أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة من 2024 إلى 2030، يُقدّر بحوالي 30 مليار درهم، باستثناء الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة. وأشارت السيدة بنعلي، خلال ردها في مجلس النواب على أسئلة حول “استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال”، إلى أنه سيتم منح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة عند الحاجة.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن الترخيص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة بقدرة تفوق 2000 ميغاواط خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن الترخيص لمشاريع جديدة باستثمار يتجاوز 19 مليار درهم، قد أسفر عن خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة.
وأكدت السيدة بنعلي أن الوزارة اتخذت عدة تدابير استراتيجية لتقليص كلفة الطاقة، منها “تحسين حكامة قطاع الطاقة” من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يتماشى مع التحديات والتطورات في هذا القطاع، وهو ما يتجلى في الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات الطاقة. كما تم تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، أوضحت الوزيرة أنه تم تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث ارتفعت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط، مشيرة إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة التي هي في طور الاستغلال ساهمت في تلبية حوالي خُمُس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني.
وأضافت أنه تم برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنوياً، والتي سيتم تعزيزها لتجاوز الأهداف المحددة.
وسجلت السيدة بنعلي أن الوزارة حققت تحولات مهمة خلال الفترة الحكومية الحالية من خلال تسريع وتيرة العمل وتبسيط المساطر والرخص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم ومخطط متكامل للبنيات التحتية الضرورية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لضمان إدارة محكمة للتحول الطاقي.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية تقليص آجال المعالجة بالنسبة لغالبية المساطر والإجراءات، بالإضافة إلى رقمنتها لتعزيز الشفافية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمشاريع الاستثمار، هناك حوالي 42 قراراً لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوماً، بما في ذلك طلبات الطاقات المتجددة.
