فاس: الساحة التاريخية “باب أبي الجنود” ستتحول الى ساحة جامع الفنى
فاس – أعلنت جماعة فاس، اليوم الأحد، عن بدء برنامج للتنشيط الفني والثقافي اعتبارًا من الخميس المقبل، بهدف إحياء الساحة التاريخية “باب أبي الجنود” التي تعتبر من أبرز مداخل المدينة العتيقة. يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من العروض الفنية والترفيهية، تشمل تقديم فن الحكواتي، بالإضافة إلى فقرات مسرحية عروض بهلوانية وفنون السيرك، بهدف تعزير الطابع الاحتفالي لهذا الموقع السياحي التاريخي. ووفقًا لبلاغ الجماعة، ستقام هذه الأنشطة بشكل دوري في أيام الجمعة والسبت والأحد، مما يمكن من تحقيق استمرارية تنشيط المساحات العامة وتعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية وثقافية فريدة. تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الحركة الثقافية والاجتماعية في العاصمة العلمية، وهي منظمة بالتعاون مع جمعية فاس سايس، تحت إشراف ولاية جهة فاس مكناس. ودعا المنظمون السكان المحليين إلى المشاركة الكبيرة في الفعاليات المختلفة، للمساهمة في تنشيط المدينة وإضفاء أجواء من البهجة والسرور.
فريق العدالة والتنمية: يستند منطق إدارة عمدة فاس للجماعة إلى نظام المحاصصة واستغلال السياسة بطريقة غير شريفة.
وجه محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة فاس، انتقادات حادة للطريقة السيئة والسلبية التي يدير بها عمدة المدينة شؤون الجماعة، مشدداً على أن هذا التدبير يركز على تفضيل مصالح حزبه على حساب الآخرين. وتطرق خيي في منشور له على فيسبوك، يوم الثلاثاء، إلى ما وصفه بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين، والاستغلال السياسي البشع الذي يتعرض له العمال، بما في ذلك عمال النظافة الجدد الذين تم إضافتهم بموجب العقدة الحالية، وفقاً لما أسماه بمبدأ المحاصصة الحزبية التي تشكل الأغلبية. وأضاف أن حتى التذاكر المخصصة لمهرجان الموسيقى الروحية لم تُستثنَ من هذا المنطق، مع تعديل بسيط يتعلق بتوزيعها على الحزب الأغلبي الذي ينتمي إليه رئيس مجلس جماعة فاس، متطرقاً إلى أن حلفاء العمدة أيضاً سيواجهون الإقصاء مع اقتراب الانتخابات. وأشار خيي إلى أن فضح انتهاكات عمدة فاس يعد من واجب فريق العدالة والتنمية، مع التأكيد على أهمية التصدي لتلاعبات الأغلبية والدفاع عن المدينة، مبرزاً أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى رئاسة الجماعة والحكومة، يشكل تهديداً للبلاد والعباد، كما قال.
محمد خيي عن البيجيدي: يجب فتح تحقيق بشأن إدارة ملف النقل الحضري في جماعة فاس.
أوضح محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن القلق يسود بين أعضاء المجلس وعموم ساكنة المدينة بشأن وضع النقل الحضري. وفي مداخلة له خلال دورة المجلس المخصصة لشهر ماي المنعقدة يوم الجمعة 2 ماي 2025، قال خيي: “لقد تابعنا النقاش حول قضية النقل الحضري التي تم طرحها من قبل الرئيس في دورة سابقة، لكن نتائج هذا النقاش لا تزال غير واضحة”. وأضاف أنه في 4 مارس 2025، اتخذ الرئيس قراراً بوضع الشركة المفوضة له تحت الحراسة، كما تساءل عن المعايير المستخدمة لاختيار أعضاء لجنة الحراسة المسؤولة عن إدارة هذا القطاع. كما أشار إلى أن الرئيس أفاد بأن العائدات تتراوح بين 50 و60 و40 و100 ألف درهم، وأن عدد الحافلات في المدينة يتراوح بين 50 و60 حافلة، واعتبر ذلك غير دقيق، حيث ذكر أيضاً أن الاستهلاك يصل إلى 5 أطنان من المحروقات. وشدد خيي على حساسية هذا الملف، محذراً من أي تلاعب فيه، ودعا الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في هذا الأمر لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات في ضوء الاختلالات الحالية.
جماعة فاس: الإعلان عن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص لاستغلال الملك العمومي المؤقت دون أعمال البناء.
