صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي استجابة لمستجدات القانون رقم 38.15 وأيضاً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنين.
كما أضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال توفير قضاء يتسم بالجودة والشفافية، وتبسيط الإجراءات وتحقيق الفعالية القضائية. وأكد السيد بايتاس أن مشروع القانون يسعى إلى تعديل أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المذكور، بهدف تحقيق التوافق بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، مع الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص في المجالات التجارية والإدارية بمختلف درجاته على كافة تراب المملكة، وذلك بغرض تقريب القضاء من المتقاضين وتنظيم الخريطة القضائية بشكل أفضل.
