عار ومهزلة.. عباس يهاجم المقاومة برذالة.
بعد مرور 18 شهرًا على العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة حوالي 170 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وتحويل غزة إلى مدينة أشباح غير صالحة للعيش، خرج رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد فترة من الصمت الطويل، ليُعلن عن موقفه من أزمة شعبه المحاصر بكلمة واحدة وجهها للمقاومة الفلسطينية: “يا ولاد الكلب.. سلّموا الرهائن!”. تحدث عباس بعد غياب طويل وصمت خلال فترة الإبادة، ولكنه جاء بلهجة تبدو مشفقة على الشعب الفلسطيني، رغم أنها لم تستطع إخفاء انتقاده الشديد للمقاومة، إذ اعتبرها مسئولة عن معاناة قطاع غزة، ووجه إليها كلمات حادة قائلاً: “سدوا ذرائعهم.. خلصونا من هالشغلة!”. وكانت تصريحات عباس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله يوم أمس الأربعاء، حيث غابت عنها بعض الفصائل الفلسطينية مثل “حماس” و”الجهاد” و”المبادرة الفلسطينية”، رغم أن من الأهداف المعلنة لتلك الجلسة كان الدعوة لتوحيد الصف الفلسطيني. لقد خرج السبّ من لسان رئيس السلطة بصوت واضح، بينما عندما أراد التطرق للأسرى الإسرائيليين، تراجع عن كلمات السباب، في مشهد يبين كيف أن شخصًا يدّعي تمثيله لشعبه يتجرأ على إهانته، بينما لا يستطيع توجيه نفس الحدة ضد من يحتلون أرضه ويقتلون أفراد شعبه. أثارت تصريحات عباس ردود فعل قوية بين الناشطين والباحثين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب اعتبارها مسيئة للشعب الفلسطيني ومقاومته، حيث حملت المسؤولية الكاملة لفصائل المقاومة، دون توجيه أي اتهام للاحتلال الذي يمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف. قال رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان: “(أولاد الكلب) يسلموا الرهائن من أجل نزع ذرائع الإبادة، طيب (أولاد السيادة) ما الذي يجب عليهم تسليمه ليتوقف التطهير العرقي وزحف الاستيطان والقتل اليومي؟!”. وأضاف عبده -في تغريدة له على حسابه في منصة “إكس”- أن القضية ليست رهائن ولم تكن يومًا كذلك، بل احتلال يسعى لإبادة شعب وسرقة أرض. أما الباحث والصحفي المتخصص في الشؤون السياسية والتحليل الاستراتيجي وسام عفيفي فعبر عن موقفه من كلمة عباس بالقول: “رجلٌ شاخ في السياسة كما يشيخ العصفور في قفصه يحصي أيامه وهو يلعن أولئك الذين كسروا القضبان وحلّقوا”. وأضاف عفيفة في تغريدته على منصة “إكس”: “يصف (عباس) المقاومة بأنها “أولاد الكلب”، وكأن العجز حينما يستبدُّ بالرجل، لا يجد إلا الشتيمة ذخيرةً أخيرة بعد نفاد السلاح والمنطق”. وتابع: “يا سيادة الرئيس، لا النكبة كانت خيارًا، ولا النكسة كانت حيلة، ولا مقاومة غزة صارت عبثًا.. إنها قصة شعبٍ يرفع الركام عن أطفاله بينما ترفعون أنتم سقف التنسيق الأمني”. قال عفيفة: “عباس، الذي أصبح يعاني من آلام بسبب كثرة الجلوس على الكراسي، لم يعد أمامه سوى أن يصرخ: “سلّموا الرهائن”، بينما الوطن بأسره، الذي بات رهينة للاحتلال، ليس له أهمية بالنسبة له”. كتب أحد المغردين: “والله إن أي فلسطيني لا يفخر بأن يكون هذا رئيسه. يتهرب من إدانة عدو الشعب الفلسطيني، الذي يتشدد ويفشل في صفقة الأسرى بشهادة الوسطاء وكل المنصفين، ليهاجم حماس بألفاظ لا تليق إلا بجماعة انقلبت على نفسها ووضعت نفسها في خدمة الاحتلال”. وأضاف آخر: “محمود عباس هو أحد الأسباب التي تؤثر سلبًا على حقوق فلسطين، وهو عنصر رئيسي في تمكين الاحتلال من السيطرة على الأراضي الفلسطينية. لا يصلح أن يكون قائدًا أو رئيسًا يمثل القضية الفلسطينية. بداية إنهاء الاحتلال تبدأ بانتهاء حكم عباس”. بناءً على التصريح الذي أطلقه رئيس سلطة أوسلو، يعتبر أن حماس هي المسؤولة عن المأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وهذا الأمر يضعه في مأزق الإجابة عن التساؤل الذي يطرحه العديد من المتابعين: وماذا عن الضفة الغربية؟!