أصدرت جماعة فاس بلاغًا من رئيس مجلسها يتضمن معلومات جديدة حول كيفية الحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي المؤقت دون الحاجة لإقامة بناء، وذلك في إطار تنظيم وإدارة هذا القطاع الحيوي داخل المدينة. وقد أوضح البلاغ أن القرار الجماعي التنظيمي رقم 01/2025، الذي ينظم الضوابط والشروط المتعلقة باستغلال الملك العمومي المؤقت بدون بناء، سيُعلن عنه بعد المصادقة عليه في الدورة العادية لمجلس الجماعة المقررة في شهر فبراير 2025، وبعد الحصول على موافقة السلطات المختصة. ودعت الجماعة جميع المرتفقين والمعنيين والراغبين في الحصول على هذا النوع من الرخص إلى زيارة المنصة الرقمية الوطنية www.rokhas.ma، لتقديم طلباتهم الخاصة برخص استغلال الملك العمومي المؤقت. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير إطار قانوني منظم لاستغلال الفضاءات العمومية المؤقتة بشكل شفاف وعادل، بما يتماشى مع رؤية الجماعة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري للمدينة.
فاس تحتفل بالذكرى الأولى لانضمامها إلى شبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعلم.
احتفلت مدينة فاس، اليوم الأربعاء، بالذكرى الأولى لانضمامها إلى الشبكة العالمية لمدن التعلّم التابعة لليونسكو، والذي تم رسميًا في 14 فبراير 2024. وقد جمع هذا الحدث، الذي تم تنظيمه تحت شعار “معًا من أجل التعلم مدى الحياة”، ممثلين عن الجماعات المحلية والجمعيات والمؤسسات التعليمية لتقييم الإنجازات المحققة وتجديد التزام المدينة بالتنمية المستدامة والشاملة عبر التعليم. وفي كلمته بالمناسبة، أشار مدير مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية، إيريك فالت، إلى الدور التاريخي لفاس كمهد للتعليم، والذي تجسده جامعة القرويين، المؤسسة التي أنشئت في القرن التاسع وتعتبر أقدم جامعة لا تزال نشطة حتى اليوم. وأكد قائلًا: “في هذه المدينة التي تمتد عبر الألفية، نحتفل بسنة من الالتزام بالتعلم مدى الحياة، وأيضًا برؤية مستقبلية يتحول فيها التعليم إلى محرك رئيسي للتنمية المستدامة”، مشددًا على جهود المدينة في تقليص الفوارق في الوصول إلى التعليم بين المناطق الحضرية والقروية ودورها كقطب تعليمي رئيسي، حيث تمثل 12% من التعليم المدرسي و17% من التعليم الجامعي الوطني. كما تناول السيد فالت المبادرات التي تم تنفيذها في فاس منذ انضمامها إلى الشبكة، بما في ذلك مشروع “التكوين النوعي: من أجل التشغيل وريادة الأعمال في قطاع النسيج والملابس والجلود”، الذي تدعمه مؤسسة “الوليد للإنسانية”. وبحسب قوله، فقد مكن هذا البرنامج أكثر من خمسين حرفيًا محليًا من تعزيز مهاراتهم في التصميم والإبداع، مما ساهم في تعزيز الصناعة التقليدية، التي تعد ركيزة اقتصادية وثقافية للمدينة. وأشار أيضًا إلى إصدار كتيب جديد يتعلق بمدن التعلم في الدول المغاربية، معتبرًا أن “مدينة التعلم هي في الأساس ثقافة جماعية حيث يجد كل فرد مكانه في عملية تعلم مستمرة”.
فريق “المصباح” بجماعة فاس يكشف ضعف المكتب المسير في عدة مجالات حيوية
انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس اليوم الخميس, التراجع الكبير في مستوى خدمات القرب، التي تُعتبر من اختصاصات الجماعات الترابية. حيث لاحظ الفريق وجود مشاكل كبيرة في الخدمات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الطلبات المتعلقة برخص الربط بالماء والكهرباء، والرخص المرتبطة بالأنشطة المهنية والتجارية، وكذلك شكايات المواطنين، خصوصاً تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب الجماعية. فيما يخص النقل الحضري، أشار فريق “المصباح” في بلاغٍ له إلى استمرار معاناة سكان فاس جراء الوضع المأساوي الذي يعيشه هذا القطاع، حيث تفاقمت الأوضاع بسبب شبه توقف خدمات النقل الحضري نتيجة عدم احترام حقوق العاملين في هذا المجال. وحمّل الفريق رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته مسؤولية هذا الفشل، بسبب ضعفهم في تطبيق الحلول التي صادق عليها المجلس، بالإضافة لغياب المبادرات اللازمة لحل المشكلات، في انتظار الحل الشامل الذي تعتزم وزارة الداخلية إطلاقه قريباً. كما انتقد أعضاء الفريق طريقة تعامل الرئيس مع الشركة المفوضة لقطاع النظافة، حيث بدلاً من التركيز على تحسين جودة الخدمات، قام بتوزيع حصص العمال بشكل سياسي غير صحيح للتمكين من السيطرة على توظيفهم، مما قد يؤثر سلباً على أداء هذا المرفق. ودعا الفريق الشركة إلى احترام مبدأ الشفافية والمساواة في التشغيل، ومنح الفرصة لكافة أبناء المدينة دون تمييز. وأعلن تضامنه مع عمال الشركة المفوضة لقطاع النقل الحضري مطالباً بتمكينهم من حقوقهم المالية. واختتم البلاغ بالقول إن الفشل في إدارة الشأن المحلي بفاس مشابه للفشل العام في التدبير العمومي، نتيجة انعدام الكفاءة والمصداقية في السياسات التي تتبعها النخب الحاكمة، مما يؤدي إلى تفويض المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة، وبالتالي يفقد السياسة مصداقيتها ويضر بصورة الوطن.
