بايتاس يستعرض الفرص المستقبلية للتمويل الرقمي لصالح جمعيات المجتمع المدني.
عرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، مستقبل التمويل الرقمي لفائدة جمعيات المجتمع المدني، مؤكداً على ضرورة تعزيز قدراتها في إدارة المشاريع وتنظيم حملات التمويل الرقمي بهدف رفع جودة تلك المشاريع. وأشار السيد بايتاس، في إجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى أن هذه الآفاق تشمل أيضًا تعزيز قدرة المتبرعين على متابعة تنفيذ المشاريع، وتمكين الجمعيات من الحصول على التمويل بشكل سريع، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المنصات الرقمية من خلال ضمان الشفافية. كما تطرق الوزير إلى ثلاث صيغ للتمويل البديل، وهي التمويل التعاوني أو التشاركي، الذي يعتمد على جمع الموارد المالية من الجمهور أو شبكة داعمي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، وتمويل الشركات في القطاع الخاص التي يمكنها دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي من خلال مسؤوليتها المجتمعية. واختتم بقوله إن الصيغة الثالثة تتعلق بكيفية حصول هذه الجمعيات على الأنشطة المدرة للدخل، والتي هي أنشطة اقتصادية ثانوية تطورها لتستفيد من عائداتها في تمويل مشاريعها.
حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إجمالي نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ بدايته في ديسمبر 2023 وحتى نوفمبر 2025، بلغ 49 مليار درهم. وذكرت الوزيرة، أثناء ردها على سؤال شفهي من فريق الأصالة والمعاصرة حول “حصيلة الدعم الاجتماعي”، أن 31 مليار درهم تم تخصيصها لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بينما تم تخصيص 17 مليار درهم للإعانة الجزافية. وأضافت فتاح أنه اعتبارًا من نوفمبر الماضي، تم زيادة مبالغ الدعم المقدمة للأطفال المتمدرسين دون سن السادسة من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة الأطفال اليتامى، بالإضافة إلى تعويض تكميلي قدره 100 درهم في حالة وجود إعاقة للأطفال. كما أكدت أنه تم استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن المجلس الحكومي وافق على مشروع مرسوم يتعلق بالاستفادة من الإعانات الخاصة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفيما يتعلق بحوكمة هذا النظام، أكدت الوزيرة على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتطبيق المؤشر الاجتماعي، فضلاً عن متابعة تنفيذ الدعم من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مشددة على أنه اعتبارًا من هذا الشهر، تم إطلاق تجربة أولية لإنشاء فروع جهوية للوكالة، بهدف تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنفيذ الدعم.
انطلاق أعمال المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط بمشاركة باحثين من أكثر من 100 دولة.
الرباط – بدأت اليوم الأحد في الرباط أعمال المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، الذي يُقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعد الأول من نوعه في القارة الإفريقية والعالم العربي
في إطار الحوار الاجتماعي: التدابير الحكومية لتطبيق التزاماتها بمناسبة عيد الشغل
في إطار الحوار الاجتماعي، أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الأربعاء، بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لفائدة مختلف الفئات، وذلك وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة تطلب تنفيذها جهودا متواصلة على مدى سنتين ونصف تقريبا. وخلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل، أكد السيد السكوري أن الحكومة مستمرة في تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه تم مناقشة عدد من الملفات خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، بسبب التحديات التي تطرحها. فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين في القطاع العام، بعد أن تم صرف الشطر الأول السنة الماضية. كما أشار إلى الالتزام بمواصلة الزيادة التدريجية للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، مما يؤدي إلى مجموع زيادة بنسبة 10 في المائة لكلا النشاطين الفلاحي وغير الفلاحي. وبخصوص ملف موظفي الجماعات الترابية، ذكر أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، موضحا أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد نظام أساسي خاص بهذه الفئة يتضمن الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية. وفيما يتعلق ببعض الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على بدء النقاش حول تحسين الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات مثل هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين وهيئة التقنيين. كما أكد أن هيئة مفتشي الشغل تحظى باهتمام خاص من الحكومة، مشيرًا إلى أن مهام إضافية تم تكليفها بها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، من أجل ضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة. أما بالنسبة للحوار القطاعي، فقد أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامه وتنسيقه، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة مع آليات لمتابعة تنفيذ الالتزامات القطاعية. من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق عليها في أبريل 2022 وأعيد تأكيدها في أبريل 2024، مشيرًا إلى قانون النقابات ومدونة الشغل. وصرح بأن الحكومة تهدف من خلال هذه الأوراش إلى معالجة مظاهر الحيف في بعض القطاعات مثل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنفيذ السليم لمقتضيات وروح الدستور. وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه من أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة على منهجية عمل تتمثل في إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
تطوان .. تنظيم الدورة الخامسة لرمضانيات الصندوق المغربي للتقاعد
نظم الصندوق المغربي للتقاعد، يوم الخميس المنصرم في مدينة تطوان، النسخة الخامسة من فعاليات رمضانيات الصندوق على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور عدد من الفعاليات الجمعوية والمسؤولين ومنخرطي الصندوق. تميزت هذه النسخة، التي أطلقها الصندوق المغربي للتقاعد في مختلف جهات المملكة تحت شعار “لنبنِ جسوراً ذهبية من التكافل بيننا ليشع النور في مجتمعنا المغربي النابض بالحياة”، بتنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية والتحسيسية بالإضافة إلى تكريمات. يهدف هذا الحدث، الذي يحرص الصندوق المغربي للتقاعد على تنظيمه سنوياً خلال شهر رمضان، إلى تجديد الروابط مع الفعاليات الجمعوية والمؤسساتية الشريكة للمصالح الجهوية للصندوق، وأيضاً التواصل مع المنخرطين لإطلاعهم على الخدمات الجديدة المتاحة لهم وذوي حقوقهم. وفي هذا السياق، أشارت المندوبة الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خديجة القرباص، إلى أن رمضانيات الصندوق تعتبر فرصة ممتازة للتكوين والتحسيس والتكريم التي ينظمها الصندوق على مدار السنة لفائدة المنخرطين. كما أضافت القرباص، في تصريح صحفي، أن رمضانيات الصندوق المغربي للتقاعد تمثل محطة لتعزيز التواصل وبناء جسور التعاون بين المؤسسة ومنخرطيها وذوي الحقوق. وانتهت هذه النسخة بتكريم عدد من الفعاليات الجمعوية والشخصيات الفكرية والسياسية والعسكرية، إلى جانب تكريم مسؤولين من المؤسسات الشريكة في إدارة شؤون المتقاعدين ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
حركة التوحيد والإصلاح تنتقد الوضع الاجتماعي وتصريحات ترامب والحكم على الغنوشي
وصف المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح الوضع الاجتماعي في بلادنا بـ”المقلق”، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة اللاّزمة لإيقاف التوتر ورفع المعاناة عن فئات عريضة من الطبقات الشعبية الفقيرة، واحترام الحقوق المكفولة دستوريا، وفتح حوار حقيقي بين كل الفرقاء الاجتماعيين، والعمل بروح وطنية من أجل تجاوز كل ما من شأنه المسّ بالسّلم والاستقرار الاجتماعيين. جاء ذلك في بيان عن انعقاد المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح بمناسبة لقائه العادي يوم السبت 09 شعبان 1446، الموافق 08 فبراير 2025، الذي تدارس قضايا تنظيمية ومستجدات وطنية ودولية. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا بيان الحركة إلى فتح الباب أمام إسهام الشعب المغربي في إعمار غزة وإعادة بناء ما دمرته منها الآلية الحربية النازية طيلة 471 يوما، منوها بمبادرة الدّول التّسعة المؤسّسة لمجموعة لاهاي للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ولدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وانتقد البيان تصريحات الرئيس الأمريكي حول نقل وتهجير سكان قطاع غزة، داعيا كافّة الدول العربية والإسلامية؛ ومن بينها بلادنا التي ترأس لجنة القدس وتَعتبر القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضيتنا الوطنية؛ إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، منتقدا رفعَ علم الكيان الصهيوني في الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي للصيد البحري. أما بخصوص بخصوص الأحكام الصادرة في حق الأستاذ راشد الغنوشي وعدد من الشخصيات التونسية، طالب البيان المنتظم الحقوقي الدولي إلى استنكار هذه التجاوزات، معبرا عن استنكاره لهذه الأحكام التعسفية فإنّه يعلن عن تضامنه مع الأستاذ راشد الغنوشي وباقي المحكومين والمتابَعين.
