بريطانيا: 60 نائب يدعون لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
دعا ستون نائباً من سبعة أحزاب سياسية في بريطانيا إلى فرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي. جاء ذلك في رسالة وجهها النواب، يوم الخميس، برئاسة النائبين المستقلين ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي. من بين الموقعين على الرسالة، النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر، النائبة كارلا دينير. وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن. وجاء فيها: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما دعت الرسالة إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساهم في استمرار الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق. وأكدت على ضرورة توافق تعهدات بريطانيا مع أفعالها في سياق القانون الدولي.
الإبادة بغزة:استشهاد 8 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج
استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم ثلاث إصابات “خطيرة”، يوم الأحد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأكد مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح، لوكالة الأناضول، أن المستشفى استقبل جثامين 5 فلسطينيين وعددًا من الجرحى، من بينهم 3 إصابات “خطيرة”، نتيجة القصف الإسرائيلي. من جهته، ذكر مستشفى العودة في مخيم النصيرات في بيان له أن “3 شهداء و3 إصابات وصلوا إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي في منطقة بلوك 1 بمخيم البريج”. وأوضح مراسل الأناضول أن جثامين القتلى والجرحى نُقلت عبر سيارات الإسعاف والمدنية إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة في المحافظة الوسطى. وبدعم أمريكي، أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ عام عن أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة تسببت في وفاة عشرات الأطفال وكبار السن. وتواصل تل أبيب ارتكاب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء هذه الأعمال فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
ألمانيا: نُقدّر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين.
أعلنت ألمانيا احترامها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعتبر “احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني”. وأكدت أنها ستلتزم بالقانون الدولي وتدعم تطبيقه بالكامل. جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الألمانية، حيث اعتبرت أن القانون الدولي يشكل أساس النظام والأمن الدوليين. وأشارت الوزارة إلى أن الرأي الاستشاري الصادر في يوليو الماضي يقدم توجيهات مهمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية. في الجلسة التي عقدت في لاهاي، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة”، وأن السياسات الإسرائيلية تمثل ضمًا غير مشروع لأجزاء كبيرة منها. كما اعتبرت أن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية ليس له مبرر. وأوضحت الخارجية الألمانية أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، مشددة على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك قرارات الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أن “حل الدولتين عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط”، وأن هذه السياسة تظل هدفًا ثابتًا لألمانيا.
بروكسل.. وقفة صامتة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة
نظم موظفون من مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقفة احتجاجية صامتة في بروكسل، تعبيرًا عن رفضهم لسياسة الاتحاد تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. وذكر مراسل الأناضول أن حوالي 100 شخص تجمعوا أمام مفوضية الاتحاد الأوروبي حاملين لافتات كتب عليها “موظفو الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والعدالة”. وأكد المحتجون على مطالبهم التي تشمل: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، الإفراج عن جميع الأسرى، إدانة جميع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وقف تجارة الأسلحة من قبل الدول الأعضاء مع إسرائيل، إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. وأشار موظفو الاتحاد الأوروبي إلى أنهم سيستمرون في تنظيم احتجاجاتهم في الخميس الثاني من كل شهر. وقال مانوس كارلايل، أحد منظمي الاحتجاج، لمراسل الأناضول: “موظفو الاتحاد الأوروبي يتجمعون مرة أخرى أمام مؤسسات الاتحاد، للتعبير عن تضامنهم مع الشعوب المحتلة”. وأضاف كارلايل: “لقد شهدنا في الماضي كيف تحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل منسق لمواجهة الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا، بينما يتجاهلون تمامًا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وهجماته المستمرة على غزة”. من جهة أخرى، أفاد أحد موظفي الاتحاد الأوروبي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنهم جمعوا 1700 توقيع في عريضة إلكترونية تتضمن مطالبهم. وأشار إلى أنهم سيقومون بإرسال العريضة بعد استكمال عدد التوقيعات المطلوبة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا. بدعم أمريكي كامل، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة في غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. ورغم استهتارها بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
تشيلي تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضحت المحكمة في منشور عبر منصة “إكس”، أنه “استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أودعت تشيلي إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وطلبت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل”
“حماس” تدعو دول العالم إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد “إسرائيل”
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة بتقديم جمهورية تشيلي طلباً إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتهم بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. اعتبرت “حماس” هذه الخطوة تأكيداً لمواقف تشيلي الإنسانية وانحيازها لقيم العدالة، ورفضها للانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد الاحتلال. كما أثنت الحركة على دعم رئيس جمهورية تشيلي غابريال بوريتش لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير. ودعت “حماس” جميع دول العالم إلى الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وتصعيد الضغوط لإيقاف العدوان ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية. في وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي قدمت طلباً للتدخل في قضية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأوضحت المحكمة عبر منصة “إكس” أن تشيلي قد أودعت إعلاناً بالتدخل استناداً إلى المادة 63 من نظامها الأساسي، وطلبت الانضمام إلى الدعوى المقدمة ضد “إسرائيل”. من جهة أخرى، أكدت جمهورية جنوب إفريقيا أنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل تتضمن الأدلة التي تثبت ارتكاب “إسرائيل” لجريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، مشيرة إلى أن القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها.