جماعة فاس: محمد خيي يعري المستور في ملف النقل الحضري
فجر محمد خيي، عضو مجلس جماعة فاس، العديد من الأسرار المتعلقة بملف النقل العام في المدينة، مشيرًا إلى الاستهتار الواضح من قبل رئيس الجماعة تجاه قرارات وزارة الداخلية. خلال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس لشهر فبراير، التي عُقدت اليوم الخميس في قاعة الدورات بمقر الجماعة، تناول خيي هذه القضية الحساسة ضمن جدول الأعمال. وأكد أن هناك تجاهلًا صارخًا للقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتحسين خدمات النقل العمومي في فاس، مشيرًا إلى غياب التنسيق الكافي بين الجماعة والمسؤولين المعنيين، مما أدى إلى تعثر المشروع وتدهور الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذا الاستهتار لا يتماشى مع تطلعات السكان والجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لتحسين الوضع. كما تم خلال الدورة العادية مناقشة عدة قضايا تنموية واجتماعية تهم المدينة، حيث كان من المقرر بحث الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الحضري في فاس.
محمد خيي: منتخبو الأغلبية في فاس يفتقرون إلى التجربة والكفاءة والنظافة.
أكد محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن التقدم نحو تعزيز مسار ديمقراطي سليم سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى النخب المسؤولة عن تدبير الشأن العام، والعكس صحيح. وأوضح خيي خلال ندوة بعنوان “قراءة في حصيلة تدبير الشأن العام”، التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس يوم السبت 14 دجنبر 2024، أن منتخبين الأغلبية الجديدة بفاس يفتقرون إلى التجربة والكفاءة والنزاهة. وأشار خيي إلى أن انتخابات 8 شتنبر 2021 تركت آثارًا سلبية على تدبير الشأن العام، حيث شهدت تلك الانتخابات عيوبًا كبيرة تتطلب معالجة عاجلة. وفيما يتعلق بالتدبير المالي والإداري لجماعة فاس، ذكر أن المجلس السابق تحمل ديونًا كبيرة وخصص 50 مليار سنتيم للتأهيل الحضري و50 مليار سنتيم أخرى لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، مشيرًا إلى أن الأشغال الجارية حاليًا في بعض الشوارع والمناطق هي نتيجة لبرامج المجلس السابق. وأضاف أنه تم تخصيص 48 مليار سنتيم لبناء مواقف السيارات و536 مليون درهم لتأهيل المدينة القديمة، مؤكدًا أن المجلس الحالي تسلم ميزانية جيدة بعد أن كانت مثقلة بالديون، لكنه لم يستغل هذا التراكم بشكل جيد، حيث فشل في الحصول على الموافقة على ميزانية الجماعة. وفيما يتعلق بالمرافق الجماعية، ذكر خيي أن الأغلبية السابقة، بقيادة العدالة والتنمية، أنجزت عدة مشاريع، مثل صيانة المحطة الطرقية وإصلاح سوق السمك وسوق الجملة، بينما يعاني السوق الحالي من تضارب المصالح بين بعض المنتخبين، مما أثر سلبًا على الميزان التجاري. كما أشار إلى أن المجلس السابق عمل على تحسين خدمات المحطة الطرقية، بينما أغرق المجلس الحالي المحطة في الفوضى. وبخصوص البنية التحتية، أكد خيي أن المجلس الحالي لم يقم بأي مبادرة لتحسينها، وأن المشاريع الحالية مثل تهيئة حديقة الأندلس كانت مبرمجة من قبل المجلس السابق. وفيما يتعلق بالخدمات القريبة، خاصة النظافة والنقل، اعتبر خيي أن ما يحدث في مجال النظافة هو جريمة من المجلس الحالي بحق المدينة، مشيرًا إلى أن المجلس السابق كان قد فعل دفاتر التحملات رغم عيوبها، بينما لم يعمل المجلس الحالي على تجديد الاتفاقيات، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الأزبال في المدينة، رغم زيادة ميزانية النظافة من 14 مليار سنتيم إلى 22 مليار سنتيم. أما بالنسبة لخدمات النقل، فقد ذكر خيي أن المجلس السابق كان قد دخل في مفاوضات مع الشركة المفوضة، وتم التوصل إلى ملحق يتضمن شراء 270 حافلة، لكن هذا لم يتحقق. وأكد أن المجلس الحالي أدخل المدينة في حالة من الفوضى لمدة سنتين، ولا يزال رئيس المجلس في حالة جمود بسبب عدم معرفته كيفية إعداد صفقة لشراء الحافلات، مما يعكس ضعف كفاءة النخبة الحالية في تدبير الشأن العام.