قررت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 27 فبراير 2025.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن “المتصرفين في وزارة التربية الوطنية يتقاضون أجراً أقل مقارنة ببقية فئات وهيئات الوزارة، حيث أدى النظام الأساسي الجديد إلى تدهور واضح في الوضع الإداري والمادي، بسبب تخفيض قيمة التعويضات المخصصة لمتصرفي التربية الوطنية”.
كما عبر البيان عن “استنكارهم لعدم تخصيص تعويضات إضافية كما هو الحال بالنسبة لبعض الفئات الأخرى في القطاع، سواء لمتصرفي التربية الوطنية أو لمتصرفي الهيئات المشتركة، فضلاً عن حرمانهم من فرص الترشح لوظائف تنسيق التفتيش على المستوى الجهوي والوطني، إلى جانب إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرفين إلى هيئات أخرى دون مراعاة لمبادئ التدبير الحديث الذي يأخذ بعين الاعتبار التكوين والتخصص المناسب”.
وتدعو هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية إلى “إنشاء نظام أساسي خاص بالمتصرفين في الوزارة يكون عادلاً ومحفزاً، يضمن مبادئ العدالة الأجرية، وتعالج مختلف الاختلالات العميقة، وتعمل على تحسين الظروف المالية للمتصرفين بما يتلائم مع مستوى المهام الموكلة إليهم”.
وأشارت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين إلى ضرورة “تخصيص تعويض إضافي للتعويض عن النقص في الأجور لمتصرفي التربية الوطنية، وإنشاء درجتين جديدتين للترقية لضمان مسار مهني محفز، بالإضافة إلى إقرار سنوات اعتبارية للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير الذين غيروا إطارهم دون تغيير الدرجة”.
