إيرلندا: دراسة مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية.
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستبحث في مشروع قانون يمنع استيراد السلع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” الموجودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد مارتن على ضرورة “وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة منذ حوالي 20 شهراً”. وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير المنازل بالكامل يتجاوز أي معيار أخلاقي، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”. من جانبه، أشار وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس إلى أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة”. وكشفت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية في وقت سابق أن الحكومة الإيرلندية تخطط لطرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب الصحيفة، يستهدف مشروع القانون الشركات التي تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة. وعلى الرغم من أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد محدوداً، فإن دبلن تأمل أن يكون هذا القانون نموذجاً يحتذى به من قبل دول أوروبية أخرى.
وزير خارجية إيرلندا يدعو لوقف ذبح المدنيين في غزة
دعا وزير خارجية إيرلندا مايكل مارتن، الأحد، إلى “وقف ذبح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”. وقال مارتن في تصريح صحفي: “نحتاج وقفا لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين”. وأكد “الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف ذبح المدنيين والأطفال بشكل عاجل”. وأعرب عن قلقه من “تقارير بشأن خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة جراء هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي”. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
إيرلندا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”
أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإيرلندية قد وافقت على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، وذلك بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوضح مارتن أنه سيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري. وأشار مارتن بعد اجتماع الحكومة الإيرلندية إلى أن هناك عقابًا جماعيًا يتعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أسفر عن مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين. وأضاف: “من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستسعى إيرلندا إلى توسيع تفسير محكمة العدل الدولية لما يشكل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما”. وأكد مارتن أن “التفسير الضيق للغاية لما يشكل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يتم التقليل من حماية المدنيين”. وأوضح أن “وجهة نظر إيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع، حيث تعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، ستعزز الحكومة الإيرلندية هذا التفسير في تدخلها في هذه القضية”. وشدد على أن “تدخل إيرلندا يعكس اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية”. وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد “إسرائيل” في 29 ديسمبر 2023 أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.