، حيث إن حماس لم تكن لها قيادة على الأراضي هناك، بل السلطة تكون بيد عباس (كما يُفترض). وعلى الرغم من ذلك، يقوم جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات قتل وتهجير واستيطان داخل أراضي الضفة، فمن إذن يتحمل مسؤولية ذلك؟. كما تساءل البعض أنه إذا كانت الحرب التي شنتها حماس قد أدت إلى نزوح سكان قطاع غزة (وفقًا لتقديراتهم)، فإن الضفة لم تكن طرفًا في هذا الهجوم ولم تقم بمبادرات مقاومة منظمة، ومع ذلك تم تهجير أكثر من 70 ألف فلسطيني من مدن شمال الضفة، وجرى إقامة العديد من البؤر الاستيطانية التي اتسعت على حساب أراضيها، بالإضافة إلى عمليات القتل والاعتقالات وتفجير المنازل التي ينفذها الاحتلال بشكل منتظم. فهل تتحمل السلطة مسؤولية ذلك كونها تحكم الضفة بدون تدخل من حماس؟. كما انتقد ناشطون الطريقة التي تحدث بها عباس مع شركائه في الوطن، واعتبروا تصريحاته “سوقية وغير لائقة” لرئيس دولة وزعيم حركة تحرر وطني. كما أشار البعض إلى الفجوة بين تصريحاته وسياسته في الضفة الغربية، مستنكرين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية مثل هدم المنازل وتهجير السكان، رغم التنسيق الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وطرح أحد المعلقين تساؤلاً: “لماذا تتحدث عن غزة بينما الضفة الغربية تواجه يومياً هجمات المستوطنين وعمليات الهدم والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي؟ أين أنت وجماعتك من هذه المآسي؟ لماذا لا تحمي سكان الضفة بدلاً من استهداف غزة والمقاومة؟”. وطالب بعض الجميع بضرورة تغيير القيادة الفلسطينية، معربين عن آمالهم في أن يكون للفلسطينيين رئيس يقف مدافعًا عن قضيتهم بشجاعة وكرامة، بعيدًا عن الانصياع لسياسات الاحتلال. ووجه ناشطون أسئلة مباشرة لعباس حول إنجازاته خلال فترة حكمه الطويلة، مشددين على أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى قيادة جديدة تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه بكل الوسائل المتاحة. في نفس الجلسة، حاول عباس إظهار الشجاعة من خلال انتقاده للولايات المتحدة الأمريكية بكلمات صارخة. حيث قال عباس خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني “يلعن أبوهم” وسط تصفيق الحضور، لكنه سارع بتخفيف حدة كلمته، مشيرًا إلى أن حديثه كان مزحة، حيث أضاف: “أنا مش زعيم عربي كبير.. أنا زعلّطي”، وتعني باللهجة الفلسطينية “شخص تافه”. تتجلى أهمية هذه المقارنات بين التصريحات الحادة التي يدلي بها رئيس السلطة حول المقاومة في غزة، وبين تعرضه لضغوط القمع الاحتلال الإسرائيلي ضدّه وضد حكومته في الضفة الغربية. فقد أظهرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه في الثامن عشر من الشهر الجاري، تم منع طائرة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من الإقلاع من الأردن متجهة إلى دمشق. ووفقًا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي، بتعليمات من القيادة السياسية، رفض منح الطائرة الأردنية الإذن بعبور الأجواء السورية، التي تسيطر عليها “إسرائيل”، مما اضطر الطائرة للبقاء في الأرض. وفي يوم السبت، 19 أبريل/نيسان الجاري، أفادت هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي منع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات الضفة الغربية، التي تتعرض بصورة متواصلة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين. وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “سلطات الاحتلال أعاقت زيارة رئيس الوزراء
استقالات جماعية في شركة “ميرسك” بسبب موقفها من إسرائيل.