موجة البرد: تعبئة وتدابير استباقية تستهدف ساكنة 13 دوارا بإقليم تاوريرت
عقدت لجنة اليقظة والتتبع بإقليم تاوريرت، يوم الاثنين، اجتماعا موسعا خصص لمناقشة التدابير والإجراءات الاستباقية لمواجهة آثار موجة البرد والتخفيف من تداعياتها على سكان المناطق المستهدفة. ترأس الاجتماع عامل الإقليم، بدر بوسيف، بحضور عدد من المنتخبين والمسؤولين الترابيين ورؤساء الأقسام الداخلية والمصالح اللاممركزة والأمنية المعنية، حيث تم تناول التدابير الاستباقية التي تهدف إلى التخفيف من تأثيرات سوء الأحوال الجوية وموجة البرد على سكان الإقليم خلال فصل الشتاء 2024-2025. وأكد عامل الإقليم في كلمته على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تركز على أهمية العناية بسكان المناطق الجبلية خلال هذه الفترة المعروفة بموجة البرد وتساقط الثلوج والأمطار، بالإضافة إلى تفعيل المخطط الإقليمي لمواجهة تأثيراتها. وأوضح السيد بوسيف أن خطة العمل الإقليمية تركز على الإعداد المسبق من خلال تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية الضرورية، سواء من القطاع العام أو الخاص، وتحديث وتقييم قاعدة المعطيات السوسيو-اقتصادية للمناطق المعنية بموجة البرد. وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ 1072 أسرة تضم 5278 فردا موزعة على 13 دوارا في الجماعات القروية، منها 6 دواوير في تنشرفي، و3 دواوير في العاطف، و2 دواوير في سيدي علي بلقاسم، ودوار واحد في أولاد امحمد، ودوار واحد في سيدي لحسن. وشدد عامل الإقليم على أهمية مواصلة تنظيم الحملات الطبية المتنقلة، حيث تم تنفيذ 8 حملات في جماعة تنشرفي، وحملة واحدة في جماعة سيدي علي بلقاسم، مع برمجة حملة ثانية في نفس الجماعة اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى التحديث اليومي لإحصاء الأشخاص بدون مأوى، حيث تم إيواء 12 شخصا في مدينة العيون سيدي ملوك و6 أشخاص في مدينة تاوريرت. كما تشمل التدابير تأمين التدخل لإغاثة السكان في الحالات الحرجة والاستعجالية، مثل النساء الحوامل، من خلال فتح الطرقات والمسالك بسرعة في حالة انقطاع حركة السير، وإحصاء الحاجيات المحتملة من المواد الغذائية للدواوير المعنية بموجة البرد، وتعبئة معدات وآليات إزاحة الثلوج ووسائل الاتصال لضمان سرعة وفعالية التدخلات. من جانبهم، استعرض رؤساء المصالح اللاممركزة خلال الاجتماع مختلف التدابير والبرامج التي تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف المتدخلين بالإقليم. وأوضح المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بإقليم تاوريرت، بقال عصام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإقليم شهد تساقطات ثلجية مهمة بلغ سمكها 15 سنتيمترا في بعض الأحيان، مما أدى إلى انقطاع حركة السير بالمقطع الطرقي الوطني رقم 19 الرابط بين تاوريرت وبوعرفة، خاصة المقطع الرابط بين جماعات العاطف ودبدو وأولاد امحمد. وأكد أن وزارة التجهيز عملت على فتح هذه الطريق في وقت قياسي، حيث لم تتجاوز مدة الانقطاع 3 ساعات، مشيرا إلى أنه تم تعبئة كل إمكانياتها من موارد بشرية ومعدات لوجستية لضمان ديمومة وانسيابية حركة السير خلال هذه الفترة. ومن جانبه، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاوريرت بالنيابة، عبد العزيز البوطيبي، أن وزارة الصحة عملت على تعبئة كل الجهود لتوفير الخدمات الصحية لفائدة سكان الجماعات المعرضة لموجة البرد والصقيع، من خلال تنظيم حملات طبية وتوفير الأدوية اللازمة.
الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية منطقة الأطلس الكبيربرئاسة السيد أخنوش
الرباط: ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أُنشئت لمتابعة تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك تنفيذاً لتعليمات جلالة الملك محمد السادس. وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن الاجتماع ناقش التحديات المتعلقة بتفعيل الوكالة، كما تمت الموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. وقد اعتمد المجلس الوثائق المرجعية اللازمة لبدء العمل الفعلي للوكالة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستعمل على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية المضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل، داعياً الوزارات والجهات المعنية إلى الاستمرار في التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، بهدف تقديم استجابة قوية ومنسجمة وسريعة للساكنة المتضررة. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة ستتولى الإشراف وتنفيذ جميع مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المتضررة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل. كما ستقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خاصة فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع والالتزامات المالية وحالات السداد، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء. يهدف البرنامج المندمج والطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل. حضر الاجتماع الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.
اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا يحدد محاور التنمية ذات الأولوية للسنوات الأربع القادمة
احتضن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية الكونغو، مؤخرا ببرازافيل، اجتماع المكتب التنفيذي والجمعيتين العامتين الاستثنائية والعادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. وأوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، أن الجمعية العامة العادية للاتحاد، التي انعقدت تحت رعاية السيد أناتول كولينت ماكوسو، الوزير الأول ورئيس حكومة الكونغو، عرفت مشاركة أزيد من 100 شخص، يمثلون المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، ووزارة الاقتصاد والمالية بمدغشقر، والمؤسسات الوطنية والدولية، والشركاء، من بينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية للفرنكوفونية، إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكل من أوروبا والصين. وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، قدم السيد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأس أيضا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، نتائج مشاريع التحول والتنمية للاتحاد، مبرزا ضرورة تعزيز تموقع المنظمة وإبرازه إلى جانب المجالس الاقتصادية والاجتماعية ذات العضوية والشركاء كذلك، وتعزيز أساليب التمويل، فضلا عن وضع الوثائق المرجعية رهن إشارة المجالس ومختلف المؤسسات الإفريقية المكلفة بالاندماج الإقليمي. وذكر البلاغ أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا اعتمد المخطط الاستراتيجي 2024 – 2030، الذي يتضمن الرؤية والمحاور الرئيسية لتطوير اتحاد المجالس، مسجلا أن هذا المخطط، الذي تم تطويره وفق مقاربة تشاركية، يروم تقديم الدعم للمجالس الاقتصادية والاجتماعية ذات العضوية من حيث الإشعاع والتطوير المستمر لأساليب العمل، إلى جانب صياغة حلول دقيقة بشأن المواضيع ذات الأولوية. وتابع أن الجمعية العامة تميزت كذلك بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمنظمة الدولية للهجرة، لإنجاز دراسة معمقة بشأن الحركية المناخية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتمثل الغاية من هذه الدراسة حول تعزيز فهم عوامل الحركية المناخية وتطوير سياسات واستراتيجيات للاندماج الاستباقي للهجرة الناجمة عن التغير المناخي في تنمية الكونغو. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، وافق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا على انضمام منتدى التفاوض الثلاثي لزيمبابوي (TNF)، وهو مؤسسة مكلفة بالتنمية السوسيو-اقتصادية من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي في البلاد. وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز مسلسل الاندماج الإقليمي، من خلال تركيز الجهود على دول إفريقيا الجنوبية التي لا يزال تمثيلها ضعيف ضمن اتحاد هذه المجالس الإفريقية. كما نظم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، يوم 9 أكتوبر الماضي، بشراكة مع مؤسسة MERI والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكونغولي ندوة تحت عنوان “الرهانات البيئية والتنمية المستدامة في إفريقيا”، والتي عرفت مشاركة خبراء وصناع القرار، فضلا عن فاعلين رئيسين في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا، لمناقشة الحركية الحضرية المستدامة، وحكامة تدبير المياه والحكامة الإقليمية للموارد الطبيعية.
