رفضت “فيدرالية الناشرين” انفراد الحكومة بصياغة قرارات الدعم، مشيرة إلى تهديدها لتنوع وتعددية المشهد الإعلامي في المغرب.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بيان له، أنه لا بد من التشاور الحقيقي والجاد مع المنظمات المهنية قبل اتخاذ أي قرارات. وسلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”المبالغة” في المرسوم الحكومي الذي حدد عدد البطاقات المهنية للحصول على الدعم العمومي، واعتبر أن الشروط المفروضة لدعم مطابع الصحف كانت تعجيزية وغريبة، مما أدى إلى إقصاء عدد كبير من هذه المطابع من حق الحصول على الدعم.
كما انتقدت الفيدرالية القرار الوزاري المشترك الذي أُسس لمعايير جديدة، منها فرض شرط رقم المعاملات، ما قد يؤدي إلى إقصاء العديد من المؤسسات الصحفية الصغيرة والمتوسطة والمناطق الجهوية. وأكدت أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تضييق الفضاء الإعلامي الوطني. وشددت الفيدرالية على ضرورة تطوير التشريعات لتعزيز حرية الصحافة وتعزيز حقوق المهنيين في المجال.
ودعت إلى تحسين جودة المحتوى والتصدي للأخبار الزائفة وتطوير نظام الإعلانات بشفافية وإنصاف، منوهة بأهمية إيجاد حل جذري لمشكلة توزيع الصحف الورقية وتحسين أوضاع شركات التوزيع. كما حثت على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف لتحقيق اتفاق جماعي يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي للموارد البشرية وضمان استقرار المؤسسات الصحفية.