في ميناء طنجة “المتوسط 2” المغربي، قدم ثمانية عمال من فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم تعبيراً عن احتجاجهم على شحن الشركة للأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. تم اتخاذ هذا القرار في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها العمال من إدارة الشركة، التي تشارك في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقًا لمصادر محلية. وقد تزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، والتي ترسو حاليًا في الميناء المغربي، ومن المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية في الأيام القادمة. وتبرز هذه الخطوة استمرار الشركة في استخدام ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا السماح باستخدام موانئها لهذا الغرض نتيجة الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب. وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية تفاصيل مثيرة حول القضية، حيث أفادت بأن الشركة مارست الضغط على العمال لإفراغ الشحنة، وعندما رفض الغالبية منهم ذلك، اختارت إدارة الشركة العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه المهمة لتتخلص منهم في حال الرفض، وهم الذين لا يمتلكون حقوق العمل النقابي. يجب التنويه إلى أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الثمانية تصاعد الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، مما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها بسبب مخاطر مشابهة. المصدر: “هسبريس”
هيئة شؤون الأسرى: الاعتداءات الجنسية و الاغتصاب لا تزال مستمرة ضد أسرى غزة.
أفصحت هيئة شؤون الأسرى، التابعة للسلطة، ونادي الأسير الفلسطيني، الذي يتخذ من رام الله مقرًا له، اليوم الأربعاء، عن شهادات مقلقة نقلها أسرى من قطاع غزة في سجن النقب ومعسكر “عوفر”. وأفادت الهيئة والنادي في بيان مشترك بأن “الاغتصاب والاعتداءات الجنسية مستمرة ضد معتقلي غزة”. وأضافتا أن “إدارة معسكر (عوفر) تتعمد ربط المعتقلين حيث يقوم السجان بإدخال عصا مراراً وتكراراً في فتحة الشرج، مما يؤدي إلى شعور المعتقلين بالاختناق، وفقًا لوصف أحدهم”. وتابعتا قائلتين: “كلما اشتد ألمه وصراخه، يقوم السجان بتحريك العصا أكثر”. وأكد البيان أن “السجانين يتعمدون اغتصاب المعتقلين أمام نظرائهم بهدف كسرهم وإذلالهم وزرع المزيد من الخوف بينهم”. كما أشار البيان إلى أن “الكاميرات، التي تعتبر من أبرز وسائل الرقابة والسيطرة في المعسكرات، تتحول إلى أداة للتنكيل، حيث يتم اعتقال أي معتقل يظهر في الكاميرات وهو مبتسم أو يقوم بأي سلوك يعتبره السجان تحديًا، مما يؤدي إلى تعرض المعتقل للاعتداء بالضرب المبرح حتى يفقد الوعي، أو فرض عقوبات جماعية من خلال عمليات التفتيش القاسية والإذلال لدرجة قصوى”.
“الأورومتوسطي”: فرنسا تشارك الاحتلال في خطط تهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة.
