بالتزام حكومي سيتم مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي المركزي وليس داخل الوزارة. وبخصوص تقليص ساعات العمل للأساتذة، أكدت الوزارة أنها قد راسلت اللجنة الدائمة المختصة وتنتظر ردها النهائي قبل أي إجراءات عملية. وعن التعويض عن المناطق النائية والصعبة، ذكرت الوزارة أنها أعدت تصورًا شاملًا حول هذا الموضوع وسيتم طرحه في اجتماع لاحق. ومن بين الالتزامات التي أكدت الوزارة على تنفيذها، المادة 45 المتعلقة بالمباراة المهنية لحملة الشهادات، حيث ستعقد المباراة في 5 أبريل 2025، كما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التي ضمت الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي عقد أمس الأربعاء في الرباط. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ترأس يوم الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم. وأكدت أن هذا الاجتماع شهد حضور يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، وخالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة. وأوضحت أنه يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتتبع كيفية تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة في إطار اللجان المشتركة لتنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 80 في المئة. ودعت إلى الاستمرار في الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس بنفس الوتيرة والأسلوب. وأشار البلاغ إلى أنه، بناءً على نتائج اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي ومواصلة العمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة برفقة المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، أمس الأربعاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وأشار المصدر نفسه إلى أن اللقاء كان مخصصًا لعرض الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث تم مناقشة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة. في هذا السياق، تم الاتفاق أيضًا على بدء التدريب المتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 76 المتعلقة بالإدماج في إطار مفتش التوجيه التربوي للمستشارين في التوجيه، ومفتش التخطيط التربوي للمستشارين في التخطيط، ومفتش الشؤون المالية للممونين في 10 مارس المقبل. كما تم الاتفاق على إجراء المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في 29 مارس 2025، ضمن أعمال المادة 45. وستجرى مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في 12 أبريل، ومباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في 19 أبريل، ومباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 26 من نفس الشهر. كما تم استعراض تقدم تدبير ملفي تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين المفتوحة في وجه موظفي الوزارة الحاملين لشهادة الدكتوراه، وملف الترقي في الدرجة للفئات المعنية بمقتضيات المادة 81. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة كل خميس للبت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع يقوم بتوقيعه الأطراف الحاضرة. كما أُشير إلى أن اجتماع يوم الخميس 27 فبراير سيكون مخصصًا لتدارس ملفي الحركات الانتقالية وإجراءات تنظيم المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار مع النقابات من أجل تفعيل النظام الأساسي الجديد.
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة رسمية إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لحضور اجتماع جديد هذا الأسبوع، في إطار استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي. وأكدت الوزارة، في الدعوة التي أرسلها الكاتب العام للوزارة، أن الاجتماع يأتي تفعيلًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. اللقاء المقرر عقده يوم الخميس 9 يناير 2025، سيعقد بمقر الكتابة العامة للوزارة، وسيخصص لمناقشة التدابير المرتبطة بتنفيذ مضامين مشروعي القرار الوزاري بشأن التكوين الخاص لفئات معينة من موظفي الوزارة. سيتم خلال الاجتماع مناقشة التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، وفق ما نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي الجديد. كما سيتم دراسة كيفية إجراء التكوين الخاص لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين يزاولون خارج سلكهم الأصلي، بناءً على مقتضيات المادة 85 من النظام الأساسي ذاته. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الوزارة مع النقابات التعليمية في إطار المقاربة التشاركية لتفعيل الإصلاحات الهيكلية في قطاع التعليم. ومع ذلك، تأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه بعض الفئات التعليمية التلويح بالاحتجاج، مثل أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة ما يُعرف بـ”الزنزانة 10″، بالإضافة إلى المفتشين الذين هددوا مؤخرًا بالانسحاب من مشروع الريادة الذي أطلقته الوزارة.