نشرة إنذارية: تدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الطريق إلى أن يكونوا حذرين ويقظين.
دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مستخدمي الطرق إلى ضرورة الحذر واليقظة نتيجةً لانخفاض الرؤية أو انعدامها، وذلك وفقاً للنشرة الإنذارية للطقس الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع تساقطات ثلجية وأمطار قوية، قد تكون رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح قوية اعتباراً من يوم غد السبت وحتى الاثنين المقبل في عدة أقاليم من المملكة. وأفادت الوكالة في بلاغ لها أنه “نظراً للنشرة الإنذارية التي تتنبأ بتساقطات ثلجية وأمطار قوية قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد وهبات رياح قوية، فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تهيب بجميع مستخدمي الطريق توخي الحذر واليقظة بسبب انخفاض الرؤية أو انعدامها”. كما حثت الوكالة مستخدمي الطريق على ضرورة اتخاذ الحيطة بشكل خاص في ظل هذه الظروف الجوية المعقدة التي يتوقع أن تمر بها مختلف جهات المملكة. ودعت الوكالة سائقين جميع أنواع المركبات إلى الالتزام بقوانين السير ووسائل السلامة، ولا سيما التأكد من صيانة العربات وفحص أجهزة السلامة بشكل دقيق لضمان صلاحيتها وخلوها من الأعطاب. وأكدت الوكالة على أهمية حصول السائقين على قسط كافٍ من الراحة لضمان القيادة بأمان، حيث أن الإرهاق والتعب يؤثران سلبًا على القدرة على التركيز وتقييم المسافات والسرعات، مما قد يسبب حوادث أثناء السياقة. كما شددت على ضرورة تقليل السرعة لتناسب ظروف الطريق البيئية والالتزام بقواعد السير والمرور، خاصة في المنعطفات والطرق الوعرة وتجنب السرعات العالية غير المناسبة. وأكدت على أهمية الحفاظ على مسافة الأمان القانونية بين العربات سواء في المدن أو في الطرق الوطنية والسيارات، وضرورة اتخاذ الحيطة أثناء التجاوز والانتباه أثناء القيادة ليلاً، وتجنب الانزلاق على الطرق المبللة، مع استخدام إطارات مناسبة واتباع القواعد الخاصة بالتجاوز والوقوف.
الدار البيضاء.. التنقل المستدام، محرك للتنمية الترابية
أبدى المشاركون في ندوة نقاش أقيمت أمس الثلاثاء في الدار البيضاء، تحت عنوان “البنيات التحتية والخدمة العمومية للتنقل.. كيف نحول مجالاتنا الترابية؟”، خلال الدورة الأولى لـ”معرض وقمة التأثير الأخضر 2025″، أن البنيات التحتية للنقل تُعتبر رافعة أساسية للتنمية الترابية. كما أكدوا على أهمية التصميم الذكي للبنيات التحتية للنقل الذي يجب أن يتماشى مع مبادئ الاستدامة والمرونة، مشددين على أهمية التخطيط للتنقل في المراحل الأولية من تصميم المدن لضمان وصول المواطنين إلى وسائل النقل بشكل موثوق وآمن وشامل. وقالوا إن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في تلبية احتياجات المواطنين من خلال تقليص زمن تنقلاتهم وتحسين نوعية حياتهم، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إقامة شبكات نقل فعالة قادرة على توقع المخاطر وتلبية متطلبات إزالة الكربون. وأشار الخبراء إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الداخلية في توفير الدعم الفني والمالي للجماعات الترابية لتحسين خدمات النقل العمومي في المدن الكبرى، وهذا الدعم يظهر بوضوح في تطوير مشاريع هيكلية، مثل توسيع شبكة النقل العمومي ومسارات خاصة في مدن متعددة، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمات الحافلات عالية المستوى في مدن أكادير ومراكش وطنجة وفاس. وفي نموذج مدينة الدار البيضاء، أبرز المشاركون، من المتخصصين في النقل، أهمية شبكة النقل العمومي المهيكلة التي تغطي أكثر من 10 آلاف كيلومتر، مع نحو 2000 محطة، و13 محوراً للربط بين 4 خطوط ترامواي، وخطين للباص السريع و59 خطاً للحافلات، مشيرين إلى أنه خلال عملية التحديث والتحسين، تم اعتماد نظام تسعير موحد، إلى جانب خدمات رقمية مبتكرة مثل شراء التذاكر عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الذي يسهل الوصول إلى وسائل النقل العمومي. وشدد المشاركون على أنه لتحسين جودة حياة المواطنين والحد من الاعتماد على النقل الفردي، يتعين على العاصمة الاقتصادية التركيز على تحسين نظام النقل، وتطوير اللوجستيات الحضرية، وتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات. هذا الحدث، الذي يستمر حتى 13 فبراير الجاري، يُنظم من قبل فدرالية النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور فرنسا كضيف شرف، تحت إشراف وزارات الصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والنقل واللوجستيك، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
طنجة: بدء عملية التنقيط برخص الثقة “البيومترية” في مجال سيارات الأجرة.