وجدة.. مجلس جهة الشرق يصادق على مشروع ميزانية 2025 وعدة اتفاقيات شراكة
صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الإثنين، بوجدة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2025، وكذا على عدد من اتفاقيات شراكة تهم مجالات متنوعة. وفي هذا الصدد، تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، بحضور عامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025، والتي يُتوقع أن تسجل مداخيل تقدر بـ 772,5 مليون درهم، ومصاريف التسيير بما يقارب 235 مليون درهم، بينما يُرتقب تسجيل فائض تقديري يتجاوز 537,5 مليون درهم. وصادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات خاصة للشراكة تتعلق بإنجاز برامج لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بكل من عمالة وجدة – أنجاد وأقاليم الدريوش، والناظور، وجرادة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 24 مليون درهم، بهدف تمكين هذه الفئة من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وخلال هذه الدورة، جرى أيضا، الموافقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي لجهة الشرق لفترة 2024 – 2026، والتي رُصد لها مبلغ مالي تقديري يصل إلى 100 مليون درهم، وتضم إنجاز أثقاب استكشافية، واستغلالية، وتجهيزها بآليات الضخ، وألواح شمسية ولوازمها، إضافة إلى خزانات، ونافورات، ومباني تقنية. وفي ذات السياق، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينة تاوريرت في سقي الأراضي الفلاحية (52 هكتار)، والمساحات الخضراء (64 هكتار)، بغلاف مالي يقدر ب 29 مليون درهم، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الحماية ضد فيضانات حمولات ملوية ومللو، وروافد مدينة جرسيف الممول من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، بتكلفة تقدر ب 26 مليون درهم. كما تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشاريع اتفاقيات شراكة، تهم دعم إحداث وحدة صناعية بإقليم الناظور، وتوطين شركة بالمنطقة الحرة لميناء الناظور – غرب المتوسط، وأخرى بمنطقة التسريع الصناعي للقطب التكنولوجي وجدة. وصادقوا أيضا، على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة حول مواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآخر للمساهمة في تمويل برنامج مؤازرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق للسنوات 2024 – 2027، وكذا دعم مشاريع التعاونيات واتحاداتها المعلن عنها سنة 2022. وصادق أعضاء المجلس كذلك، على مشاريع اتفاقيات شراكة خاصة لبناء وتجهيز المركبات الثقافية بأقاليم الناظور، وجرسيف، وتاوريرت (العيون سيدي ملوك)، وبركان (أحفير)، بغلاف مالي يصل إلى 135 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز البنيات الثقافية، وتنويع العرض الثقافي بالجهة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي اتفاقيتي شراكة بين جهة الشرق وشركة العربية للطيران لبرمجة رحلات طيران داخلية تربط كلا من مطاري الناظور – العروي ومطار وجدة – أنجاد، بمطار الرباط – سلا، وأيضا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز دراسة إعداد مخطط التنقلات المستدامة على مستوى بركان. وتضمن جدول أعمال الدورة، أيضا، المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة وتعاون بين جهة الشرق وشركائها من الجهات الإفريقية، لتعزيز القدرات وتجهيز مراكز التكوين وتفعيلها، في إطار الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية للتمويل المشترك لإنجاز مشروع دعم تقوية التعاون جنوب – جنوب. أشارت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، صليحة حاجي، إلى أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنظر لكونها تدارست، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025، عددا هاما من المحاور، لاسيما المتعلقة بمشاريع وأنشطة ذات طابع بيئي، واجتماعي، واقتصادي، وثقافي. وتطرقت، في هذا الصدد، إلى مشاريع محاربة الجفاف، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والحماية من الفيضانات. وأبرزت أيضا، أهمية المصادقة على دعم البرامج الخاصة بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى دعم التعاونيات بالجهة، وكذا إحداث وتوطين شركات من شأنها إحداث حوالي 4000 منصب شغل.