أعلن رامي عبده، رئيس “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومقره جنيف، عن “تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة تهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة”. وفي بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأربعاء، صرح بأنه “لديه معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية في عمليات إخلاء تستهدف حملة الشهادات العليا مثل الأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”. وأكد أن “هناك عملية ترحيل جديدة يجري التخطيط لها بسرية كاملة، وبحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي”. وتابع بسبب ذلك: “يتم تجميع هؤلاء الأفراد فجراً في حافلات وسط القطاع، ثم يُنقلون إلى مطار رامون تحت حماية الطيران الحربي للاحتلال، مع إمكانية نقلهم لاحقاً عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”. وأشار إلى أنه “طلب توضيحاً عاجلاً من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، سواء من القنصلية أو من الحكومة الفرنسية”. وشدد على أن “هذه العملية تأتي ضمن مخطط (إسرائيلي) أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتعاون مع أطراف دولية، في مقدمتها فرنسا”. ولفت إلى “تشكيل وحدة جديدة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل ممنهج ومرحلي، بدءاً بأصحاب الشهادات العليا، تمهيداً لاستقدام عائلاتهم لاحقاً، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”. وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي (الإسرائيلي) في هذا السياق يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويعرض فرنسا لمسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها تجاه ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت ذريعة الإجلاء الإنساني”. وكان المكتب “الإعلامي الحكومي” قد أعلن الاثنين الماضي أنه “يتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منشورات ومعلومات مضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث تتولى ذلك شخصيات مثيرة للجدل بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار (رامون) التابع للاحتلال إلى دول مختلفة حول العالم”.
القوات المسلحة اليمنية تطلق صاروخًا باليستي وطائرة مسيرة على حيفا ويافا.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر يوم الأربعاء أن الصاروخ وصل إلى هدفه بحمد الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين المستوطنين الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ. كما أعلنت أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً في منطقة يافا المحتلة بواسطة طائرة مسيرة من نوع يافا. وأكدت على أن شعب الإيمان والحكمة يواصل هذه المعركة مستعيناً بالله عز وجل، ومنفذاً لأوامره وتوجيهاته، ومعتمداً ومتوكلاً عليه، ولن يتراجع أو يتخلّى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية، وسيواصل بعون الله مسيرته الجهادية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وزير الحرب السابق يكشف زيف ادعاءات حكومة الاحتلال حول نفق غير موجود، يُستخدم كذريعة لتأخير “صفقة التبادل”.
كشف وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أن الصورة الشهيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي لما ادعى أنه نفق ضخم في محور فيلادلفيا بجنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، كانت مضللة. وأفاد غالانت في تصريحاته بأن “النفق لم يكن موجودًا أصلًا، وما تم اكتشافه هو مجرد خندق بعمق متر واحد فقط”. وأكد أن الصورة تم استخدامها لأغراض دعائية تتعلق بوجود الأنفاق في محور “فيلادلفيا” لزيادة أهمية هذا المحور ولتأخير صفقة تبادل الأسرى. تجدر الإشارة إلى أن الصورة المذكورة قد نُشرت في أغسطس، حيث أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال اكتشفت نفقًا ضخمًا للمقاومة الفلسطينية يصل ارتفاعه لعدة أمتار. كما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية آنذاك عن إنجاز عظيم يتمثل في اكتشاف نفق معقد مكون من ثلاثة طوابق، والذي وصفته بأنه جزء من البنية التحتية تحت الأرض التي أدهشت الجنود الإسرائيليين. وأوضح غالانت أن الهدف من نشر الصورة كان تعزيز أهمية محور “فيلادلفيا” وإبراز دوره كمعبر للسلاح إلى غزة، وهو ما يتناقض مع الحقيقة.
جهاز الدفاع المدني في غزة: القوات الإسرائيلية تستهدف آليات الإنقاذ والمعدات الإنسانية.