أعلن المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأربعاء، عن بدء عملية التنقيط باستخدام رخص الثقة البيومترية فقط. ويأتي هذا الإعلان بناءً على قرار صادر عن مصالح عمالة طنجة أصيلة، والذي يتعلق بإعلان تم نشره بتاريخ 21-1-2025. أفاد المرصد، في بلاغ له، أن الرخص البيومترية ستعوض رخص الثقة الورقية، مشدداً على أن الرخص الورقية ستصبح غير صالحة اعتباراً من فاتح فبراير 2025 في الأماكن المخصصة لذلك، مما سيمكن قطاع سيارات الأجرة من الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام رقمي ومعلوماتي، بالإضافة إلى تحديد عدد رخص سيارات الأجرة في عمالة طنجة أصيلة. كما ستتم عملية التنقيط بطريقة متطورة، حيث لن تكون هناك إمكانية للاختراق، لأن آلة التنقيط مزودة بمعلومات عن سيارة الأجرة والسائق المهني، وستعمل وفق معايير وشروط كما ينص على ذلك القرار العاملي المنظم للمهنة. وقد تم تخصيص نقطتين لهذه العملية، النقطة الأولى في المحطة الطرقية الحرارين، بينما النقطة الثانية بجانب مدخل محطة طاكسيات طنجة بالقرب من شركة “أوطاسا” في منطقة بوخالف.
جهة الشرق: تدشين أولى الرحلات الجوية بين وجدة والرباط
استقبل مطار وجدة – أنجاد يوم الخميس أول رحلة جوية قادمة من مطار الرباط – سلا، وذلك بعد إطلاق خطين جويين جديدين يربطان عاصمة المملكة بكل من مدينتي الألفية والناظور. تأتي هذه الخطوط الجوية، التي أطلقتها شركة “العربية للطيران – المغرب” بدعم من جهة الشرق، في إطار جهود تعزيز النقل الجوي بين مدن الجهة والمناطق الأخرى، ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة. تم استقبال الرحلة بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، والمديرة العامة لشركة العربية للطيران المغرب، السيدة ليلى مشبال، بالإضافة إلى أعضاء مجلس جهة الشرق وفعاليات عسكرية ومدنية. أكد السيد بوعرورو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذين الخطين الجديدين، اللذين يمثلان ثمرة اتفاقيتي شراكة بين مجلس الجهة وشركة “العربية للطيران – المغرب” وولاية جهة الشرق، يهدفان إلى تعزيز الربط الجوي لمطاري وجدة أنجاد والناظور العروي بمطار الرباط – سلا. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامات مجلس الجهة للترويج الاقتصادي والسياحي وتعزيز جاذبية المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية. وأشار إلى أن الاتفاقيتين، اللتين صادق عليهما المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، رُصد لهما مبلغ يقدر بـ 24.304.497,00 درهم لدعم إطلاق الخطين المباشرين بأسعار تفضيلية، لفترة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأضاف رئيس مجلس جهة الشرق أنه تم برمجة ثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا للخط الجوي الرباط – وجدة، أيام الثلاثاء والخميس والأحد في الشتاء، والأربعاء والخميس والأحد في الصيف. واعتبر أن إطلاق هذين الخطين سيساهم في تعزيز الخطوط الجوية القائمة التي تربط جهة الشرق بباقي جهات المغرب، بالإضافة إلى الخطوط المدعمة من قبل مجلس الجهة مع شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية التي تربط مطارات جهة الشرق بمطار الدار البيضاء. كما أشار إلى أن ذلك سيمكن الجهة من تحقيق استراتيجية طموحة لجعلها وجهة مستقطبة ومنفتحة على الصعيدين الوطني والدولي، استجابة لاحتياجات سكان الجهة الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى العاصمة عبر وسائل النقل المتاحة. من جانبها، أعربت السيدة مشبال عن سعادتها بإطلاق أول خط جوي يربط بين العاصمة الرباط ومطار وجدة أنجاد، مشيرة إلى أن هذا الخط سيساهم في تقليص مسافة السفر، وتعزيز السياحة، وتسهيل تنقل المسافرين المغاربة والأجانب بين المدينتين. وأضافت أنه سيتم تشغيل هذا الخط عبر طائرات إيرباص “A320” بسعة 174 مقعدًا، وبواقع ثلاث رحلات أسبوعية ابتداءً من اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم العمل مع الجهات المعنية لتشجيع هذا الخط وزيادة عدد الرحلات في المستقبل. بالإضافة إلى الرحلة الأولى التي ربطت وجدة بالرباط، من المتوقع أن تنطلق يوم الأحد المقبل رحلة جوية جديدة تربط العاصمة الرباط بمدينة الناظور.
