أعرب محمد خيي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، عن استياءه الشديد من الحصيلة التدبيرية للمجلس، وذلك على خلفية أشغال الدورة العادية التي انعقدت يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2026، مسجلاً سيادة التعثر والفوضى التي طبعت أطوارها.
أزمة نصاب وتشرذم الأغلبية
وأوضح خيي، في تصريح صحفي، أن الجلسة تميزت بتأخير ملحوظ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو سيناريو متكرر يعكس حالة التشرذم والتصدع داخل الأغلبية المشكلة للمجلس، والتي يجمعها “منطق المصالح والريع” لا رؤية تدبيرية واضحة، مما يجعلها عرضة للخلافات المستمرة عند تعارض الأجندات.
انتقادات لاذعة لتدبير جدول الأعمال والميزانية
سجل المستشار الجماعي استمرار رئيس المجلس في نهج “الارتجالية والعبثية”، مشيراً إلى إدراج نقط خارج اختصاصات المجلس واهتماماته، والأدهى من ذلك هو فشل الرئاسة في إعداد مشروع ميزانية جماعة فاس، رغم كونها النقطة الأساسية والحيوية التي عقدت الدورة لأجلها. كما انتقد استمرار توزيع الدعم المالي على جمعيات مفصلة على المقاس لأغراض انتخابية وسياسوية موالية للرئيس وأحزاب الأغلبية، متغافلاً عن ملاحظات وتوجيهات المجلس الجهوي للحسابات بشأن إرساء مساطر شفافة للشراكة.
فوضى تنظيمية وتعسف قانوني
على الصعيد التنظيمي، تطرق خيي إلى واقعة طرد مستشار جماعي كان يحمل حقيبة، معتبراً ذلك تعسفاً سافراً على المقتضيات القانونية واعتداءً على حقه المشروع في حضور الجلسة وممارسة مهامه الرقابية، وهو ما أثار احتجاجات وانسحابات لبعض مكونات الأغلبية وخلط أوراق الجلسة في حالة من الفوضى.
تردي خدمات القرب
في ختام تصريحه، أكد القيادي “المجالي للعدالة والتنمية” أن النهج العشوائي والخارج عن الأطر القانونية المنظمة الذي تطبعه تدبير الشأن المحلي انعكس سلباً وبشكل مباشر على جودة خدمات القرب، مشيراً إلى تزايد تذمر وشكاوى الساكنة الفاسية من تردي قطاعات حساسة كالإنارة العمومية، والنظافة، والبنية التحتية الطرقية، مما يؤكد عجز المجلس عن الاستجابة لتطلعات المواطنين.
Total Views:
0