البرازيل وتشيلي ترحبان برأي “العدل الدولية” وتنددان بانتهكات “إسرائيل”
رحبت البرازيل بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، وأدانت “ممارسات التمييز التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفلسطينيين”. وأشارت الخارجية في بيان إلى أن البرازيل قدمت بياناً مكتوباً في يوليو 2023 كجزء من الرأي الاستشاري للمحكمة، وشاركت في جلسة الاستماع العامة لمحكمة العدل الدولية في فبراير 2024. وأكد البيان أن البرازيل ترى أن احتلال الأراضي الفلسطينية يعادل الضم، وأنها ناقشت الجوانب القانونية لعواقب ذلك، معتبرة أن الرأي الاستشاري يعزز الحاجة إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967. وأدانت البرازيل مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، معبرة عن أسفها لعدم احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس. وطالبت الحكومة البرازيلية الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بسرعة التقدم في هذا الاتجاه، معبرة عن تأييدها لأكثر من 140 دولة تعترف بدولة فلسطين وداعية إلى احترام الوضع القائم في المنطقة. من جهتها، ثمنت تشيلي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وطالبت بتنفيذه، معبرة عن قلقها من سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت تشيلي على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معبرة عن دعمها لمحكمة العدل الدولية ودعوتها للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الجرائم.
باكستان: إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين
أعلنت باكستان أن إسرائيل هي “كيان مرتكب لجرائم حرب”، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر “شخصية إرهابية”. وأكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، رانا صنع الله، في بيان صحفي اليوم السبت، أن إسرائيل تقوم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلن أيضًا عن تشكيل لجنة لتحديد الشركات والمنتجات في باكستان التي قد تساعد إسرائيل أو قواتها على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لغزة بمعدل ألف طن شهريًا. وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة الباكستانية وحزب “لبيك باكستان”، خلال مسيرة واعتصام في مدينة “روالبندي”، حيث طالب المعتصمون بتجريم إسرائيل ومحاربة التطبيع الاقتصادي، وتقديم مساعدات شهرية لغزة. وانتهت المسيرة بعد التوصل لاتفاق. وفي سياق متصل، رحب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ الحكم وضمان تقرير المصير الفلسطيني من خلال حل الدولتين، معبرًا عن فخره بمساهمة باكستان في هذه القضية. وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، ودعت إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيًا أو جغرافيًا. وأشارت المحكمة إلى أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بموجب الخطوات الإسرائيلية منذ عام 1967.
وزير الخارجية الأردني: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم الجمعة، أن يجب وقف إفلات إسرائيل من العقاب، بعد صدور رأي محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وأشار الصفدي خلال مشاركته في منصة “إكس”، إلى أن تصرف إسرائيل بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست بمنع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في الحرية يظهر تجاهلها الكامل للقانون الدولي. وشدد على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها، مؤكداً أنه يجب على إسرائيل أن تحاسب. وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في رأيها الاستشاري الصادر يوم الجمعة، حول التداعيات القانونية للأنشطة الإسرائيلية وتأثيرها على الأراضي المحتلة، أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
“القوى الوطنية والإسلامية” ترحب بقرار “العدل الدولية” عدم قانونية ومشروعية الاحتلال
رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بقرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية وشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن هذا القرار يعتبر تأكيدا على أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ويمثل انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية. وأشارت اللجنة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يعزز موقف الشعب الفلسطيني في مطالبته بحقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وطالبت اللجنة جميع دول العالم بتحمل مسؤولياتها في وقف أي دعم لإسرائيل ومعاملتها كقوة احتلال غير شرعية، داعية إلى عزلها ومقاطعتها بشكل فعال. وشددت اللجنة على ضرورة محاكمة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.