المغرب يستضيف معرض وقمة التأثير الأخضر 2025، مؤكدا مكانته كرائد إفريقي في مجال إزالة الكربون من وسائل النقل
الدار البيضاء – يبرز معرض وقمة التأثير الأخضر 2025، المزمع إقامته في الدار البيضاء من 11 إلى 13 فبراير المقبل، مكانة المغرب كزعيم إفريقي في مجال تقليل انبعاثات الكربون في وسائل النقل. وأشار المنظمون في بيان لهم إلى أن “المغرب، الذي احتل المرتبة الثامنة في مؤشر الأداء المناخي العالمي (CCPI 2025) الذي تم الكشف عنه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، يعزز ريادته في العمل المناخي من خلال استضافة حدث كبير يهدف إلى إعادة تعريف تحديات التنقل المستدام على المستوى الإقليمي”. وأكد المصدر نفسه أنه في إطار الطموحات الجديدة للمساهمات المحددة وطنياً 3.0 التي أُطلقت في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فإن معرض وقمة التأثير الأخضر 2025 لا يهدف فقط إلى أن يكون منصة للتبادل بين الفاعلين العامين والخاصين، بل أيضاً كمحفز للتغيير في إفريقيا وفي المنطقة بأسرها، من خلال تعزيز إطار عمل يشجع على الابتكار وتطوير حلول أعمال تنافسية وتبني أفضل الممارسات من أجل مستقبل أكثر استدامة. وأضاف أن هذا الحدث، الذي يقام تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يعكس الالتزام الوطني بتسريع الانتقال نحو تنقل أكثر اخضراراً وشمولاً. يهدف معرض وقمة التأثير الأخضر إلى تجاوز المناقشات النظرية، من خلال تحويل الأهداف العالمية الرئيسية إلى حلول وإجراءات ملموسة، سواء بالنسبة للشركات التي ستجد فرصة لتعزيز قدرتها التنافسية عبر الوصول إلى أسواق وتقنيات وخبرات جديدة، أو بالنسبة للمواطنين الذين سيستفيدون من بيئة أكثر استدامة. ستكون العوامل التنظيمية والمالية والتقنية والتكنولوجية والرقمية محور المناقشات، مع التركيز بشكل خاص على تقديم حوافز للابتكار لتحسين أداء اللاعبين الاقتصاديين ومرونتهم، بالإضافة إلى أدوات المتابعة والتواصل المصممة لإنشاء شبكة من الفاعلين الملتزمين على المدى الطويل. سيضمن هذا النهج استمرارية الجهود بعد الفعالية، مما يعزز تبني الحلول المستدامة تدريجياً. يمتاز هذا الحدث الكبير بنهج تعاوني يجمع بين الفاعلين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وعالم التكنولوجيا. كما أن وجود شركاء مثل فدرالية النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي بادرت إلى تنظيم هذا الحدث، ومساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) يبرز أهمية تآزر هذه الجهات. يمثل إنشاء إطار عمل للتعاون في هذا المجال خطوة حاسمة نحو خلق ديناميكية دائمة، تعززها إمكانية نشر أدوات لتبادل المعلومات والممارسات الفضلى لدعم الانتقال نحو التنقل المستدام. على الصعيد الدولي، يكتسب هذا الحدث مكانة مرموقة مع اختيار فرنسا كدولة شرف، مما يعكس الروابط التاريخية القوية بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تحقيق التقدم نحو انتقال مستدام وطموح. إلى جانب فاعلين رائدين آخرين مثل الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وكندا والصين، فإن هذا التشكيل الدولي يضفي بعداً جديداً على القمة. كما سيكون للسويد مساحة خاصة بها لعرض حلولها المبتكرة. بذلك، تشكل هذه المنظومة، التي ترتبط جذورها الأفريقية بدول أكثر تقدماً في هذا المجال، مركزاً للتبادل والتعاون، مما يساعد على بناء المهارات وزيادة القدرة التنافسية للشركات المشاركة في تقليل انبعاثات الكربون من وسائل النقل. يساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، كجهة منبثقة عن المجتمع المدني، بشكل فعال في تحديد البرنامج العلمي، مما يضمن اتباع نهج شامل يتماشى مع التطلعات المجتمعية. الهدف من جميع هذه التدابير هو جعل معرض وقمة التأثير الأخضر 2025 حدثاً رئيسياً لدعم الانتقال إلى تنقل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر مرونة وتنافسية بطريقة عملية ومستدامة. تعزيز انضمام شركاء استراتيجيين مرموقين إلى هذه المبادرة يعزز انضمام شركاء استراتيجيين مرموقين إلى معرض وقمة التأثير الأخضر 2025 من تأثيره وانتشاره. ومن بين هؤلاء مجموعة Huawei، CDG، مدينة الدار البيضاء، شركة Alsa، وCasa Transports، الذين يتميزون بالتزامهم بدعم الابتكار والتنمية المستدامة. تؤكد مشاركتهم على الدور المحوري الذي يضطلع به هذا الحدث في تعزيز حلول عملية للتنقل المستدام وتقليل انبعاثات الكربون بشكل تنافسي.