أعربت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة عن استنكارها الشديد لتدمير الاحتلال الإسرائيلي لعدد من “الكباشات” نتيجة استهدافها داخل مقر بلدية جباليا النزلة في شمال القطاع. وأكد “الدفاع المدني” في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام هذه الكباشات بالتعاون مع البلديات في مهام إنسانية، مثل إزالة الركام، إنقاذ الجرحى، وانتشال جثامين الشهداء. وأوضح مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني، محمد المغير، أن الكباشات التسعة قد أدخلت عبر اللجنة القطرية المصرية على دفعتين خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة، وتشمل خمس كباشات من نوع CAT 950B، وثلاث من نوع CAT 950E، وكباشاً واحداً من نوع CAT 972. وبيّن المغير أن طواقم الدفاع المدني استخدمت هذه المعدات في انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وفتح الطرق لتسهيل الاستجابة في رفح وخان يونس، كما ساعدت البلديات في محافظة الشمال على تسوية الأراضي لإقامة مخيمات إيواء للنازحين، بالإضافة إلى نقل جثامين الشهداء من المقابر الجماعية حول مستشفى كمال عدوان. واستفسر المغير عن استهداف هذه المعدات التي لم تُستخدم إلا في مهام خدمية وإنسانية، مشيراً إلى أنه تم التوافق مسبقاً مع اللجنة القطرية المصرية على موقع مبيت الكباشات في كراج بلدية جباليا النزلة، وتم إبلاغ الجهات المختصة بإحداثيات الموقع، الذي لم تُصنّفه إسرائيل كمنطقة إخلاء أو منطقة عسكرية خطرة. وشدد على أن استهداف الاحتلال لهذه الكباشات وغيرها التابعة للبلديات يُعتبر انتهاكاً واضحاً للملحق الإضافي لعام 1977 المتعلق بحماية معدات ومركبات الدفاع المدني الخاصة بالتدخل الإنساني. وكانت الطائرات الإسرائيلية قد شنت فجر اليوم الثلاثاء غارات جوية عنيفة استهدفت معدات الإنقاذ الثقيلة والجرافات في عدة مناطق من قطاع غزة.
قطاع الصحة في غزة: 26 شهيدًا و60 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نقل 26 شهيدًا فلسطينيًا و60 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 قد بلغ 1,890 شهيدًا و4,950 إصابة، موضحة أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وأكدت الوزارة أيضًا أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي قد ارتفع إلى 51,266 شهيدًا و116,991 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة فجر 18مارس 2025 بعد فترة توقف استمرت شهرين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مشيرة إلى أن الاحتلال قد خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
“حماس”: “50 يوما من الحصار على غزة.. كارثة إنسانية تتفاقم وسط صمت دولي
أكدت حركة حماس في بيان رسمي أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والوقود، بالإضافة إلى منع إدخال التطعيمات الأساسية للأطفال، مما يؤدي بالسكان إلى خطر المجاعة وكارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم. ووصف البيان الحصار المفروض بأنه “جريمة حرب موصوفة”، مشيرا إلى أن استخدام التجويع كوسيلة ضد المدنيين الأبرياء يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية. كما أدان البيان الفظائع اليومية التي يتعرض لها المدنيون في الأحياء السكنية ومراكز الإيواء وحتى داخل الخيام، فضلا عن التدمير الممنهج للمستشفيات والمرافق المدنية. واعتبرت الحركة أن استمرار هذا الحصار دون أي تحرك دولي يعد دليلا على الفشل السياسي والأخلاقي والإنساني للمجتمع الدولي ومؤسساته، مشددة على أن الصمت الدولي يتيح لإسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وفي السياق نفسه، جددت حماس دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على فتح المعابر وإدخال المستلزمات الضرورية للحياة إلى قطاع غزة. كما دعت الحكومات والشعوب في العالم العربي والإسلامي، وأحرار العالم، إلى بذل الجهود لكسر الحصار ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية. وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني في غزة يواصل مقاومته رغم جميع التحديات، مشددة على أن إرادة الصمود لن تنكسر مهما كانت التضحيات، وأن المقاومة ستبقى السلاح لحماية القضية الفلسطينية حتى تحقيق الحرية والكرامة.
“أوتشا”: مرور 50 يوما على حظر الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) اليوم الاثنين بأن اليوم يصادف مرور 50 يوماً على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول أي نوع من الإمدادات إلى قطاع غزة. وأشار “أوتشا” إلى أنه منذ أوائل شهر مارس لم تُسمح بدخول أي شاحنة تحمل الغذاء أو الوقود أو الأدوية أو غيرها من المواد الأساسية، مهما كانت ضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة. وذكر أنه خلال الخمسين يوماً الماضية، تدهورت مخزونات الغذاء بشكل حاد، مما أدى إلى تقليص الحصص التموينية، كما أن الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد. وأكد أن سيارات الإسعاف اضطرت لتقليص خدماتها الحيوية بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها تقريباً، بالإضافة إلى اختفاء غاز الطهي من الأسواق، مما اضطر المخابز إلى الإغلاق.