تُقدّر الاستثمارات الإجمالية في شبكة النقل الكهربائي الوطنية خلال الفترة من 2024 إلى 2030 بحوالي 30 مليار درهم، وفقًا للسيدة بنعلي.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة من 2024 إلى 2030، يُقدّر بحوالي 30 مليار درهم، باستثناء الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة. وأشارت السيدة بنعلي، خلال ردها في مجلس النواب على أسئلة حول “استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال”، إلى أنه سيتم منح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة عند الحاجة. وكشفت المسؤولة الحكومية عن الترخيص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة بقدرة تفوق 2000 ميغاواط خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن الترخيص لمشاريع جديدة باستثمار يتجاوز 19 مليار درهم، قد أسفر عن خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة. وأكدت السيدة بنعلي أن الوزارة اتخذت عدة تدابير استراتيجية لتقليص كلفة الطاقة، منها “تحسين حكامة قطاع الطاقة” من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يتماشى مع التحديات والتطورات في هذا القطاع، وهو ما يتجلى في الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات الطاقة. كما تم تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، أوضحت الوزيرة أنه تم تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث ارتفعت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط، مشيرة إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة التي هي في طور الاستغلال ساهمت في تلبية حوالي خُمُس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني. وأضافت أنه تم برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنوياً، والتي سيتم تعزيزها لتجاوز الأهداف المحددة. وسجلت السيدة بنعلي أن الوزارة حققت تحولات مهمة خلال الفترة الحكومية الحالية من خلال تسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر والرخص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم ومخطط متكامل للبنيات التحتية الضرورية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لضمان إدارة محكمة للتحول الطاقي. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية تقليص آجال المعالجة بالنسبة لغالبية المساطر والإجراءات، بالإضافة إلى رقمنتها لتعزيز الشفافية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمشاريع الاستثمار، هناك حوالي 42 قراراً لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوماً، بما في ذلك طلبات الطاقات المتجددة.
إقليم إفران: الجهات المعنية جاهزة لفتح الطرق بعد تساقط الثلوج.
أوضح المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء بإفران، عبد الإله عزمي، أنه تم استنفار جميع المصالح الإقليمية المعنية لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي على المحاور الطرقية التي تأثرت بشكل مؤقت بسبب التساقطات الثلجية التي هطلت ليلة الأحد إلى الإثنين في الإقليم. وأكد السيد عزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم تعبئة كافة المصالح الإقليمية تحت إشراف عامل إقليم إفران، نتيجة للتساقطات الثلجية المتوسطة التي أدت إلى اضطراب حركة السير على الطرق الاستراتيجية بالإقليم. وأشار المسؤول الإقليمي إلى أنه تم تسجيل انقطاع مؤقت لحركة المرور على الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين أزرو وتيمحضيت وأيت أوفلا، موضحاً أن عمليات إزالة الثلوج أسفرت عن فتح الطريق بين أزرو وتيمحضيت، بينما تواصل الجهود لفتح الطريق بين تيمحضيت وأيت أوفلا. وأضاف السيد عزمي أن الطريق الوطنية رقم 8 شهدت أيضاً انقطاعاً في حركة المرور لمدة نصف ساعة بين أزرو وإفران، مشيراً إلى أن تدخل فرق إزالة الثلوج بواسطة آليتين ساهم في فتح الطريق أمام حركة السير، خاصة مخرج مدينة إفران باتجاه الحاجب. كما أشار المسؤول الإقليمي إلى أن طريق ميشليفين هي الوحيدة التي لا تزال مغلقة أمام حركة السير، في انتظار تدخل آليات إزالة الثلوج.
افتتاح المحطة الجديدة للنقل بالسمارة
افتتحت المحطة الطرقية الجديدة في السمارة أبوابها يوم الخميس الماضي لاستقبال الركاب والحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، وذلك بهدف توفير الراحة للمسافرين وضمان إدارة فعالة لهذا المرفق العمومي. تأتي هذه المحطة الجديدة في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة السمارة، حيث تم افتتاحها بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، وعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، ورئيس مجلس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين، وبتكلفة تقدر بـ 12.2 مليون درهم. تم إنشاء هذا المشروع في القطب الحضري الربيب، على مساحة إجمالية تبلغ 16.543 متر مربع، منها 1.063 متر مربع مغطاة، بينما تصل المساحة الخارجية إلى حوالي 15.480 متر مربع. تحتوي المحطة على خمسة شبابيك لبيع التذاكر، فضاء للانتظار، مواقف للسيارات، مركز للشرطة، قاعة للصلاة، بالإضافة إلى محلات تجارية ومقاهي ومرافق صحية. هذا المرفق العمومي، الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، والمجلسين الإقليمي والجماعي للسمارة، سيمكن المسافرين والمهنيين من الاستفادة من خدمات متميزة مع الالتزام بالشروط الأمنية. وقد أعرب عدد من المسافرين عن ترحيبهم بتدشين هذه المحطة الجديدة، مشيدين بتوافر كافة وسائل الراحة وانسيابية الحركة داخلها، بالإضافة إلى وجود أسطول كبير من الحافلات. من جانبهم، أكد مهنيو النقل الطرقي أن هذه المحطة ستساهم في تحسين ظروف العمل وتنقل المواطنين.
المهنيون يطالبون بتحديد المناطق التابعة لولاية أمن فاس لتفادي مخالفات سيارات الأجرة الصغيرة.
قدمت الرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، عبر المكتب القطاعي لسيارات الأجرة الصغيرة بفاس، مراسلة رسمية إلى والي ولاية أمن فاس. تضمنت المراسلة طلبًا لتحديد النطاق الجغرافي للمناطق التابعة لولاية أمن فاس، نظرًا للتوسع العمراني في الإقليم. وأشارت الرابطة في نص المراسلة إلى أن هذا التوسع أدى إلى صعوبة تمييز المناطق الحضرية الخاضعة لاختصاص الأمن الوطني عن تلك التي تحت إشراف الدرك الملكي، مما قد يؤدي أحيانًا إلى مخالفات قانونية غير مقصودة، خاصة عند نقل الركاب خارج المدار الحضري. وأكدت الرابطة أن تحديد المناطق المعنية سيساهم في تنظيم العمل بشكل أفضل وتعزيز الالتزام بالقانون، مما يعزز الشراكة بين السائقين والأجهزة الأمنية لتحقيق نظام نقل منظم وآمن. كما أُرسلت نسخة من المراسلة إلى مكتب قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، في إطار التنسيق المشترك. ويتطلع سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بفاس إلى استجابة السلطات المختصة لهذا الطلب، لما له من أثر إيجابي على ظروف عملهم وتقليل النزاعات القانونية الناتجة عن غياب الوضوح في الاختصاصات الجغرافية.
خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي على مستوى نظام الخدمات عن بعد
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها بدأت، اعتبارًا من 11 نونبر 2024، في تفعيل خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي من خلال نظام الخدمات عن بعد “Téléservices”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أن هذا النظام المعلوماتي تم تفعيله لخدمات تشمل: سحب ورقة السير لمركبات وكالات كراء السيارات، وتجديد بطاقة الإذن لمركبات النقل المزدوج، وسحب بطاقة الإذن لمركبات النقل السياحي، وسحب ورقة السير لمركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، بالإضافة إلى سحب ورقة السير لمركبات النقل المدرسي لحساب الغير. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتطوير الإدارة الإلكترونية وتعزيز رقمنة الخدمات وتحسين جودتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المهنيين التي تم طرحها خلال جولات الحوار القطاعي، خاصة تلك المتعلقة بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية. ودعت الوزارة جميع الشركات العاملة في القطاعات المذكورة والراغبة في الاستفادة من نظام الخدمات عن بعد، إلى التواصل مع مصالحها الخارجية للحصول على كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من هذا النظام، وإعادة توقيع الميثاق الخاص بهذه الخدمات، الذي يمكن تحميله من الموقع الرسمي للوزارة www.transport.gov.ma.